أكدت منصة مساند مجددًا على ضوابط الإعفاء من رسوم التأشيرة للعمالة المنزلية، وقد جاء التذكير لتوضيح أن الإعفاء لا يشمل جميع الفئات كما يظن البعض، بل يقتصر فقط على ذوي الإعاقة المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية.
إقرأ ايضاً:التجارة تطلق تحذير عاجل .. خلل خطير أجبرها على استدعاء أكثر من ألف منتج للأطفالالميركاتو يشتعل .. رابطة المحترفين تدرس تعديل مواعيد دوري روشن وكأس الملك

ويأتي هذا الإيضاح في ظل تزايد الأسئلة حول الرسوم المرتبطة بالتأشيرات، بينما تحرص المنصة على تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع الأنظمة السعودية وتوجهات تحسين الخدمات الرقمية.

وقد شددت المنصة على أن الإعفاء لا يعد ميزة عامة وإنما استثناء دقيق يرتبط بمتطلبات تتعلق بالحالة الاجتماعية والصحية، مما يجعل المعلومات المضللة حول هذا الملف بحاجة دائمة للتصحيح.

ويرى مختصون أن هذا التوضيح يساعد على تقليل الالتباس لدى أصحاب العمل، خاصة أن بعضهم يتوقع إعفاءات غير موجودة في النظام، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى تأخير في إنهاء إجراءات الاستقدام.

وبالفعل تعمل منصة مساند منذ إطلاقها على تبسيط إجراءات التعاقد ونقل الخدمات، كما تسهم في تنظيم سوق العمالة المنزلية عبر مسارات إلكترونية واضحة تسهّل على جميع الأطراف فهم حقوقهم وواجباتهم.

وتشير البيانات إلى أن المنصة أصبحت المرجع الرئيس لإتمام إجراءات العمالة المنزلية، حيث تعتمد عليها الأسر السعودية في الاستقدام والتجديد ونقل الخدمات بما ينسجم مع التطوير التقني في القطاع.

وقد أكدت المنصة أن نقل خدمات العمالة يتم وفق خطوات محددة، تبدأ من تقديم صاحب العمل الحالي طلب النقل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى أي مراجعات ورقية أو زيارات ميدانية.

ويقوم النظام بعد ذلك بطلب إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد بطريقة دقيقة، مما يضمن وضوح المعلومات ومنع حدوث أي تضارب قد يؤثر على سير الطلب.

وبعد إدخال البيانات ينتقل الطلب تلقائيًا إلى العامل أو العاملة، وذلك لمنحه فرصة الموافقة على الانتقال، إذ يعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من حفظ الحقوق وضمان الموافقة الصريحة.

وبالفعل لا يتم الانتقال إلى الخطوة التالية إلا بعد موافقة العامل، حيث يرى المختصون أن هذا الإجراء يعزز مبدأ التوازن في العلاقة التعاقدية ويحد من أي ضغوط قد يتعرض لها الطرف الأضعف.

ثم تنتقل المعاملة إلى صاحب العمل الجديد الذي يتوجب عليه الموافقة وسداد رسوم النقل، الأمر الذي يجعل العملية واضحة ومحددة المسؤوليات بين جميع الأطراف.

ويرى خبراء الموارد البشرية أن هذه الخطوات تمنح العامل وصاحب العمل مسارًا منظمًا يساعد على استقرار سوق العمالة المنزلية، كما يقلل من النزاعات التي كانت تحدث سابقًا بسبب الإجراءات التقليدية.

وقد انعكس هذا التنظيم على جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة، حيث أصبحت الإجراءات أسرع وأكثر دقة، كما باتت خيارات المتابعة متاحة لحظة بلحظة دون الحاجة للاتصال أو الحضور الشخصي.

وتبرز أهمية هذه المنصة في دعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية متقدمة، مما يعزز من كفاءة القطاع ويسهم في تسهيل حياة المستفيدين.

ويرى مراقبون أن وضوح إجراءات النقل يحد من محاولات التحايل أو استغلال الثغرات، خاصة أن النظام يوثق كل خطوة ويمنح كل طرف القدرة على تتبع الطلب حتى اكتماله.

وقد ساهمت المنصة أيضًا في تعزيز مفهوم العمل اللائق من خلال الحفاظ على حقوق العمالة وتحديد مسؤوليات أصحاب العمل، وهو عامل مهم في خلق بيئة تعاقدية مستقرة وعادلة.

ويعتبر كثير من المستخدمين أن مساند أصبحت نموذجًا للتحول الرقمي المنظم، إذ جمعت بين سهولة الاستخدام والالتزام بالقوانين مما جعلها أداة مركزية في سوق العمالة المنزلية.

وفي ظل هذا التنظيم تستمر المنصة في تذكير المستفيدين بالأنظمة الصحيحة، مؤكدة أن أي إعفاء أو إجراء خاص يخضع لضوابط واضحة لا يمكن تجاوزها، مما يعزز الثقة في المنظومة التقنية والإدارية.