شهرت وزارة التجارة بممثل إحدى المؤسسات التجارية بعد صدور حكم قضائي نهائي يثبت إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك على خلفية ضبط أدوات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية كانت معروضة للبيع داخل المحل.
إقرأ ايضاً:خط جديد من طيران ناس يصنع فرقًا .. السفر الداخلي أصبح أسهل من أي وقت مضى!تقويم التعليم والتدريب تفاجئ السوق .. الرخصة المهنية شرط أساسي للمستقبل!
وجاءت هذه الخطوة في إطار التشدد الرقابي الذي تتبناه الوزارة لحماية المستهلكين من المنتجات الخطرة، خاصة تلك المتعلقة بالتوصيلات والأفياش الكهربائية التي قد تتسبب في حوادث أو أعطال فنية تهدد سلامة مستخدميها.
وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية نفذت جولة ميدانية على منشأة تجارية في محافظة خميس مشيط وتم خلالها ضبط 60 قطعة متنوعة من التوصيلات والأفياش الكهربائية التي تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأوضحت أن هذه المنتجات تشكل خطورة مباشرة على المستهلكين بسبب ضعف مواد التصنيع أو عدم التزامها بمعايير الأمان، ما استدعى مصادرتها فورًا واتخاذ الإجراءات النظامية لإتلافها حفاظًا على السلامة العامة.
وتعد هذه الضبطية جزءًا من الجهود المستمرة التي تنفذها الوزارة ضمن خطة واسعة تستهدف مواجهة الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على الثقة في السوق المحلي وتقلل من جودة المنتجات المتداولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكم القضائي الصادر بحق المخالف جاء بعد التحقق من الأدلة وإثبات المسؤولية، مما يعكس جدية التعامل مع الجرائم المتعلقة بالغش التجاري وحرص الجهات القضائية على حماية المستهلك.
وأعلنت أن الحكم النهائي الصادر والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير تضمن تغريم المنشأة مبلغ 500 ريال كعقوبة مالية إضافة إلى عقوبات مكملة تتناسب مع حجم المخالفة وخطورتها على المستهلكين.
كما شمل الحكم إغلاق المحل المخالف لمدة ثلاثة أيام وهي عقوبة تهدف إلى ردع المنشآت المخالفة والتأكيد على ضرورة التزامها بالأنظمة واللوائح المرتبطة بجودة السلع ومطابقتها للمواصفات.
ونص الحكم أيضًا على إتلاف المنتجات المضبوطة بشكل كامل لضمان عدم تسريبها إلى الأسواق مرة أخرى، وهو إجراء يحفظ مستوى السلامة ويعزز جودة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق.
وقضى الحكم كذلك بنشر تفاصيل المخالفة على نفقة المخالف كوسيلة للتشهير المقرر نظاميًا في حال ثبوت ممارسات غش تجاري، وذلك بهدف تعزيز الوعي العام وتحذير المستهلكين من التعامل مع السلع غير المطابقة.
وأكدت وزارة التجارة أنها تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في بيع أو توزيع منتجات مغشوشة خصوصًا تلك التي تمس سلامة المستهلكين أو يمكن أن تتسبب في أضرار مادية أو جسدية.
وأوضحت أن نظام مكافحة الغش التجاري يفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معًا، وفق طبيعة المخالفة وحجم تأثيرها.
وتعتبر الوزارة أن التشهير بالمخالفين من الإجراءات المهمة التي تساعد في رفع مستوى الردع العام، كما يُسهم في تعزيز الوعي بين المستهلكين وتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات فور رصدها.
وأشارت إلى أن التزام المنشآت التجارية بالمعايير المعتمدة ليس مجرد اشتراط نظامي بل هو مسؤولية مهنية وأخلاقية تحمي المستهلكين وتضمن استمرار الثقة في المنتجات المطروحة بالأسواق.
وتعمل الوزارة على تطوير آليات التتبع والرقابة بما يشمل تعزيز الزيارات الميدانية ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط المخالفات في وقت مبكر قبل انتشارها أو توسعها.
كما شددت على ضرورة التزام التجار باستيراد وبيع منتجات مطابقة للمواصفات الخليجية والسعودية المعتمدة، خاصة في القطاعات الحساسة التي ترتبط بالسلامة الكهربائية والوقاية من مخاطر الحرائق.
وتحث الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي منشأة تروج لسلع غير مطابقة أو مغشوشة عبر مركز البلاغات الموحد، مؤكدة أن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في حماية السوق.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار متكامل يهدف إلى رفع جودة السلع المتداولة في المملكة والحد من دخول المنتجات الرديئة، بما يعزز بيئة تجارية آمنة ومتكاملة تتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية.
وتجدد الوزارة التزامها المستمر بتطبيق الأنظمة بكل صرامة لضمان سوق خالٍ من السلع الخطرة والمغشوشة، مؤكدة أن حماية المستهلك ستبقى أولوية قصوى ضمن منظومة العمل الرقابي.
