تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ مرحلة جديدة في مسار تطوير سوق العمل بالمملكة، حيث تعلن بالتعاون مع وزارة الرياضة عن بدء تطبيق قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بنسبة 15% على المنشآت التي تضم أربعة عاملين فأكثر، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف الرياضية وتحويل القطاع إلى بيئة احترافية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف المناطق.
إقرأ ايضاً:خط جديد من طيران ناس يصنع فرقًا .. السفر الداخلي أصبح أسهل من أي وقت مضى!تقويم التعليم والتدريب تفاجئ السوق .. الرخصة المهنية شرط أساسي للمستقبل!

تعزيز المهن الرياضية في منشآت القطاع الخاص

يمتد القرار ليشمل توطين 12 مهنة في الصالات والمراكز الرياضية الرجالية والنسائية، حيث تبرز من بينها مهن مدرب رياضي ومدرب كرة قدم محترف ومشرف رياضي ومدرب رياضي خاص ومدرب ألعاب قوى محترف، ويؤدي هذا التوجه إلى رفع مستوى الممارسات المهنية داخل هذه المراكز، كما يعزز قدرة القطاع خاص على تقديم خدمات رياضية أكثر تخصصًا وارتقاءً بالمعايير المطلوبة في سوق العمل.

برامج دعم متكاملة لتأهيل الكفاءات الوطنية

تواصل منظومة الموارد البشرية تقديم برامج الدعم التي تساند المنشآت في توظيف السعوديين، حيث تشمل هذه البرامج عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف إضافة إلى برامج الاستمرار الوظيفي، كما تستفيد المنشآت من أولوية الحصول على برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، مما يجعل رحلة التوظيف أكثر مرونة واستدامة ويمنح الشباب والشابات فرصًا أوسع للانضمام إلى قطاع رياضي متطور.

دليل إجرائي لضمان التطبيق الأمثل للقرار

تصدر وزارة الموارد البشرية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار ونسب التوطين والمهن المستهدفة، حيث يلزم الدليل منشآت القطاع الخاص بالالتزام بجميع الأحكام التنظيمية لتفادي العقوبات النظامية، كما يقدم هذا الدليل مرجعًا واضحًا يساعد أصحاب المنشآت على فهم آليات التنفيذ وضمان التوافق مع الاشتراطات التي تهدف إلى بناء قطاع رياضي أكثر كفاءة.

تعاون حكومي يعزز استدامة قطاع الرياضة

يجسد هذا القرار أوجه التعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الرياضة، حيث تتولى الأخيرة متابعة تنفيذ القرار بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، فيما يتيح هذا التنسيق للقطاع الخاص الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتي تشمل الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستمرار الوظيفي، ويسهم ذلك في دعم منشآت القطاع الرياضي وتحفيزها على خلق بيئة عمل أكثر قدرة على جذب الكفاءات الوطنية وتطويرها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.