تواصل الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود نشاطها المكثف في مختلف مناطق المملكة، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة جديدة تعكس حجم الجهود المبذولة لضبط المخالفات وتعزيز أمن الحدود خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى للعام 1447.
إقرأ ايضاً:تحديث ثوري من ميتا: الخصوصية تتصدر أولوياتها… خطوة جديدة لدعم حرية التعبير بمجموعات فيسبوك"هيئة المتاحف" تطلق فعالية تفاعلية برعاية الأمير جلوي.. والسر في "القطع الإحدى عشرة"!
وتوضح البيانات الرسمية أن الحملات التي نُفذت خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط اثنين وعشرين ألفًا وأربعةٍ وتسعين مخالفًا في عموم المناطق، وهو رقم يعكس فعالية التنسيق بين الجهات الأمنية في مواجهة المخالفات التي تؤثر على استقرار سوق العمل وأمن الحدود.
وتفصّل الوزارة أن المخالفين الذين جرى ضبطهم شملوا ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسين مخالفًا لنظام الإقامة، إلى جانب أربعة آلاف وسبعمائة وعشرين مخالفًا لنظام أمن الحدود، إضافة إلى ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين مخالفًا لنظام العمل.
كما أشارت الداخلية إلى أن الحملات رصدت محاولات تسلل متعددة، إذ بلغ عدد من تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ألفًا وثمانمائة وسبعةً وستين شخصًا، شكّل اليمنيون منهم أربعةً وثلاثين في المئة، فيما شكّل الإثيوبيون خمسةً وستين في المئة، وجنسيات أخرى بنسبة واحد في المئة.
وأكدت الوزارة كذلك ضبط تسعةٍ وعشرين شخصًا آخرين لمحاولتهم الخروج من المملكة عبر الحدود بطرق غير نظامية، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأنشطة المخالفة ومحاولة الأجهزة الأمنية مواجهتها عبر مراقبة دقيقة للحدود.
وتضمنت الحملات أيضًا ضبط اثنين وثلاثين شخصًا تورطوا في نقل المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم أو التستر عليهم، وهي سلوكيات تعد من أخطر أشكال الدعم اللوجستي للأنشطة غير النظامية.
وتشير البيانات إلى أن الجهات المختصة تخضع حاليًا ثلاثةً وثلاثين ألفًا وخمسةً وخمسين وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم ثمانيةٌ وعشرون ألفًا وأربعمائة وتسعةٌ وستون من الرجال، وألفٌ وخمسمائة وستٌ وثمانون من النساء.
وتواصل الوزارة إجراءاتها النظامية، إذ أحيل واحدٌ وعشرون ألفًا وثمانمائة وستةٌ وخمسون مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر اللازمة، فيما أُحيل أربعة آلاف وخمسمائة وخمسةٌ وخمسون لاستكمال حجوزات سفرهم.
كما أكدت أرقام الداخلية ترحيل أربعة عشر ألفًا ومئتين وستة من المخالفين خلال الفترة نفسها، في خطوة تعزز التزام المملكة بتطبيق أنظمة الإقامة والعمل وضبط أي تجاوزات تهدد أمن المجتمع وسلامة السوق.
وجددت وزارة الداخلية التحذير من خطورة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم، حيث أشارت إلى أن هذه الأفعال تُعد مساسًا مباشراً بالأمن الوطني، وتسبب خللاً في منظومة الحماية الحدودية.
وشددت الوزارة على أن العقوبات المترتبة على من يثبت تورطه في دعم المخالفين قد تصل إلى السجن خمسة عشر عامًا، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ مليون ريال، مما يعكس مستوى الصرامة المفروضة لحماية الحدود ومنع شبكات التهريب والتسلل.
وتتضمن العقوبات كذلك مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الإيواء، باعتبارهما جزءاً من الأدوات التي تستغلها شبكات التهريب في تسهيل عملياتها غير النظامية.
وأكدت الوزارة أن الجرائم المرتبطة بالتسهيل والإيواء تُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المملكة واستقرار المجتمع.
وتواصل الجهات الأمنية العمل وفق منظومة شاملة تشمل الرصد الميداني، والتحقيقات، والتنسيق مع الجهات القضائية، إضافة إلى العمل الوثيق مع الجهات الدبلوماسية لإتمام إجراءات ترحيل المخالفين وفق الأنظمة.
وتشير الداخلية إلى أن المشاركة المجتمعية تظل عنصرًا مهمًا في مواجهة المخالفات، حيث تُسهم البلاغات المباشرة في سرعة استجابة الفرق الأمنية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو مخالفة عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، إضافة إلى الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.
وشددت الداخلية على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المبلِّغ أي مسؤولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وتشجيع الإسهام المجتمعي في دعم الأمن الوطني.
وتؤكد الوزارة في ختام بيانها أن العمل الأمني سيواصل وتيرته المتقدمة لضبط المخالفات والحد من تداعياتها، وأن الحملات الميدانية ستتوسع وفق الحاجة لضمان التزام الجميع بالأنظمة المعتمدة داخل المملكة.
