تشدد القوات الخاصة للأمن البيئي حضورها الرقابي داخل المحميات الملكية من خلال متابعة أي تجاوزات تمس الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية، حيث أعلنت عن ضبط مواطن خالف نظام البيئة بعد قيامه برعي أحد عشر متنًا من الإبل في مناطق يحظر فيها الرعي داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
إقرأ ايضاً:"هيئة المتاحف" تطلق فعالية تفاعلية برعاية الأمير جلوي.. والسر في "القطع الإحدى عشرة"!"وزارة الداخلية" تطلق أرقامًا صادمة.. 22 ألف مخالف في أسبوع واحد.. وتحذير أخير بشأن عقوبة المليون ريال!
وتعكس هذه الضبطية استمرار العمل الميداني المكثف الذي تنفذه القوات للحد من الأنشطة العشوائية التي تؤثر على التوازن البيئي، إذ تعد مخالفة الرعي الجائر واحدة من أبرز السلوكيات التي تسهم في تدهور المراعي الطبيعية وتهديد التنوع الحيوي في المحميات.
وأكدت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المواطن المخالف وفق اللوائح المعمول بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان التزام جميع مرتادي المناطق البيئية بالأنظمة والتعليمات المقررة.
وتوضح الجهات المختصة أن محميات المملكة تُدار وفق معايير دولية تهدف إلى حماية مواردها الطبيعية، ما يجعل أي تجاوز، مهما بدا بسيطاً، سبباً مباشراً لإحداث خلل في دورة الحياة الطبيعية واستنزاف مكونات الغطاء النباتي.
ويشير المختصون إلى أن الرعي في مناطق محظورة يعيق عمليات إعادة التأهيل البيئي التي تعمل عليها الجهات الرسمية، ويؤخر جهود استعادة التنوع النباتي الذي تسعى إليه رؤية المملكة في مجال الاستدامة الطبيعية.
وجددت القوات الخاصة للأمن البيئي التأكيد على أن عقوبة رعي الإبل في المناطق المحظورة تبلغ خمسمائة ريال لكل متن، وهي عقوبة مصممة لضمان الالتزام ولتقليل المخالفات التي غالباً ما تتكرر في مواسم تغير المناخ وازدياد الطلب على المراعي.
وترى الجهات البيئية أن فرض الغرامات ليس هدفه العقوبة بقدر ما يهدف إلى حماية النظم البيئية الهشة داخل المحميات، خاصة تلك التي تشهد برامج لإعادة الإحياء النباتي أو تنشيط الموائل الطبيعية للعديد من الكائنات.
وتعمل القوات بالتنسيق مع الهيئات المعنية على مراقبة المحميات عبر الدوريات الراجلة والآليات والطائرات المسيّرة، بهدف رصد أي نشاط مخالف قبل أن يتسبب في تأثيرات طويلة المدى يصعب معالجتها لاحقاً.
وتشير البيانات البيئية إلى أن الرعي الجائر يعد أحد أبرز مسببات تدهور الأراضي، حيث يؤدي إلى إزالة الغطاء النباتي وارتفاع معدلات التعرية، الأمر الذي يهدد استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد.
وتعمل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد وفق خطة متوازنة تجمع بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة الإنسانية، ما يجعل الالتزام بالتعليمات شرطاً أساسياً لاستمرار الاستفادة من هذه المناطق الحيوية.
وتؤكد القوات أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين والمقيمين، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة في النشاط الرعوي أو تداخل الاستخدامات البشرية مع المواقع الطبيعية.
وتسعى الجهات البيئية إلى تعزيز وعي المجتمع من خلال الحملات التثقيفية التي تشرح خطورة الرعي الجائر، وتوضح الآثار المتراكمة التي قد تبدو غير ملموسة في المدى القريب لكنها تشكل تهديداً حقيقياً للمحيط الطبيعي.
وأشارت القوات إلى أهمية الإبلاغ عن أي انتهاك بيئي قد يهدد الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية، مؤكدة أن تعاون المجتمع يعد عاملاً محورياً في جهود الحماية والرقابة الميدانية.
ودعت القوات إلى التواصل عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، لما يوفره من سرعة في استقبال البلاغات، مع تخصيص الرقمين 999 و996 لبقية مناطق المملكة لضمان وصول البلاغات من مختلف المحافظات.
وأوضحت أن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات المختصة تعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلِّغ، في إطار تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المواطن في حماية البيئة.
وتعمل المنظومة البيئية على تطوير إجراءاتها وتحديث أنظمة الرصد بهدف تقليل المخالفات، وتوفير بيئة آمنة للمحميات التي تمثل جزءاً من الثروة الطبيعية للمملكة، وتحتضن أنظمة بيئية تحتاج إلى حماية مستمرة.
وترى الجهات الرقابية أن انخفاض معدلات المخالفات مرتبط بمدى وعي الأفراد، ما يدفعها إلى الاستثمار في حملات التوعية بقدر استثمارها في إجراءات الرقابة، باعتبارهما مسارين متكاملين للحفاظ على البيئة.
وتؤكد القوات أن التزام الرعاة والمرتادين بالتعليمات يسهم في تعزيز جهود الاستدامة، ويدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البيئات الطبيعية بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وتشدد القوات الخاصة للأمن البيئي في ختام بيانها على أن حماية المحميات مسؤولية وطنية تتطلب احترام الأنظمة، وأن تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين يشكل خطوة أساسية لضمان بقاء الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
