نجحت أمانة محافظة جدة في تنفيذ حملة رقابية موسعة كشفت خلالها عدداً من المواقع العشوائية التي تُمارس أنشطة مخالفة تشمل تخزين مواد غذائية فاسدة وتشغيل معامل غير نظامية داخل نطاقات سكنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط تجاوزات خطيرة تمس سلامة المستهلك والصحة العامة.
إقرأ ايضاً:"المنتخب السعودي تحت 17 عامًا" يرفع جاهزيته في الدوحة.. وخطة "الحربي" تُثير التساؤلات!"الاستثمار" تعلن عن مذكرة تاريخية في واشنطن: تقنيات متقدمة ستنقلها الشركات العملاقة لـ "توطين صناعة السيارات" في المملكة

وقد جاءت هذه التحركات ضمن جهود الأمانة المستمرة للحد من الأنشطة العشوائية التي تنتشر بين حين وآخر في أطراف المدينة ومناطق الامتداد العمراني، خصوصاً تلك التي تستغل غياب الرقابة في المواقع البعيدة عن الأنشطة التجارية الرسمية.

وشملت الحملة أعمال رصد مكثفة شاركت فيها بلدية أم السلم وفريق إجادة التابعين للأمانة إلى جانب جهات حكومية متعددة، حيث تم الوقوف على مواقع متصلة جنوب جدة تضم أنشطة غير نظامية تُدار بعيدًا عن الإطار القانوني.

وجاء هذا التحرك المشترك ليعزز فعالية العمل الرقابي، إذ بات التعاون بين الجهات شرطاً ضرورياً لمواجهة التجاوزات المتنوعة التي تتخذ طابعاً متخفياً داخل أحياء سكنية مزدحمة.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الفرق رصدت خلال الجولة عدداً من مواقع تصنيع الأغذية المخالفة التي تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، خصوصاً في ظل ظروف تخزين سيئة وتداول عشوائي للمواد الغذائية.

وأكد أن الحملة جاءت استجابة لمؤشرات رصد ميدانية كشفت تنامي بعض الأنشطة المخالفة التي تستغل الوحدات السكنية لممارسة أعمال تجارية دون تراخيص.

وشملت الجهات المشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والضبط الميداني والدفاع المدني، في خطوة تعكس حجم المخالفات وطبيعتها المتداخلة، حيث تتطلب كل حالة معالجة من عدة جهات، ويشير هذا التنسيق إلى توجه رسمي نحو تشديد الرقابة على الأنشطة التي تتعلق بالغذاء والصحة العامة نظراً لارتفاع مخاطرها على المجتمع.

وخلال الجولة الأولى ضبطت الفرق مشغل خياطة مخالفاً يعمل دون مستندات نظامية داخل عمارة سكنية، حيث تمت مصادرة خمس مكائن خياطة كاملة بطاولاتها، إضافة إلى ضبط بقالة تعمل بلا تراخيص في ذات المبنى، وتؤكد هذه الحالات استغلال بعض الأفراد للعمائر السكنية في إقامة مشاغل صغيرة تعمل في الخفاء دون أي التزام بالضوابط المحلية.

كما اكتشفت الفرق مستودعاً عشوائياً ملاصقاً للمبنى نفسه يُستخدم لتخزين وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر تظهر عليها علامات التلف الواضح، من بينها رؤوس أغنام ومقادم داخل إحدى عشرة ثلاجة كبيرة، حيث جرى إتلاف 3850 كجم من المواد غير الصالحة.

وإضافة إلى ذلك تمت مصادرة الثلاجات الأربع المستخدمة في التخزين غير النظامي وعدد من أسطوانات الغاز وأدوات الطبخ التي تدل على نشاط بدائي وخطر.

وفي مشهد آخر رصدت الفرق عيادة طبية غير نظامية تعمل داخل غرفة سكنية صغيرة، حيث كان شخص مجهول الهوية يمارس أعمالاً طبية دون أي مؤهل أو تصريح، ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المراجعين، وجرى خلال الضبط مصادرة أربعة أسرة ومكتب وعدد من الأدوية الفاسدة التي أُتلفت فوراً، مع إشعار مالك الموقع بمراجعة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وتابعت الفرق أعمالها في موقع عشوائي ثانٍ داخل مربع سكني مقابل للأول، حيث تم العثور على أربع ثلاجات كبيرة تحتوي مواد غذائية فاسدة مشابهة للمضبوطات السابقة، وجرى إتلاف 1400 كجم إضافية من المواد غير الصالحة.

كما ضبطت الفرق سكنًا آخر يحوي ثلاجة بمواد تالفة ونشاط خياطة مخالف صودرت معداته إضافة إلى 76 عباءة نسائية كانت مخزنة بشكل غير نظامي.

وفي موقع ثالث وقفت الفرق على شقة داخل عمارة مكوّنة من ست وحدات سكنية تُستغل كمعمل لتحضير الحلويات في ظروف تفتقر لأدنى معايير النظافة، ما يرفع احتمالات تلوث المنتجات ويعرض المستهلكين لمخاطر غذائية مباشرة.

وأسفرت الجولة عن ضبط 650 كجم من الحلويات التالفة التي جرى إعدادها بطريقة بدائية إلى جانب 2160 بيضة لا تحمل بيانات أو تواريخ صلاحية.

كما تمت مصادرة ثماني أسطوانات غاز من ذات الموقع وتسليم الصالح منها للجهات الخيرية، في حين تم التخلص من جميع المواد غير الصالحة وإغلاق الموقع بشكل كامل، وجرى كذلك التحقق من الشقق المتبقية في المبنى للتأكد من خلوها من أي أنشطة مشابهة قد تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة الغذائية.

وشملت الحملة أيضاً محالاً تجارية داخل إحدى محطات الوقود حيث تم فتح أحد المحلات بدعم من الدفاع المدني ليظهر أنه مستغل كمعمل كبير لإنتاج المخبوزات والبسكويت بكميات جاهزة للتوزيع دون أي تراخيص رسمية.

وتبين أن المنتجات تحمل ذات الملصقات المضبوطة في معمل الحلويات السابق، ما يشير إلى ترابط الأنشطة المخالفة وتوسعها دون رقابة.

وتم استلام الحالة من قبل فريق إجادة لوجود اشتباه في تستر تجاري يستدعي استكمال الإجراءات النظامية، إذ تُعد هذه المخالفات من أعلى درجات الخطورة لما تسببه من ضرر اقتصادي وصحي، وتوحي هذه الحالات بأن نشاطاً تجارياً غير مرخص يعمل بشكل منظم في الخفاء مستغلاً ضعف الرقابة على بعض المواقع.

وأكد ياسر بخش أن أمانة جدة مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف الحد من الأنشطة العشوائية التي تهدد سلامة المستهلك وترفع مخاطر التلوث الغذائي، وأشار إلى أن الأمانة لن تتهاون مع أي نشاط مخالف وأن الإجراءات النظامية ستُطبق بكل حزم على جميع المخالفين.

ودعا بخش سكان جدة إلى الإبلاغ عن أي مواقع مشابهة عبر تطبيق بلدي أو مركز البلاغات 940 لدعم الجهود الرقابية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن تعاون السكان يعد جزءاً أساسياً في كشف هذه الأنشطة، ويؤكد هذا التوجه أهمية الوعي المجتمعي في الحد من الظواهر السلبية التي قد تنتشر داخل المناطق السكنية دون أن يلاحظها أحد.