تقدمت إدارة نادي القادسية باحتجاج رسمي ضد النادي الأهلي عقب المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول قانونية مشاركة بعض الأسماء في قائمة المباراة.
إقرأ ايضاً:مع تقارب النقاط في الكالتشيو: موسم استثنائي وهدافون جدد يبرزون بعد جولة حافلة بالمفاجآتتحديث ثوري يجذب المستخدمين: خاصية الدردشة الفورية… تطور جديد بتجربة يوتيوب

وجاء اعتراض القادسية بعد خسارته اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، معتبرًا أن الأهلي قدّم قائمة لاعبين تختلف نسبيًا عن تلك التي شاركت فعليًا في أرضية الملعب.

وتعود تفاصيل القضية إلى القائمة المرفوعة قبل انطلاق المباراة، حيث أكد مسؤولو القادسية أن هناك عدم تطابق بين القائمة الرسمية وبين الأسماء التي ظهرت في التشكيل المعلن إعلاميًا، وأظهر النادي الشرقي رغبة واضحة في الحصول على نقاط المباراة كاملة، مستندًا إلى اللوائح التي تنص على ضرورة الالتزام بالقائمة المعتمدة رسميًا دون أي تغييرات لاحقة.

وتسببت هذه الخطوة في إثارة نقاش واسع بين المختصين القانونيين، الذين تناولوا مدى مشروعية الاحتجاج من الناحية التنظيمية في مسابقات الرابطة، وفجر عدد من القانونيين مفاجأة قوية، مشيرين إلى أن القادسية قد يكون بالفعل صاحب حق إذا ثبت رسميًا اختلاف القائمة المعتمدة عن تلك المشاركة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن اللوائح تمنح الأندية حق الاعتراض في حال وجود إخلال بالقائمة الرسمية للمباراة، سواء في عدد اللاعبين أو أسمائهم أو مدى تسجيلهم في النظام الإلكتروني للرابطة، وزاد الجدل حدته بالنظر إلى أن القادسية يرى أن الخطأ مؤثر على مجريات المباراة وعلى عدالة المنافسة، مما دفعه إلى التصعيد عبر المسار القانوني.

غير أن المستجدات التي ظهرت لاحقًا قلبت مسار القضية بصورة كبيرة، بعدما تكشفت معلومات جديدة نقلتها صحيفة الرياضية، حيث أوضحت الصحيفة أن القائمة التي رُفعت إلى مراقب المباراة تضمنت 20 اسمًا فقط من لاعبي الأهلي، وهو العدد المسموح به وفق لوائح رابطة المحترفين.

وأشارت التفاصيل إلى أن الاحتجاج بُني على ظهور قائمة مكونة من 21 لاعب تم تداولها إعلاميًا قبل اللقاء، وهو ما اعتقد القادسية أنه مخالفة صريحة للائحة، لكن مصادر الصحيفة كشفت أن إدراج اسم عبدالإله الخيبري كان خطأ صادرًا من المركز الإعلامي للأهلي، حيث أضيف اسمه رغم استبعاده مسبقًا من القائمة الرسمية.

وبناء على ذلك، أوضحت المصادر أن الرابطة لا تعتمد على البيانات الإعلامية أو الإعلانات المسبقة للتشكيلة التي تنشرها المراكز الإعلامية للأندية، وإنما تعتمد فقط على القائمة الرسمية التي يتم رفعها عبر موقع الرابطة والأنظمة الإلكترونية المعتمدة قبل بداية المباراة.

ويعني ذلك أن المرجعية القانونية الوحيدة في مثل هذه الحالات هي القائمة المرفوعة رسميًا لمراقب المباراة وليس ما يتم تداوله عبر المنصات الإعلامية، وبالتالي فإن الظهور الإعلامي لاسم لاعب مستبعد لا يؤثر على قانونية مشاركة الأهلي ولا يشكل مخالفة تستحق العقوبة.

ووفقًا لهذه المعطيات يتضح أن موقف الأهلي يعد سليمًا من الناحية القانونية والتنظيمية، مما يعزز من فرصه في الاحتفاظ بنقاط المباراة دون أي تعديل، كما تشير التطورات إلى أن الاحتجاج قد يتم رفضه رسميًا فور انتهاء مراجعة المستندات من قبل الجهات المختصة في الرابطة.

ورغم أن القادسية اتخذ الإجراء النظامي المتاح له، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح أن القضية تتجه نحو إغلاق الملف دون تغييرات في جدول البطولة، ومن المتوقع أن تصدر الرابطة قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لواحدة من أبرز القضايا الجدلية هذا الموسم.