وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع شركة منصة عاين المحدودة المتخصصة في حلول الفحص والمعاينة والمسح الميداني العقاري وذلك بهدف تعزيز التعاون في تطوير قطاع الفحص وتوسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
إقرأ ايضاً:الفتح تحت المجهر .. قرارٌ مفاجئ من مركز التحكيم يشعل الجدل حول الصفقة المثيرة!قبل قمة الهلال والفتح .. الصبحان يشعل الجدل بتوقعات حاسمة للنتيجة!

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة الهيئة في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من السابع عشر إلى العشرين من نوفمبر وسط مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية مهتمة بمستقبل التطوير العمراني.

وتعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو دعم القطاع العقاري عبر بناء شراكات استراتيجية مع منصات متخصصة تمتلك خبرات رقمية وقدرات تنفيذية قادرة على تحسين جودة عمليات الفحص والتدقيق وتقديم حلول تتماشى مع التحول التقني في المملكة.

وتأتي المذكرة ضمن مساعي الجانبين لرفع كفاءة الخدمات الهندسية وتعزيز منظومة الفحص والمعاينة العقارية من خلال استثمار التقنيات المتقدمة وتطوير المعايير المهنية التي تنظم عمليات المسح والفحص الميداني بطريقة أكثر دقة وموثوقية.

وتقوم الاتفاقية على تبني مبادرة واحد صفر اثنان صفر ثلاثة صفر التي تستهدف خلق عشرة آلاف فرصة عمل قبل عام ألفين وثلاثين وهي مبادرة تقودها منصة عاين عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح فرصا واسعة للكفاءات الوطنية في قطاع الفحص العقاري.

وتركز المبادرة على بناء سوق عمل متخصص يعتمد على مهارات تقنية ومهنية عالية بهدف تعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية وتوفير مسارات عمل جديدة تتماشى مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة.

وتسعى منصـة عاين من خلال حلولها الرقمية إلى إتاحة أدوات متطورة للفحص الميداني تسمح بتسريع عمليات التحقق ورفع مستوى الجودة مما يعزز من ثقة المستفيدين في التقارير العقارية ويقلل من المخاطر الفنية المحتملة.

وتهدف المذكرة أيضا إلى مواءمة برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها منصة عاين مع متطلبات الهيئة السعودية للمهندسين لضمان أن تكون مخرجات التدريب على مستوى عال من الكفاءة والجاهزية الفنية.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعاون إلى تحسين مهارات الممارسين في مجالات الفحص والتفتيش العقاري عبر إكسابهم أدوات عمل حديثة ومعايير مهنية تسهم في تعزيز جودة القطاع وتحقيق نتائج فنية دقيقة.

كما تتضمن المذكرة دراسة فرص التعاون لتمكين المهندسين السعوديين من ممارسة العمل الحر في مجالات الفحص والتدقيق الفني وفق ضوابط مهنية معتمدة تضمن الحفاظ على مستوى الجودة والالتزام بالاشتراطات النظامية.

ويرى القائمون على الاتفاقية أن فتح المجال أمام المهندسين للعمل الحر سيخلق مسارات جديدة للتحول المهني ويرفع من مستوى المنافسة الإيجابية داخل القطاع بما يعزز الاستدامة ويخدم الاحتياجات المتزايدة للسوق العقاري.

وتعد إمكانية العمل الحر واحدة من الأدوات المهمة لرفع مستوى التمكين الوطني حيث تمنح المهندسين فرصا أكبر لبناء خبراتهم الخاصة والمشاركة المباشرة في مشاريع الفحص والتدقيق ضمن بيئة منظمة وموثوقة.

وأشار القائمون على المنصة إلى أن تقنيات المعاينة الرقمية باتت جزءا أساسيا من المنظومة العقارية الحديثة مما يستدعي توفير تدريب متخصص يواكب هذه التقنيات ويؤهل المهندسين للتعامل مع أدوات القياس والمعاينة الإلكترونية.

ويأتي توقيع المذكرة في وقت تشهد فيه المملكة نموا متسارعا في المشاريع العقارية الضخمة وهو ما يستلزم رفع مستوى الرقابة الفنية وجودة الفحص لضمان سلامة المنشآت وتعزيز كفاءة التطوير العمراني.

ويعمل الطرفان على وضع إطار تنفيذي يضمن الاستفادة الكاملة من الحلول الرقمية والبرامج المهنية بما يحقق مخرجات ملموسة ويخدم الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الهندسي والعقاري معا.

وأكد الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل بن عبدالله اليمني أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة في حلول الفحص العقاري عبر بناء منظومة أكثر كفاءة لاكتشاف المواهب الوطنية وتمكينها.

وأشار اليمني إلى أن هذا التعاون سيعزز من قدرات المهندسين السعوديين ويفتح أمامهم آفاقا جديدة للمشاركة الفاعلة في مجالات التفتيش الفني بما يدعم جودة المشروعات ويرفع من مستوى الشفافية في السوق.

وتؤكد الهيئة من خلال هذا المشروع التزامها بدعم التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية بما يسهم في بناء قطاع هندسي متطور قادر على مواكبة خطط التوسع العمراني ورؤية المملكة الطموحة.