تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها الرقابية في مختلف مناطق المملكة، حيث أعلنت عن إصدار 25,646 قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى 1447هـ بحق مواطنين ومقيمين ارتكبوا مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في إطار حملة موسعة لضبط المخالفين وتعزيز الامتثال النظامي.
إقرأ ايضاً:بعد الإطاحة بالأهلي في نخبة آسيا .. تعليق مثير من نجم الاتحاد السابقالوطني للأرصاد يحذر .. ظاهرة جوية خطيرة تضرب هذه المناطق وتحرك الرياح بشكل غير مسبوق!

وجاءت هذه القرارات عبر لجان الجوازات الإدارية التي تتابع حالات المخالفة بشكل يومي، إذ تنظر في محاضر الضبط وتقارير الجهات الأمنية وترفع توصياتها بالعقوبات المناسبة وفق ما تقتضي اللوائح المنظمة للعمل والإقامة.

وتنوعت العقوبات الصادرة بين السجن والغرامات المالية والترحيل، إضافة إلى حزم من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى الحد من انتشار المخالفات وتعزيز الانضباط بما يحفظ الأمن الاجتماعي ويدعم سوق العمل المحلي.

وتؤكد الجوازات أن التعامل الحازم مع المخالفين يأتي ضمن خطط استراتيجية لمكافحة ممارسات التستر، وضبط العمالة غير النظامية، وتقليص الآثار السلبية التي تنتج عن وجود أشخاص خارج إطار الأنظمة الرسمية في البلاد.

وترى الجهات المعنية أن مثل هذه الإجراءات تساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وتدعيم سوق العمل بما يحقق منافسة عادلة، خصوصًا في ظل جهود الدولة لتنظيم العمالة الوافدة ورفع مستوى الامتثال في منشآت القطاع الخاص.

وجددت الجوازات دعواتها للمواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت بالالتزام التام بالأنظمة، وعدم تشغيل أي شخص مخالف أو نقله أو إيوائه، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد مخالفات صريحة يعاقب عليها القانون بصرامة.

وشددت على أن التستر على المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم في الحصول على فرص عمل أو سكن أو وسيلة نقل يُعد تجاوزًا خطيرًا قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والعقوبات التي نصت عليها الأنظمة.

وتهدف هذه التحذيرات إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة التعامل مع المخالفين، خصوصًا بعد رصد حالات عديدة لاستغلال بعض العمالة غير النظامية في أعمال غير مشروعة أو ممارسات تضر بالأمن والسلامة.

وتؤكد الجوازات أن تكاتف المجتمع والجهات الرسمية يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على المنظومة الأمنية ومنع أي تجاوزات قد تنتج عن العمالة المخالفة أو عمليات نقلها أو إيوائها.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، دعت المديرية العامة للجوازات الجميع إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرة إلى أن البلاغات تُعالج بسرية تامة لحماية المبلغين.

وخصصت المديرية الرقم 911 لتلقي البلاغات في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تشهد أكبر حركة للعمالة الوافدة.

كما يمكن لسكان بقية مناطق المملكة التواصل عبر الرقم 999 للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية التواصل وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية.

وتشدد الجوازات على أن البلاغات الواردة تُعامل بجدية تامة، وأن فرق المتابعة تتحرك فورًا للتحقق من صحتها، دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية قانونية أو تبعات لاحقة بشأن المعلومات التي يقدمها.

وتعتبر هذه المنظومة من قنوات التواصل إحدى الأدوات المهمة التي ساعدت الجهات الأمنية في الوصول إلى العديد من المخالفين، ما أسهم في الحد من انتشار العمالة غير النظامية في مواقع متعددة.

وتعمل الجوازات بشكل مستمر على تطوير آليات ضبط المخالفات من خلال التكامل مع الجهات الأمنية المختلفة، واستخدام أنظمة إلكترونية متقدمة لرصد وتتبع البيانات المتعلقة بحركة العمالة.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل المنظمة والحد من الممارسات العشوائية التي قد تحمل مخاطر أمنية أو اقتصادية على المجتمع.

وتؤكد الجوازات أن الالتزام بهذه الأنظمة هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمقيمين والمواطنين، وأن نجاح جهود الضبط يعتمد بدرجة كبيرة على الوعي المجتمعي ودعم الأفراد لهذه الحملات.

كما أشادت بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الالتزام بمعايير التوظيف النظامية، معتبرة أن التزام الشركات والمنشآت يشكل عنصرًا رئيسيًا في خفض نسب المخالفات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وتشير المؤشرات الرسمية إلى أن العقوبات الرادعة المعمول بها ساهمت بفاعلية في تقليل معدلات التستر وتشغيل العمالة المخالفة، ما يعزز الأمن العام ويحافظ على حقوق العامل النظامي.

وتختتم الجوازات تأكيدها على استمرارها في تنفيذ الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن نهج شامل يسعى لضبط المخالفين وخلق بيئة عمل آمنة تتماشى مع الأنظمة المعتمدة داخل المملكة.