أكدت وزارة التجارة أهمية التزام المنشآت والمتاجر الإلكترونية بضوابط التخفيضات التجارية لضمان حقوق المستهلكين وحماية الأسواق من الممارسات غير القانونية.
إقرأ ايضاً:"وزارة البيئة والمياه والزراعة" تكشف مفاجأة.. 427 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة تُصادر في جازان!دعم متواصل وحلم جماهيري.. اتحاد الكرة العراقي يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث التحضيرات قبل الملحق العالمي
وأوضح الوزارة أن الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها يمثل الشرط الأساسي لأي حملة ترويجية، ويتيح للمستهلك التأكد من صحة العروض بسهولة.
وقد أكدت التجارة ضرورة إبراز الترخيص خلال فترة التخفيضات، وتمكين المستهلك من مسح الباركود للتحقق من صحة التخفيضات قبل الشراء، مما يعزز الشفافية في السوق.
ويرى المختصون أن الالتزام بالتخفيضات الحقيقية المرخص لها وعدم التحايل أو التلاعب في الأسعار يمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المنشآت توضيح نسبة التخفيض من السعر الأصلي إلى السعر المخفض بشكل واضح ومقروء لجميع المستهلكين، بما يمنع الالتباس أو التضليل.
وقد شددت الوزارة على أهمية وضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض لضمان اطلاع المستهلك على التفاصيل الكاملة قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويرى الخبراء أن الإفصاح للمستهلك عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض يسهم في حماية حقوق المستهلكين ويقلل من النزاعات القانونية المحتملة بين الطرفين.
وأكدت وزارة التجارة ضرورة التقيد بضمانات المنتج المقدمة من الشركات الصانعة، خصوصاً للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، لضمان الجودة والأمان للمستهلك.
وبالفعل، فإن تمكين المستهلك من حق الاختيار وعدم الإلزام بالشراء خلال التخفيضات يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة تسويقية عادلة وشفافة لجميع الأطراف.
وأشار المسؤولون إلى أن الالتزام بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية يعد من أبرز الضمانات التي تحمي المستهلكين من الممارسات الاحتيالية في المنصات الرقمية.
وقد أوضحت الوزارة أن الرقابة المستمرة على الأسواق والمتاجر الإلكترونية تساهم في كشف أي مخالفات، وإحالة المخالفين للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان تطبيق اللوائح.
ويرى المحللون أن هذه الضوابط ترفع مستوى الاحترافية لدى التجار وتعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التجارة الرقمية.
وأكدت الوزارة أن التوعية المستمرة للمستهلكين بأهمية التحقق من صحة التخفيضات قبل الشراء تساعد على الحد من عمليات الاحتيال وتحمي حقوقهم الاقتصادية.
وقد لفتت التجارة إلى أن التعاون بين الجهات الرسمية والمستهلكين يشكل خط الدفاع الأول ضد أي تجاوزات في العروض الترويجية أو الممارسات التجارية الخاطئة.
وأشار الخبراء إلى أن وضع آليات دقيقة لمراجعة العروض والإعلانات الإلكترونية يسهم في بناء ثقة أكبر بين المستهلكين والتجار، ويضمن تطبيق الضوابط بشكل فعال.
ويرى المسؤولون أن الالتزام بالقوانين واللوائح يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق، ويخلق بيئة تجارية آمنة للمستهلكين ومواتية للأعمال المشروعة.
وبالفعل، فإن تطبيق هذه الضوابط بدقة يسهل على المواطنين التمييز بين العروض الحقيقية والمزيفة، ويحد من أي مخاطر مالية أو قانونية محتملة خلال عمليات الشراء.
وتشير البيانات إلى أن استمرار الحملات الرقابية والتوعوية من وزارة التجارة يعزز حماية المستهلك ويضمن تحقيق العدالة في السوق، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
