تطرح وزارة البلديات والإسكان مشروعًا تنظيميًا جديدًا يستهدف رفع جودة العمل في مواقع التشييد، وقد جاء هذا التوجه انسجامًا مع مسار التحول العمراني الذي تشهده المملكة ضمن برامج رؤية 2030، ويسعى المشروع إلى ضبط تفاصيل السور المؤقت الذي ظل لسنوات محورًا للجدل بين المقاولين والجهات الرقابية.
إقرأ ايضاً:لهذا السبب .. الغذاء والدواء تطلق خدمة جديدة بين الجهات الحكومية والخاصةهيئة التأمين تفجر مفاجأة مدوية .. هل يختفي هذا الإجراء الطبي من المملكة قريبًا؟

وتقدم الوزارة عبر منصة استطلاع دليلًا فنيًا يحدد الأدوار بدقة، وبالفعل يفتح هذا الدليل الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين المقاول وصاحب المشروع، ويرى مختصون أن هذا النوع من الأدلة يسهم في تقليل النزاعات التي تتكرر عادة أثناء تنفيذ الأعمال.

ويوضح الدليل أن الهدف المركزي هو ضمان جودة التنفيذ في كل مراحل المشروع، وقد أكدت الوزارة أن توثيق الأدوار والواجبات لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أداة لضبط معايير السلامة والجودة في مواقع البناء.

وتشير الوزارة إلى أن السور المؤقت يمثل خط الدفاع الأول لحماية العاملين والمارة، وبالفعل يفرض الدليل اشتراطات دقيقة تضمن ألا يتحول السور نفسه إلى عنصر خطر، ويرى مسؤولو البلديات أن هذه الخطوة ضرورية للحد من العشوائية التي ظهرت في بعض المواقع التجارية.

ويُلزم الدليل المقاولين في الشوارع التجارية بإقامة سور مؤقت بارتفاعات محددة، وقد أوضحت الوزارة أن أي زيادة في المسافات يجب ألّا تتجاوز حدودًا معينة، وبالفعل تأتي هذه الضوابط استجابة لملاحظات ميدانية رُصدت خلال السنوات الماضية.

ويتطرق الدليل إلى الحالات التي تطل فيها المواقع على أكثر من شارع، وقد حرصت الوزارة على وضع معايير تراعي سهولة الحركة المرورية، ويرى المهندسون أن إضافة شطفات معينة تسهم في خفض نسب الحوادث المرتبطة بالمركبات قرب المشاريع.

ويشدد الدليل على منع توقف المعدات الثقيلة أمام السور، وقد جاء هذا التوجيه بعد تكرار شكاوى من إعاقة السير في الشوارع الحيوية، وبالفعل تنص التعليمات على بوابات محددة تسهّل دخول الآليات دون التأثير على الحركة العامة.

وفي حالة المواقع الواقعة على شارعين تجاريين، تحدد الوزارة مكان البوابة وفق منهج يوازن بين الخصوصية والانسيابية، وقد أكدت الجهة أن مسار المشاة الإلزامي بامتداده المعياري يمثل جزءًا مهمًا من حماية العابرين.

ويشير الدليل إلى ضرورة أن تعكس الأسوار المؤقتة في الشوارع الواسعة صورة حضارية، وبالفعل تفرض التعليمات استخدام مواد مقاومة للعوامل الطبيعية، ويرى خبراء التصميم أن هذه الخطوة تضيف قيمة جمالية وتنظيمية للمشهد الحضري.

وتُلزم الوزارة المقاولين بتثبيت السور بدعامات حديدية مجلفنة، وقد أوضح الدليل أن الطبيعة الإنشائية للسور تستدعي تصميمًا هندسيًا دقيقًا، ويرى مختصون أن هذا الشرط يمنع الانهيارات المفاجئة التي سُجلت سابقًا في بعض المشاريع.

ويفرض الدليل وضع لوحة تعريفية على السور تحتوي بيانات الاتصال والرخصة، وقد أكدت الوزارة أن هذه الشفافية ضرورية لضبط المسؤولية، وبالفعل تسهّل هذه الخطوة على الجهات الرقابية متابعة أي مخالفة مباشرة.

وفي المواقع التي تتجاوز شوارعها أربعين مترًا، تشترط الوزارة تغطية السور برسومات للمشروع، وقد جاء هذا الإجراء لتعزيز جمالية الفضاء العمراني، ويرى متابعون أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الحديثة في المدن العالمية.

ويتناول الدليل التفصيلات المتعلقة بالمواقع السكنية، وبالفعل تختلف اشتراطاتها عن التجارية نظرًا لطبيعة الأحياء السكنية، ويرى مسؤولو الوزارة أن توحيد لون ومواد السور يسهم في تقليل الفوضى البصرية.

ويحظر الدليل تخزين المواد خارج حدود السور، وقد جاء هذا التوجيه للحد من المخاطر الناجمة عن انتشار أدوات البناء، وبالفعل تكررت حوادث سقوط مواد من مواقع غير منضبطة مما دفع إلى تشديد هذه التعليمات.

ويؤكد الدليل مسؤولية المقاول الكاملة عن أي ضرر ينتج عن السور، وقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة في رفع مستوى السلامة المهنية.

وتشير الوزارة إلى ضرورة إعادة السور إلى حد الملكية عند انتهاء الرخصة، وقد أعادت التأكيد على تطبيق المخالفات بحق المتجاوزين، وبالفعل يُعد هذا الإجراء ضمانًا لعدم استمرار الأعمال دون سند نظامي.

وتحدد الوزارة مدة إقامة السور المؤقت بسنة واحدة قابلة للتجديد، وقد نص الدليل على رسوم خاصة عند تمديد استخدام الأرصفة العامة، ويرى اقتصاديون أن ضبط هذه الرسوم يمنع استغلال المساحات العامة بصورة غير نظامية.

ويشمل الدليل تعليمات للفحص الأولي للموقع قبل بدء الأعمال، وقد أوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تضمن مطابقة الأرض للاشتراطات الهندسية، وبالفعل يساعد ذلك في منع الانهيارات أو المشكلات المفاجئة في مراحل التنفيذ.

وتؤكد الوزارة أن إدارة مراحل المشروع تبدأ بخطة دقيقة تشمل المهام والموارد والجداول الزمنية، وقد شدد الدليل على التقيد بالمواصفات الإنشائية وكود البناء السعودي، ويرى مهندسون أن هذا الالتزام هو الأساس لرفع جودة القطاع بما يتماشى مع تطلعات التنمية.