أعلنت هيئة التأمين في المملكة عن ملامح دراسة جديدة تستهدف إلغاء نظام الموافقات الطبية بشكل كامل، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ناجي بن عبدالله التميمي أن العديد من المراكز الصحية لا تحتاج فعليًا إلى هذا النوع من الإجراءات، ما يفتح الباب أمام تغيير كبير في تجربة المستفيدين.
إقرأ ايضاً:البلديات توجه ضربة قوية لفوضى المواقع الإنشائية .. هذه الاشتراطات الصارمة ستُربك المخالفينبين التقنية والإبداع… ما الذي يميز النسخة الثانية من مسرحثون؟

ويرى التميمي أن إلغاء الموافقات الطبية قد يسهم في رفع كفاءة منظومة التأمين الصحي، إذ يخفف العبء عن المرضى ويختصر الوقت والإجراءات الروتينية، وبذلك ينسجم مع مستهدفات التحول الصحي ضمن رؤية 2030.

وقد كشف التميمي أن عدد المستفيدين الحاليين من التأمين الصحي يبلغ 14 مليون مستفيد، بينما تخطط المملكة لرفع هذا العدد إلى أكثر من 23 مليونًا خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يؤكد حجم التوسع الذي يشهده القطاع.

ويشير هذا التوجه إلى رغبة الدولة في تعزيز الشمول التأميني ليغطي شرائح أوسع من المجتمع، بما يسهم في بناء قطاع صحي أكثر فعالية واستدامة، خاصة مع ارتفاع معدل الطلب على الخدمات الصحية في المملكة.

وبالفعل يشهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا في الأنشطة والخدمات، حيث أكد التميمي أن التطور التقني وتوسع الشركات في تقديم منتجات مبتكرة يعززان مكانة القطاع باعتباره أحد المحركات الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي.

كما لفت التميمي إلى أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي "Ingate" الذي استضافته المملكة لأول مرة قد جمع نخبة من شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقنية المالية والتأمينية، ما يعكس أهمية المملكة كمركز لصناعة التأمين إقليميًا ودوليًا.

ويرى خبراء أن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تمنح المملكة فرصة كبيرة لتبادل الخبرات واستقطاب التقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية على المنافسة وتحسين جودة الخدمات.

وقد أوضح التميمي أن القطاع يضم حاليًا نحو 18 ألف موظف، بينما تستهدف الهيئة رفع العدد إلى 39 ألفًا بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدرات متخصصة في صناعة التأمين.

ويأتي هذا التوسع في الوظائف بالتزامن مع توجه المملكة نحو زيادة معدلات السعودة في القطاعات الحيوية، مما يجعل قطاع التأمين أحد المسارات الواعدة أمام الشباب السعودي الطامح للتخصص في مجالات اقتصادية متنامية.

وأشار التميمي إلى أن التوسع في التأمين الصحي ليشمل أكثر من 23 مليون مستفيد سيعزز من كفاءة القطاع الخاص، بما ينعكس على جودة المنشآت الصحية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد أكد أن زيادة عدد المستفيدين وتطوير الخدمات التأمينية سيشكلان حافزًا لتوسيع الاستثمارات، ما يتيح فرصًا أكبر لنمو الشركات وتمكينها من استخدام تقنيات متقدمة في معالجة المطالبات وتقديم الخدمات.

وفي ملف الاندماجات، أوضح التميمي أن الهيئة تشجع اندماج الشركات بهدف تعزيز القوة المالية وتحسين استثمار الكفاءات، معتبرًا أن الاندماجات تخلق كيانات أكثر قدرة على المنافسة في سوق يشهد تحولًا متسارعًا.

ويرى التميمي أن وجود عدد مناسب من الشركات المحلية والدولية مهم لضمان خيارات متنوعة للعملاء، بما يضمن مستوى أعلى من الجودة والالتزام بالأنظمة التي تنظم العلاقة بين شركات التأمين والمستفيدين.

وقد أشار إلى أن تعزيز الاستقرار المالي للشركات من خلال الاندماجات يسهم في رفع مستوى الحوكمة وتحسين إدارة المخاطر، ما يجعل شركات التأمين أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفيما يتعلق بتأخير صرف التعويضات، أقر التميمي بوجود حالات تأخر لدى بعض الشركات، مرجعًا الأسباب جزئيًا إلى ضعف معرفة بعض العملاء بتغطيات وثائقهم التأمينية وبنودها التفصيلية.

وأكد أن الهيئة تعمل على تحسين الربط التقني بين الجهات المعنية لمراقبة أي مطالبة تتجاوز المدة المحددة، حيث يمكن للهيئة رصد الحالات المتأخرة والتدخل لضمان معالجة الطلبات وفق الأطر النظامية.

وقد أوضح التميمي أن الربط التقني الجديد يعزز الشفافية بين الشركات والعملاء، ويساعد على تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء، مما يرفع مستوى الثقة بالقطاع ويحسن تجربة المستفيدين.

وفي نهاية حديثه، شدد التميمي على أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في قطاع التأمين الصحي، داعيًا المستفيدين إلى متابعة التحديثات والالتزام بالإجراءات لضمان استفادتهم الكاملة من حقوقهم التأمينية.