أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التعامل مع فواتير الشراء بعملات أجنبية بات يخضع لاشتراطات دقيقة تتماشى مع الضوابط المالية المطبقة في السوق السعودية، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز وضوح الإجراءات أمام المنشآت والتجار.
إقرأ ايضاً:تعليم الرياض تكشف خطة سرية للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح .. وهذا ما جهزته المدارس!"رينارد" يحسم الجدل قبل مواجهة الجزائر.. استبعاد نجم الهلال والسبب ليس فنيًا

وقد أشارت الهيئة إلى أن السماح بإصدار الفواتير بعملات غير الريال السعودي لا يعني إلغاء المتطلبات الأساسية التي تضمن دقة احتساب الضريبة، إذ يبقى الالتزام بالمعايير المعتمدة جزءا من منظومة الانضباط المالي.

وبحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في منصة إكس فإن القيم النقدية الواردة في الفاتورة يمكن أن تصاغ بأي عملة يختارها البائع أو المشتري، غير أن ذلك لا يلغي ضرورة الالتزام بالشرط المحوري المتعلق بإظهار الضريبة بالريال السعودي.

ويرى مختصون أن هذا التوضيح يعكس حرص الجهات التنظيمية على منع أي تضارب محتمل في عمليات المحاسبة، حيث قد يؤدي اختلاف العملات إلى تفاوت غير مقبول في بيانات الضريبة المستحقة.

وبالفعل أكدت الهيئة أن الضريبة المفروضة يجب أن تظهر حصرا بالريال السعودي، وذلك لضمان توحيد آليات التحصيل والحد من الأخطاء التي قد تنشأ عند الاعتماد على عملات أخرى.

وقد شددت الهيئة على أن تحويل المبالغ إلى الريال السعودي يتم باستخدام سعر التحويل اليومي المعلن من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يمنح العملية قدرا أكبر من الشفافية والاستقرار.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتقوية البنية المالية المتماشية مع رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير الأنظمة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الكفاءة التشغيلية.

وبحسب الهيئة فإن هذه الخطوة تساعد المنشآت على ضبط عملياتها المالية خصوصا تلك التي تتعامل مع موردين أو عملاء خارج المملكة، مما يحد من الهفوات المحاسبية التي تنتج عن تذبذب أسعار الصرف.

وقد أوضحت الهيئة أن الالتزام بسعر التحويل المعتمد في يوم استحقاق الضريبة يشكل حجر الزاوية في توحيد المنهجية، إذ يضمن أن الحسابات تتم وفق معيار ثابت لا يخضع لاجتهادات فردية.

وترى الهيئة أن هذا التنظيم يسهم في رفع مستوى الامتثال الضريبي لدى القطاع الخاص، حيث يخلق بيئة مالية أكثر وضوحا أمام الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد ذكرت الهيئة أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فواتير ضريبية مستوفية لجميع الشروط، وذلك لتفادي أي مخالفات قد تترتب على الإهمال أو عدم المعرفة بالتعليمات.

ويؤكد اقتصاديون أن هذه التوضيحات تأتي في وقت يشهد توسعا في حركة التجارة الإلكترونية، حيث يتعامل كثير من المنصات مع عملات مختلفة مما يجعل وجود معايير واضحة أمرا ضروريا.

وقد أشارت الهيئة إلى أن الالتزام بالضوابط يسهم في تسهيل الرقابة والحد من أي محاولات لخفض الضريبة بطرق غير نظامية، خصوصا في العمليات التي تتم بين أطراف متعددة الجنسيات.

وبالفعل يتيح هذا النظام للتجار مرونة في اختيار عملة التعامل، لكنه في الوقت ذاته يفرض عليهم دقة أكبر في توثيق الضريبة النهائية بالريال السعودي كما هو منصوص عليه في اللوائح.

وترى جهات محاسبية أن هذا الإجراء يمنح المملكة ميزة إضافية في تعزيز مصداقية الأنظمة المالية، حيث تتضح الصورة أمام المستثمرين المحليين والدوليين مقارنة بأسواق أقل تنظيما.

وقد شددت الهيئة على أن أي فاتورة تخالف متطلبات التحويل أو إظهار الضريبة قد تعرض صاحبها لمسؤوليات نظامية، وهو ما يستدعي التزاما أكبر من المنشآت في مراجعة إجراءاتها الداخلية.

وبحسب خبراء في الضرائب فإن تحديد سعر التحويل اليومي يعزز العدالة في احتساب الضريبة، إذ يمنع الاستفادة من فروقات العملات التي قد تتغير خلال ساعات أو أيام.

وتختتم الهيئة توضيحاتها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الضوابط ليس التعقيد بل ضمان سير المعاملات المالية وفقا لقواعد موحدة، مما يساهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.