أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة جديدة تستهدف معالجة واحدة من أكثر القضايا حضورًا في القطاع الصحي السعودي، حيث تسعى من خلالها إلى تحسين إدارة مخزون الأدوية بين مختلف الجهات الصحية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد توسعًا في الخدمات الصحية ضمن رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:مفاجآت حول النادي .. سعود عبدالحميد يعود إلى دوري روشنالبلديات توجه ضربة قوية لفوضى المواقع الإنشائية .. هذه الاشتراطات الصارمة ستُربك المخالفين
وقد جاءت هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مبتكرة تضمن استدامة توفر الأدوية، خصوصًا مع التوسع المستمر في المرافق الصحية الحكومية والخاصة، ما يجعل التنسيق بين هذه الجهات عنصرًا حاسمًا لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة.
وبالفعل قدمت الهيئة عبر منصتها الرسمية تفاصيل أولية حول الخدمة الجديدة التي تحمل اسم مناقلة مخزون الأدوية، وهي آلية رقمية تتيح إعادة توزيع الأدوية المسجلة بين مختلف المنشآت الصحية وفق احتياجاتها الفعلية.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من حالات النقص الطارئ التي تواجه بعض المرافق، إذ تسمح للجهات التي تمتلك فائضًا من أصناف معينة بتحويلها إلى جهات أخرى تعاني من انخفاض في مخزونها، مما يقلل من احتمالات تعطّل الخدمات العلاجية.
وقد أبرزت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن إطار تحولي يعتمد على البيانات، حيث يتم تتبع حركة المخزون بشكل لحظي، ما يساعد في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة عند حدوث أي طارئ أو ارتفاع مفاجئ في الطلب على بعض الأدوية.
وبحسب البيان الرسمي تهدف الخدمة إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تسعى الهيئة إلى خلق منظومة متكاملة تضمن مشاركة المخزون بشكل فعّال، مما يدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقد أشارت الهيئة إلى أن الخدمة الجديدة توفر قنوات إضافية لطلب الأدوية، وهو ما يساعد المنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى احتياجاتها من الأدوية بشكل أسرع دون الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد التقليدية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لتطوير آليات جديدة لإدارة الإمداد الدوائي على مستوى المملكة، حيث ستوفر قاعدة بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها في التخطيط طويل المدى وتوقع احتياجات كل منطقة بشكل أدق.
وقد أكد مسؤولو الهيئة أن الهدف النهائي للخدمة هو ضمان توفر الأدوية في جميع مناطق المملكة دون استثناء، مع التركيز على المناطق الطرفية التي قد تواجه تحديات لوجستية في وصول الإمدادات الدوائية إليها بشكل منتظم.
وبالفعل تم تصميم الخدمة لتتكامل مع الأنظمة الرقمية المختلفة المعتمدة لدى المنشآت الصحية، مما يسهل عملية إدراج بيانات المخزون وتبادلها، ويضمن سير المعاملات الإلكترونية بشكل سلس بين مختلف الجهات.
ويرى خبراء في قطاع الصحة أن هذه المبادرة ستسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية، إذ تساعد على تقليل الاعتماد على التخزين الزائد الذي قد يسبب خسائر مالية نتيجة انتهاء صلاحية بعض الأصناف قبل استخدامها.
وقد لاقت المبادرة تفاعلًا واسعًا عبر منصة إكس، حيث أشاد العديد من العاملين في القطاع الصحي بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعالج أحد أكثر التحديات التي تواجههم عند محاولة توفير الأدوية للمرضى في الوقت المناسب.
وبالفعل تُعد خدمة مناقلة مخزون الأدوية امتدادًا لجهود سابقة بذلتها الهيئة في تطوير قطاع الدواء، حيث أطلقت في السنوات الأخيرة عددًا من الأنظمة الإلكترونية التي تتابع جودة المنتجات الدوائية وسلامتها.
ويرى اقتصاديون أن تحسين إدارة المخزون الدوائي لا ينعكس فقط على جودة الخدمة الصحية، بل يمتد ليشكل عاملًا مهمًا في تقليل تكاليف التشغيل، وذلك عبر الحد من الهدر وتحسين دورة الإمداد في المنشآت الصحية.
وقد أوضحت الهيئة أن الجهات الصحية ستتمكن من تقديم طلبات المناقلة عبر النظام الإلكتروني بطريقة سهلة وموحدة، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويرفع مستوى الشفافية في عمليات التحويل.
وبحسب ما أعلنته الهيئة فإن هذه الخدمة ستسمح بتوجيه المخزون نحو المناطق التي تشهد ضغطًا موسميًا أو ارتفاعًا في عدد الحالات، مثل بعض فترات انتشار الأمراض الموسمية التي تزداد فيها الحاجة إلى أدوية محددة.
وقد شددت الهيئة على أن الخدمة الجديدة تخضع لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأدوية أثناء نقلها بين الجهات، حيث يجري تتبعها وفق ضوابط تنظيمية تضمن عدم تعرضها لأي تلف أو سوء تخزين خلال مراحل المناقلة.
ويرى مسؤولون صحيون أن نجاح هذه الخطوة سيشكّل نموذجًا يمكن تعميمه على قطاعات أخرى داخل المنظومة الصحية، خصوصًا تلك المرتبطة بالإمدادات الطبية والأجهزة الحيوية التي تتطلب إدارة دقيقة للمخزون.
وبالفعل تمثل هذه المبادرة مؤشرًا على توجه أوسع نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع الدواء بالمملكة، حيث تعمل الجهات المختصة على بناء بيئة صحية تعتمد على الابتكار والتكامل بين المؤسسات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وقد اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الخدمة الجديدة ستكون خطوة محورية في تعزيز جاهزية القطاع الصحي، مشيرة إلى أن التعاون بين الجهات سيصنع فارقًا حقيقيًا في ضمان توفر الأدوية للجميع في مختلف الظروف.
