طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية المعروفة باسم استطلاع مجموعة جديدة من المشروعات التنظيمية المرتبطة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، وذلك ضمن جهود المركز الوطني للتنافسية لتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.
إقرأ ايضاً:التعليم توجه ضربة غير متوقعة .. تفاصيل البث الدراسي الذي يغيّر روتين الطلابالتأمينات تطلق توضيحًا عاجلًا .. هذا الإجراء يمنحك ميزة إضافية دون أن تنتبه
وشملت الطروحات ثمانية وعشرين مشروعًا تشريعيًا وتنظيميًا قدمتها ثماني عشرة جهة حكومية، بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب المصلحة لإبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل اعتماد هذه المشروعات بصيغتها النهائية.
ويعد هذا النهج أحد ركائز تحسين البيئة النظامية في المملكة، إذ يعمل على إشراك المستهلكين والقطاع الخاص والخبراء في صياغة اللوائح بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الامتثال التنظيمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن بين المشروعات المطروحة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين الذي قدمته هيئة التأمين، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التوازن بين مصالح شركات التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم من خلال تنظيم المقاصة وفق أسس نظامية دقيقة.
ويتيح المشروع تطوير آليات العمل داخل سوق التأمين ويعزز ضبط العمليات المالية بين الشركات، بما يضمن عدالة التعاملات ويحسن جودة تقديم الخدمات، ومن المقرر أن ينتهي استقبال المرئيات حوله في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل.
كما شمل الطرح مشروع الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع الصادر عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهو مشروع يستهدف تحسين الأداء التشغيلي للمحطات القائمة والجديدة لتوليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه.
ويغطي المشروع كذلك شبكات النقل والتوزيع الكهربائية، حيث يسعى إلى وضع متطلبات واضحة لمستهدفات كفاءة الطاقة بغرض خفض الاستهلاك وتعزيز الاعتمادية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل.
وشهدت المنصة أيضًا طرح البنك المركزي السعودي مشروع تحديث الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات ومشغليها، بهدف تطوير الضوابط التنظيمية التي تحكم أنظمة المدفوعات والتسويات المالية بما يتناسب مع التحولات التقنية المتسارعة.
ويركز المشروع على مواءمة الأنظمة المحلية مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز حماية الأنظمة المالية من المخاطر التشغيلية، وتستمر فترة الاستطلاع على المشروع حتى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.
كما قدمت هيئة السوق المالية مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وهو مشروع يعالج آليات عزل أعضاء مجلس الإدارة وآليات تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وفق معايير تنظيمية مطورة.
ويعزز المشروع الإطار الحوكمي للشركات المدرجة ويرفع مستوى الشفافية في عمليات اتخاذ القرار داخل الجمعيات العامة، على أن يستمر استقبال الآراء بشأنه حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل.
وتعكس هذه المشروعات توجه الجهات التنظيمية نحو تحديث اللوائح بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية ويعزز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، خصوصًا في ظل توجهات رؤية 2030 الرامية لرفع التنافسية والمساءلة.
ويتيح طرح هذه المشاريع على منصة استطلاع فرصة حقيقية لتضمين وجهات النظر المختلفة من كافة الأطراف، الأمر الذي يسهم في إثراء التشريعات وجعلها أكثر قربًا لاحتياجات السوق وأكثر قدرة على معالجة التحديات.
كما يمثل إشراك العموم في العملية التشريعية أداة فعالة لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والقطاع الخاص حول اللوائح المرتقبة، مما يساعد في سهولة تطبيقها فور اعتمادها وزيادة الالتزام بها.
وتعد منصة استطلاع من أبرز الأدوات الرقمية التي يعتمد عليها المركز الوطني للتنافسية لدعم التحسين المستمر للأنظمة، حيث توفر آليات مرنة لاستقبال الملاحظات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة.
ويبرز دور المنصة في تعزيز الشراكة المؤسسية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، إذ تتيح مناقشة المقترحات قبل إقرارها، بما يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية.
وتعمل هذه المشروعات المطروحة على تحسين كفاءة القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتأمين والمدفوعات وأسواق المال، وهي قطاعات تشكل عصبًا رئيسيًا في منظومة الاقتصاد الوطني.
ويؤكد استمرار طرح الأنظمة عبر المنصة التزام الجهات التنظيمية بتطبيق مبادئ الشفافية والانفتاح على المجتمع، مما يسهم في بناء منظومة تشريعية مرنة وقادرة على مواكبة التطور الاقتصادي المتسارع.
