تعيد منصة مساند طرح ملف نقل العمالة المتغيبة في سياق جهودها لتنظيم سوق العمل المنزلي في المملكة، حيث تؤكد المنصة أن هذه الخدمة متاحة فقط عند انتقال العامل من فرد إلى فرد، وذلك في إطار ضوابط تهدف لضمان شفافية العملية وحماية حقوق جميع الأطراف.
إقرأ ايضاً:الاتحاد يفجّر مفاجأة مدوية .. تحرك غير متوقع لإنهاء أزمة الدفاع قبل الشتوية!الوطني للأرصاد يفاجئ المواطنين بإنذار أحمر .. هذه المناطق تحت خطر الأمطار الآن

وتوضح المنصة أن هذا القيد لا يشمل العمالة التابعة لشركات التوظيف أو المنشآت التجارية، إذ يتم التعامل مع هذه الفئات ضمن أنظمة مختلفة، بينما يظل النقل بين الأفراد مسارًا محددًا بشروط واضحة تسعى الجهات المختصة من خلالها إلى رفع كفاءة التعاملات.

وبالفعل يتيح النظام إمكانية الحصول على الخدمة بشكل مباشر عبر منصة مساند الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين متابعة جميع الخطوات من خلال حساباتهم الرسمية، مع إمكانية التواصل عند الحاجة عبر الرقم المخصص للدعم 920002866.

وتشير المنصة إلى أن هذا التذكير يأتي في إطار تحديثات مستمرة تشهدها أنظمة العمل المنزلي، حيث تعمل الجهات المختصة على مواءمة السياسات مع متطلبات المرحلة، خصوصًا مع اتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في إدارة العلاقات التعاقدية.

وفي سياق متصل توضح منصة مساند عبر حسابها في منصة إكس أن الاستفادة من خدمة نقل الخدمات بين الأفراد تتطلب الالتزام بشرط جوهري، وهو ألا يكون على العامل أي بلاغ هروب قائم، وذلك لضمان سلامة الوضع القانوني قبل بدء إجراءات النقل.

وقد أكدت المنصة أن هذا الشرط يشكل خطوة أساسية في التحقق من أهلية العامل للنقل، إذ إن وجود بلاغ هروب يوقف جميع المعاملات إلى حين معالجته، مما يجعل التحقق المبكر ضرورة لتجنب تعطّل الطلب.

ويبدأ الإجراء كما تشير المنصة من خلال دخول صاحب العمل الحالي إلى حسابه في مساند، حيث يتيح النظام تقديم طلب نقل الخدمات إلكترونيًا، مع إرفاق البيانات المطلوبة التي تساعد الجهات المعنية على فحص الحالة.

وبعد تقديم الطلب يتم إرسال الإشعارات إلى الأطراف المعنية بالنقل، حيث يتلقى العامل وصاحب العمل الجديد تنبيهات فورية تتيح لهم مراجعة الطلب، مما يعزز من شفافية العملية وسرعة إنجازها.

وتوضح المنصة أن الموافقة الإلكترونية أصبحت عنصرًا أساسيًا في هيكلة الخدمات، حيث تعتمد المنظومة على المصادقة الرقمية بدل الإجراءات الورقية، بما يتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي في قطاع العمل.

وبحسب ما ذكرت المنصة فإن الخطوة التالية بعد تقديم الطلب تتمثل في انتقاله إلى العامل أو العاملة، وذلك لأخذ الموافقة الأولية، حيث يجب على العامل تأكيد رغبته في الانتقال قبل استكمال أي خطوة أخرى.

وقد أشارت المنصة إلى أن هذه الموافقة تُعد ضمانًا لعدم حدوث أي نقل دون علم العامل، مما يعزز حماية الحقوق ويحد من النزاعات التي قد تنشأ عند غياب التوثيق الإلكتروني المباشر.

وبعد موافقة العامل ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد، حيث يُطلب منه المراجعة النهائية لبيانات العامل وتأكيد رغبته في استقباله، مما يجعل هذه المرحلة جوهرية في إتمام عملية النقل.

وتشدد المنصة على أن صاحب العمل الجديد يتحمل مسؤولية مراجعة البيانات بدقة، إذ إن الموافقة تعني التزامًا تعاقديًا كاملًا، لذلك تشجع المنصة على التأكد من جميع التفاصيل قبل الإقرار النهائي.

وبعد قبول الطلب من قبل صاحب العمل الجديد يتوجب عليه دفع رسوم النقل المقررة، حيث تمثل هذه الرسوم الخطوة الرسمية التي يُستكمل بها الإجراء لتنتقل حالة العامل إلى صاحب العمل الجديد.

ويرى مختصون أن اعتماد هذه السلسلة المتدرجة من الموافقات يساهم في تقليل الأخطاء الإجرائية، كما يضمن أن يكون جميع الأطراف على علم كامل بمراحل النقل وما يترتب عليه من التزامات تعاقدية.

وقد أسهمت منصة مساند خلال السنوات الأخيرة في تطوير تجربة المستخدم من خلال توحيد خطوات الخدمات، حيث باتت عمليات النقل تتم بسلاسة أعلى مما كانت عليه في الأنظمة التقليدية السابقة.

وتؤكد المنصة أن تطوير خدمات نقل العمالة المنزلية يأتي ضمن جهود أوسع تهدف لتعزيز تنظيم سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.

وتشير المنصة إلى أن هذه التحديثات ستستمر خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الجهات المختصة على إضافة تحسينات جديدة تسهّل الإجراءات وتزيد مستوى الشفافية، بما يخدم العامل وصاحب العمل على حد سواء.