تنفذ اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض سلسلة من الجولات التفتيشية المتواصلة التي تستهدف محال بيع وخياطة الملابس العسكرية، حيث تسعى من خلالها إلى تعزيز الانضباط ومنع أي ممارسات قد تضر بمنظومة الضبط الأمني في المنطقة.
إقرأ ايضاً:المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأةالتأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر
وقد أسفرت إحدى الجولات الأخيرة عن ضبط كميات من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، إذ تبين حملها لعلامات غير نظامية، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواقع المتورطة باعتبار أن تداول هذه المواد قد يفتح بابًا لاستخدامات غير مشروعة.
وبالفعل اتخذت اللجنة خطوات فورية شملت مصادرة المضبوطات بالكامل، إضافة إلى إغلاق ثلاثة محال تبين مخالفتها لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، الأمر الذي يعكس جدية الجهود الرقابية في حماية هوية القطاع العسكري.
وترى الجهات المشاركة أن التعامل مع هذا النوع من المخالفات يتطلب حساسية عالية، لأن أي تساهل قد يسمح بظهور ممارسات تمس أمن المجتمع، لذلك تحرص الفرق الميدانية على تنفيذ العمليات بدقة وبمتابعة مستمرة.
وقد جاءت هذه التحركات بناء على توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الذي شدد على ضرورة مراقبة الأنشطة المرتبطة بالمجال العسكري لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.
ويؤكد المتابعون أن دعم سمو أمير المنطقة يعزز قدرة الجهات المختصة على تنفيذ عمليات تفتيش أكثر شمولًا، ما يرفع من مستوى اكتشاف المخالفات ويحد من محاولات استغلال هذا القطاع الحساس.
كما جاءت هذه الجهود بمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات الضبط الميداني.
وتشير مصادر محلية إلى أن تكامل الأدوار بين الإمارة والجهات الرقابية يشكل عنصر قوة مهمًا، إذ يسهم في تسريع إجراءات التعامل مع أي مخالفة ويضمن عدم تكرارها.
وقد شاركت عدة جهات حكومية في تنفيذ الجولة، بما يعكس حجم التنسيق بين الأجهزة المختلفة، ويشير إلى أن العملية ليست مجرد جولة روتينية بل جزء من خطة رقابية واسعة.
وشملت هذه الجهات وزارة الحرس الوطني التي تمثل الذراع العسكرية الأساسية المشاركة في عملية متابعة المخالفات المرتبطة بالزي العسكري، ما يمنح الجولة مزيدًا من الدقة.
كما شاركت وزارة التجارة عبر فرقها الرقابية التي تتابع حركة الأسواق وتضمن عدم تداول المنتجات المخالفة للقوانين، خصوصًا تلك المتعلقة بالهوية الرسمية.
وكان لرئاسة أمن الدولة حضور مهم في الجولة، إذ تسهم خبراتها الاستخبارية في تحديد الأنشطة التي قد تحمل مؤشرات خطورة أو تستدعي تحركًا عاجلًا.
وشاركت شرطة منطقة الرياض بدورها التنفيذي الميداني، حيث تعمل على ضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
كما تواجدت جوازات المنطقة ضمن الفرق المشاركة، حيث تمتلك صلاحيات تتعلق بالتحقق من أوضاع العاملين في المواقع التي شملتها الحملة.
وشاركت أيضًا أمانة منطقة الرياض التي تُعنى بالجوانب التنظيمية للمحال والتراخيص، مما يعزز إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية.
ولعب مكتب العمل دورًا في متابعة أوضاع العمالة داخل المحال، حيث يسهم ذلك في كشف أي مخالفات تتعلق بتنظيمات العمل أو توظيف العمالة بطرق غير نظامية.
ويرى مختصون أن هذا التكامل بين الجهات الحكومية يعد نموذجًا لأسلوب العمل المشترك الذي تتبناه الدولة ضمن رؤية 2030، إذ يعزز فاعلية الرقابة ويرفع مستوى السلامة في الأسواق.
وبذلك تواصل اللجنة الأمنية جهودها لضمان ضبط أي ممارسات غير نظامية في قطاع الملابس العسكرية، مع التأكيد على استمرار الجولات لحماية الأمن ومنع استغلال هذا المجال الحيوي.
