أعلنت المديرية العامة للجوازات مؤخراً عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحويل تأشيرة أبناء المقيمين إلى إقامة دائمة، وهو ما أثار اهتمام الأسر المقيمة في المملكة بشكل كبير. وقد جاء هذا الإعلان عبر منصة "إكس" الرسمية التي تتيح متابعة كافة الإجراءات إلكترونيًا.
إقرأ ايضاً:التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعرالهلال يفجّر مفاجأة في التصنيف العالمي .. سرّ التقدّم السريع الذي حيّر المحلّلين!

ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتعزيز استقرار الأسر وتسهيل الإجراءات القانونية للأبناء القادمين من خارج البلاد، بما يتوافق مع رؤية 2030 التي تركز على تيسير الحياة الأسرية.

وأكدت المديرية أن التحويل ممكن للأطفال دون سن 18 عامًا في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية، ما يوفر للأسر مزيدًا من الطمأنينة القانونية والإدارية.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل تعقيدات الإقامة المؤقتة، وتتيح للأسر التركيز على الاستقرار التعليمي والصحي لأطفالهم دون انقطاع الإجراءات.

وأضافت المديرية أن الطلب يتم تقديمه إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، مع توفير جميع المستندات المطلوبة، وهو ما يسهم في تسريع عملية التحويل دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب الجوازات.

وقد أوضحت المديرية أن الالتزام بشروط الإقامة القانونية للأبوان أمر أساسي لنجاح تحويل التأشيرة، وهو ما يعكس حرص السلطات على تطبيق الأنظمة بدقة.

وحذرت المديرية من محاولات السفر أو استخدام جواز السفر القديم أو الجديد قبل استلام الجواز وتفعيل الجديد، حيث أن أي مخالفة قد تعرّض الشخص لمساءلة قانونية.

ويرى مختصون أن هذا التحذير مهم جدًا خاصة للأسر التي تسافر بشكل متكرر، لأن الإهمال في متابعة الإجراءات قد يسبب تعطيل الخطط أو تأجيل السفر لأيام.

وأشار البيان إلى أن تجديد جواز السفر للأطفال يقتضي الالتزام بنفس الإجراءات القانونية، وهو ما يجعل التنسيق المسبق مع المنصة أمرًا ضروريًا لتجنب أي عراقيل.

وقد أكدت المديرية أن النظام الجديد يسهل على الأسر معرفة حالة الطلب بشكل لحظي، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرًا مقارنة بالطرق التقليدية.

ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من سلسلة تحديثات تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية بشكل كامل، وهو ما يعكس توجه المملكة لتعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات.

ويرى بعض المختصين أن الرقمنة ستوفر شفافية أكبر في الإجراءات وتقلل من البيروقراطية التي كانت تعاني منها الأسر المقيمة في السابق.

وأضافت المديرية أن أي خطأ في تقديم البيانات أو الوثائق قد يؤدي إلى تأخير الطلب، ما يستدعي من الأهالي الالتزام بالدقة والانتباه لجميع التفاصيل المطلوبة.

وقد أوضحت المديرية أن هناك آلية واضحة لمراجعة الطلبات واستكمالها إلكترونيًا، وهو ما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في فعالية النظام.

ويعكس هذا التوجه الحرص على تقديم خدمة متكاملة للأسر مع ضمان حقوق الأطفال القانونية كاملة، بما يحقق الاستقرار الأسري والطمأنينة المجتمعية.

وقد شجعت المديرية الأهالي على متابعة جميع التحديثات من خلال المنصة الرسمية لتجنب أي مفاجآت أو تعطيلات غير متوقعة.

ويرى مسؤولون أن هذه الإجراءات ستشكل نموذجًا يحتذى به في تطوير الخدمات الحكومية المستقبلية، مع التركيز على السهولة والمرونة في التنفيذ.

ويؤكد الخبراء أن نجاح هذا النظام يعتمد على التعاون الفعّال بين الأسر والجهات الرسمية لضمان تطبيق الأنظمة دون أي تجاوزات.