يؤكد برنامج ريف السعودية التزامه بتعزيز الشفافية في خدماته المقدمة للأسر الريفية، حيث أوضح البرنامج مؤخرًا حقيقة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم مالية على التسجيل في برنامج التنمية الريفية المستدامة، وهو توضيح جاء استجابة لأسئلة متزايدة من المستفيدين على المنصات الرقمية.
إقرأ ايضاً:"البيئة والمياه والزراعة" تطلق مفاجأة ضخمة.. قرار حكومي خفض تكلفة الطاقة على المزارعين بنسبة صادمةنادي الهلال يطلق عملية سرية.. قائمة ثلاثية طلبها "إنزاجي" لتغيير شكل الفريق شتاء 2026!
وقد جاء هذا التوضيح بعد تساؤل أحد المستفيدين حول تلقيه طلبًا غير رسمي لدفع رسوم عبر تطبيق واتساب، وهو ما دفع البرنامج إلى إصدار رد مباشر يؤكد فيه عدم وجود أي رسوم مالية مطلوبة لإتمام عملية التسجيل في جميع مراحلها.
وبالفعل أوضح الحساب الرسمي للبرنامج في منصة إكس أن التسجيل يتم بشكل مجاني بالكامل، وأن القنوات المعتمدة للتسجيل لا تتضمن أي روابط أو جهات خارجية، الأمر الذي يعزز مستوى الثقة ويحد من محاولات الاستغلال أو التضليل الإلكتروني.
ويرى مختصون في المجال الرقمي أن إعلان برنامج ريف جاء في توقيت مهم، إذ تشهد المنصات المختلفة انتشار رسائل مضللة تحاول استغلال المستفيدين، مما يبرز أهمية توعية المجتمع بآليات التواصل الرسمية وعدم التعامل مع القنوات غير الموثوقة.
وقد أكد البرنامج أن التسجيل متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تم تطويرها لضمان سرعة الإجراءات وتسهيل الوصول إلى خدمات الدعم للفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة.
وبالفعل يعكس هذا النهج رغبة البرنامج في تطوير بيئة إلكترونية آمنة وفعالة، حيث يتم توجيه المستفيدين إلى تحميل التطبيقات المعتمدة واستخدامها للاستفادة من الخدمات دون التعرض لأي مخاطر تقنية أو مالية.
ويرى مراقبون أن وضوح هذه الرسائل يسهم في تعزيز الموثوقية بين المستفيدين، خاصة أن البرنامج يشكل ركيزة مهمة ضمن منظومة الدعم الحكومي الموجه للأسر الريفية والمزارعين والعاملين بقطاعات الإنتاج الحيوي.
وقد حرص البرنامج أيضًا على إعادة التذكير بشروط القبول الأساسية، والتي تستهدف ضمان وصول الدعم لمن يستحقه من العاملين في الأنشطة الزراعية المشمولة بالنظام، مع مراعاة طبيعة المناطق الريفية ومتطلبات تنميتها.
وبالفعل تشمل شروط الاستحقاق أن يكون المتقدم سعوديًا أو حاملًا لبطاقة التنقل، وأن يمارس إحدى المهن الزراعية بصورة مباشرة، وأن يكون مقيمًا داخل المنطقة التي يشملها الدعم بما يضمن الاستفادة العملية من الخدمات.
ويرى خبراء في التنمية الريفية أن هذا الشرط يعزز من كفاءة الدعم، إذ يضمن أن توجه البرامج للفئات التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل أساسي، وهو ما يسهم في رفع مستوى الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.
وقد شدد البرنامج كذلك على ضرورة ألا يكون المتقدم موظفًا في أي قطاع عام أو خاص، إذ يهدف الدعم إلى تعزيز مصادر الدخل للأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي ولا تمتلك بدائل مالية مستقرة.
وبالفعل تم التأكيد على أن عمر المتقدم يجب ألا يقل عن واحد وعشرين عامًا، وهو ما يضمن أن المستفيد قادر على إدارة مشاريعه الزراعية والالتزام بالمتطلبات المهنية والتشغيلية اللازمة.
ويرى مختصون أن تحديد الحد الأعلى للدخل الشهري بمقدار ستة آلاف ريال يأتي في إطار ضمان عدالة توزيع الدعم، حيث يستهدف البرنامج الفئات ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية.
وقد أوضح البرنامج أن المستفيد يمكنه الانضمام إلى ثلاثة برامج دعم كحد أقصى، مع وضع سقف سنوي لمبالغ الدعم لا يتجاوز أربعة وخمسين ألف ريال، وذلك لضمان اتساع دائرة الاستفادة وشمول أكبر عدد من المزارعين.
وبالفعل يعكس هذا التنظيم المالي رغبة البرنامج في إدارة الموارد بكفاءة عالية، بما يضمن الاستدامة ويعزز من فرص تطوير المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.
ويرى متابعون للقطاع الزراعي أن برنامج ريف أصبح عنصرًا أساسيًا في تمكين الأسر الريفية، حيث يساهم الدعم المقدم في رفع مستوى الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد أشار البرنامج إلى أن المستفيدين سيحصلون على دعم إضافي يشمل التدريب والتأهيل والإرشاد الفني، وهي عناصر أساسية لرفع نسبة نجاح المشاريع وتحويلها إلى مصادر دخل مستدامة للأسر الريفية.
وبالفعل تعمل الجهات المنظمة على تطوير الأنظمة التقنية المرتبطة بتلقي الطلبات ومتابعتها، مما يضمن سهولة الوصول للخدمات ورفع كفاءة الاستجابة، إضافة إلى تحسين جودة البيانات المستخدمة في عمليات التقييم.
ويرى محللون أن استمرار البرنامج في توضيح الإجراءات ومكافحة محاولات الاحتيال يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة، ودعم الفئات المستهدفة بآليات واضحة ومباشرة تضمن حصولهم على حقوقهم دون عوائق.
