أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التوظيف لشغل واحد وثلاثين ألف وظيفة على نظام المكافآت في مختلف مناطق المملكة، وقد جاء هذا الإعلان ليعكس استمرار توجه الوزارة نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية داخل منظومة العمل في المساجد.
إقرأ ايضاً:الجوازات توضح أربعة اشتراطات أساسية تسبق سفر المواطنين عبر المنافذالأرصاد اليوم.. رياح السبت تفوق سرعة الأيام الماضية وتزيد اضطراب الأجواء على عدة مناطق

ويأتي هذا التحرك الجديد في إطار سياسة التمكين التي تعتمدها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تلبية احتياجات المساجد من الأئمة والمؤذنين، وقد أوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنمو المتزايد في عدد المرافق الدينية المنتشرة في جميع المدن والمحافظات.

وقد نوّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعد الأساس الذي مكّن الوزارة من التوسع في التوظيف والاهتمام ببيوت الله والعناية برسالتها.

ويشير الوزير إلى أن العناية بالمساجد لا تقتصر على الجانب العمراني، بل تشمل كذلك توفير كوادر بشرية مؤهلة، وقد أكد أن الوزارة تولي أهمية كبرى لاختيار من يقدمون الأذان والإمامة، باعتبارهم واجهة دينية لها دور مؤثر في تعزيز قيم الاعتدال.

وبالفعل دعت الوزارة جميع المواطنين المؤهلين والراغبين في شغل وظائف إمام ومؤذن إلى التقديم عبر فروعها المنتشرة في المناطق، وقد جاء هذا التوجيه بهدف ضمان وصول الفرصة لجميع المتقدمين وتحقيق تكافؤ الفرص في مختلف مناطق المملكة.

ويرى مراقبون أن هذا النوع من الوظائف يلقى إقبالًا كبيرًا لدى المواطنين، خصوصًا أنه يتيح فرصة العمل في بيئة دينية ذات مكانة عالية، وقد أوضحت الوزارة أن نظام المكافآت يُعد مناسبًا لمن يرغب في الجمع بين وظيفتين وفق ما تسمح به الأنظمة.

وقد لفت الوزير النظر إلى أن هذه الوظائف لا تشترط التفرغ الكامل، الأمر الذي يمنح المرشحين مرونة واسعة في تنظيم جدولهم المهني، ويرى مختصون أن هذا النهج يسهم في تحفيز الراغبين على الالتحاق بالوظائف الدينية دون التضحية بعملهم الأساسي.

ويأتي هذا الإعلان متزامنًا مع جهود الوزارة في تطوير برامجها التدريبية، إذ تعمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والمهاري للأئمة والمؤذنين، وقد أكدت أن الارتقاء بجودة الأداء يعد هدفًا ثابتًا يتماشى مع متطلبات المرحلة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الوزارة حققت قفزة كبيرة في حجم التوظيف خلال السنوات الأخيرة، حيث تم استحداث أعداد ضخمة من الوظائف ضمن المبادرة الوطنية للتوظيف، وهو ما يعكس الاهتمام بتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الديني.

وقد شهد الوزير خلال الأسبوع الماضي توقيع آخر ثمانية عقود ضمن الخطة الوطنية للتوظيف، وهو الحدث الذي يمثل نقطة تحول في مسار التوظيف داخل الوزارة، حيث اكتملت بذلك سلسلة طويلة من العقود التي امتدت على عدة مراحل.

وبناء على ذلك ارتفع مجموع الوظائف المعلنة إلى واحد وتسعين ألف وظيفة، وقد أوضحت الوزارة أن هذه الأرقام لم تكن ممكنة لولا الدعم المستمر من القيادة الذي منحها القدرة على تطوير بنيتها الوظيفية وتنفيذ خططها بسلاسة.

ويرى خبراء في شؤون التوظيف الديني أن وصول الوزارة إلى هذا الرقم القياسي يعد إنجازًا استثنائيًا، خصوصًا أن ستين ألف وظيفة تم الانتهاء منها خلال أربع سنوات فقط، مما يعكس تسارع وتيرة التوسع الوظيفي الذي تشهده الوزارة.

وقد أكد مسؤولون في الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج متكامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الدينية الموجهة للمجتمع، إذ يعد وجود إمام ومؤذن ذي كفاءة عالية عنصرًا أساسيًا في تعزيز رسائل الوسطية والاعتدال.

ويشير محللون إلى أن هذه الطفرة في التوظيف تتسق مع مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على تطوير القطاع الديني وتمكين الكفاءات الوطنية، وقد اعتبرت الوزارة أن توسيع قاعدة التوظيف يمثل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.

وبرغم حجم الأرقام المعلنة إلا أن الوزارة تؤكد أن عملية الترشيح ستتم وفق ضوابط دقيقة، وقد شددت على ضرورة التزام المتقدمين بالشروط العلمية والسلوكية التي تعكس طبيعة الوظيفة ومكانتها في المجتمع السعودي.

ويؤكد خبراء في الإدارة الدينية أن الجمع بين وظيفتين، الذي تسمح به هذه الفرص الجديدة، يمنح الأئمة والمؤذنين مساحة أكبر للمشاركة المجتمعية، وقد لوحظ خلال الأعوام الماضية أن هذه المرونة ساهمت في استقطاب كفاءات شابة متميزة.

وقد أشادت شريحة واسعة من المواطنين بالإعلان الجديد، معتبرين أنه يفتح أبوابًا أوسع للالتحاق ببيوت الله، ويرى البعض أن هذا التوسع يرسخ دور الوزارة في سد الاحتياج المتزايد للمساجد التي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف المناطق.

ويختتم الوزير تصريحه بالدعاء للقيادة على دعمها المتواصل ومتابعتها الدقيقة لأعمال الوزارة، وقد أكد أن هذه القرارات الكبرى ستسهم في تعزيز رسالتها وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية ذات أثر اجتماعي واسع.