يبرز الرحّالة وائل العنزي كأحد الأصوات المؤثرة في مجال السفر داخل المملكة، إذ يحرص من خلال ظهوره الإعلامي على توعية المسافرين بالأخطاء الشائعة التي قد توقعهم في مشكلات غير متوقعة، وقد جاء حديثه الأخير ليعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الإشكالات ارتباطًا بتأشيرات الدخول.
إقرأ ايضاً:الأرصاد تحذر: رياح وأتربة اليوم بجنوب وغرب المملكة… وضباب كثيف على الشرقيةوزارة الصحة تدرج لقاحات جديدة ضمن الأولويات الحرجة .. السر وراء هذا التغيير المفاجئ
وقد أوضح العنزي أن عدداً كبيراً من المسافرين يخلطون بين صلاحية التأشيرة ومدة الإقامة، إذ يظن البعض أن بقاء التأشيرة سارية يعني إمكانية البقاء داخل الدولة طوال تلك المدة، بينما تختلف الأنظمة بين دولة وأخرى فيما يتعلق بعدد الأيام المسموح بها.
وبالفعل شدد على أن هذا الخلط قد يؤدي إلى تجاوز المدة القانونية دون قصد، مما يضع المسافر أمام إجراءات قد لا يتوقعها، خاصة في الدول التي تطبق قوانين صارمة تجاه الزائرين الذين يتجاوزون المدة المحددة.
ويرى العنزي أن عدم احتساب مدة الدخول بالأيام يمثل خطأً آخر شائعاً، إذ يعتمد بعض المسافرين على التقدير العشوائي أو المعلومات المنقولة دون التحقق، وهو ما قد يسبب اختلافاً كبيراً عند مغادرة الدولة.
وبالفعل أوضح أن بعض الدول تعتمد طريقة احتساب تبدأ من لحظة الدخول وليس من اليوم التالي، مما يؤدي إلى تقليص المدة الفعلية، وهذا ما لا ينتبه له كثير من المسافرين خلال تخطيطهم لرحلاتهم.
وقد أكد أن التخطيط الدقيق يعد عاملاً أساسياً لتجنب تلك الإشكالات، إذ نصح بتخصيص يوم إلى يومين كفترة أمان قبل انتهاء الإقامة في أي دولة، وذلك لضمان عدم تجاوز المدة بشكل غير مقصود.
وبالفعل أوضح أن هذه الفترة الاحتياطية تمنح المسافر مساحة للتعامل مع الظروف غير المتوقعة مثل تأخر الرحلات أو تغيّر الحجوزات، مما يساعده على تجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
وقد أشار إلى أن الأضرار المترتبة على تجاوز المدة تختلف من دولة إلى أخرى، إذ قد تشمل الاستجواب أو الغرامة أو توقيع تعهد، وهي إجراءات قد تسبب قلقًا كبيرًا للمسافر خاصة إذا لم يكن على دراية مسبقة بها.
وبالفعل ذكر أن بعض الدول تذهب إلى فرض إجراءات أكثر صرامة تصل إلى المنع من الدخول مستقبلاً، مما يضع المسافر في موقف صعب ويؤثر على خططه المتعلقة بالسفر والعمل والدراسة.
ويرى العنزي أن الوعي بقوانين كل دولة قبل السفر أصبح ضرورة وليس مجرد خيار، إذ إن الأنظمة الحديثة تعتمد بشكل أكبر على الرقمنة، مما يجعل عملية رصد المخالفات أسرع وأكثر دقة.
وبالفعل أكد أن المسافرين الذين يكتفون بالاعتماد على تجارب الآخرين أو المعلومات العامة قد يقعون في أخطاء بسيطة لكنها مكلفة، خاصة عند السفر إلى دول ذات نظم هجرة مشددة.
وقد تحدث عن أهمية قراءة التأشيرة بتمعن قبل السفر، حيث إن كثيراً من المسافرين يتجاهلون التفاصيل الصغيرة التي تكون مكتوبة بوضوح، مما يفتح الباب لحدوث مخالفات يسهل تجنبها.
وبالفعل شدد على ضرورة مراجعة تاريخ الدخول وتاريخ الخروج فور ختم الجواز، إذ يساعد ذلك في معرفة المدة الدقيقة المتاحة للمسافر داخل الدولة دون أي تجاوزات.
وقد لفت إلى أن بعض الدول تتيح خدمات إلكترونية لمعرفة المدة المتبقية، وهي أدوات يجب الاستفادة منها قدر الإمكان، خاصة للمسافرين الذين يقيمون لفترات طويلة.
وبالفعل أوضح أن المسافر يتحمل مسؤولية متابعة وضعه القانوني، مهما كانت الدولة متساهلة، لأن الأنظمة الحديثة لا تعتمد على التقدير البشري بل على أنظمة إلكترونية لا تتهاون مع أي خطأ في المدة.
ويرى العنزي أن توعية المسافرين بهذه النقاط يسهم في تقليل الضغوط عليهم أثناء السفر، كما يحافظ على تجاربهم إيجابية ويجنبهم المواقف المحرجة أو العقوبات غير المتوقعة.
وبالفعل دعا المسافرين إلى الاستعداد الجيد قبل السفر عبر مراجعة المتطلبات الرسمية لكل دولة، وذلك لضمان رحلة سلسة ومطابقة للأنظمة، مما يعكس صورة إيجابية عن السائح السعودي.
وقد ختم حديثه بالتأكيد على أن المعرفة المسبقة بالأنظمة هي خط الدفاع الأول للمسافر، وأن اتخاذ الاحتياطات البسيطة يوفر الكثير من الجهد والمال، كما يعزز حرية الحركة دون قلق من الوقوع في المخالفات.
