تواصل التأمينات الاجتماعية تطوير برامجها لخدمة المنشآت والأفراد ضمن إطار تنظيمي يعكس التحول الرقمي المتسارع في المملكة، حيث قدمت توضيحًا مهمًا حول آلية إنهاء النشاط للمنشآت المرتبطة بملفات مقفلة لدى وزارة الموارد البشرية، وذلك لضمان تحديث قواعد البيانات وتحقيق الانسجام بين الجهات الحكومية.
إقرأ ايضاً:وداعاً للإجراءات الورقية .. إيجار تحوّل المفاوضات العقارية إلى نقرات رقمية التأمينات الاجتماعية تفجرها بإعلان جديد .. سر الموعد الذي ينتظره المتقاعدون كل شهر
وقد أوضحت التأمينات أن إنهاء النشاط يتم تلقائيًا في حال كانت المنشأة خالية من الملاحظات داخل نظام التأمينات، إذ تعتمد المنصة على التحقق الرقمي المباشر بين أنظمة الجهات الرسمية، بما يضمن دقة الإجراءات ويختصر الوقت على أصحاب الأعمال.
وبالفعل أشارت الجهة إلى أن وجود ملاحظات على المنشأة يمنع الإنهاء التلقائي، حيث يتوجب على صاحب المنشأة معالجة تلك الملاحظات قبل استكمال الإجراء، الأمر الذي يعزز مبدأ الانضباط الرقمي ويضمن صحة السجلات المرتبطة بالعاملين المشتركين في النظام.
ويرى مختصون أن هذا التوضيح جاء ليحل إشكالية متكررة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا أن كثيرًا منهم كان يواجه تعقيدات عند محاولة إغلاق النشاط نتيجة تباين البيانات بين الجهات الحكومية قبل إنشاء هذه المنصات الموحدة.
وقد تطرقت التأمينات أيضًا إلى توضيح خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي، وهي خدمة تهدف إلى معالجة حالات لم تُسجل فيها مدد العمل في وقتها، مما يسهم في ضمان الحقوق التقاعدية للمشتركين.
وتبدأ هذه الخدمة بالنقر على خيار ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول إلى الحساب الموحد، ثم الانتقال إلى قسم الاشتراكات الذي يتيح للمستخدم التحكم الكامل في بياناته الوظيفية وتاريخ اشتراكه في النظام.
وقد بينت التأمينات أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار إضافة مدة اشتراك ضمن أنظمة التأمينات أو أنظمة التقاعد المدني والعسكري، مما يتيح للمستفيد إدخال الفترات التي يرغب في إضافتها وفق الضوابط المعتمدة.
وبإمكان المستخدم بعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ثم النقر على حفظ ومتابعة، وهي خطوة جوهرية تضمن انتقال المعلومات إلى المرحلة التالية من التحقق قبل اعتمادها رسميًا.
وقد شددت التأمينات على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار النظامي، حيث تسهم هذه المستندات في التأكد من صحة المدلولات الوظيفية وتفاصيل مدد العمل الفعلية.
وبعد رفع المستندات يتوجب على المستفيد إدخال رمز التحقق، ثم النقر على خيار تقديم، وهو ما ينقل الطلب إلى مرحلة الدراسة الداخلية داخل النظام لضمان توافقه مع اللوائح التنظيمية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في سياق حرص التأمينات على تعزيز الشفافية، حيث تحرص الجهة على ضمان عدم تسجيل مدد غير دقيقة، الأمر الذي يؤثر على دقة احتساب المعاشات المستقبلية.
وقد أكدت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تعد بيانات تقريبية، إذ تعتمد النتائج على مدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش، وهو ما يعني أن الأرقام الظاهرة في الحاسبة ليست نهائية.
ويرى خبراء ماليون أن هذا التوضيح ضروري، لأن بعض المشتركين قد يعتمدون على الرقم التقريبي دون الالتفات إلى المدد التي لم تتم إضافتها بعد، مما قد يؤدي إلى سوء تقدير للمخصصات المستقبلية.
وقد جاء هذا البيان في ظل توسع المملكة في التحول التشريعي والرقمي، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تعزيز التكامل بين أنظمتها لضمان حماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.
ويرى محللون أن ربط الخدمات إلكترونيًا بين الجهات أسهم في تقليل الأخطاء التي كانت تحدث سابقًا، خصوصًا في حالات إنهاء النشاط أو تعديل الاشتراكات، مما يرفع من كفاءة سوق العمل ويعزز موثوقية البيانات.
وقد أشار مختصون إلى أن خدمة إضافة مدد اشتراك بأثر رجعي تمثل عنصرًا محوريًا في حماية الحقوق التقاعدية، حيث تسمح بمعالجة الفترات الضائعة أو غير المسجلة والتي قد تؤثر بشكل مباشر في قيمة المعاش النهائي.
وبالفعل تعكس هذه التحديثات رغبة التأمينات في تمكين المستفيدين من متابعة بياناتهم بشكل أكثر دقة، وهو ما ينسجم مع توجهات المملكة نحو دعم الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
ومع ازدياد الإقبال على المنصات الرقمية، يتوقع أن تشهد هذه الخدمات مزيدًا من التحسينات التي تضمن تبسيط الإجراءات وتقصير المدد اللازمة لإنهاء المعاملات، مما يعزز ثقة المشتركين بالنظام التأميني الوطني.
وقد أكدت التأمينات من جديد أن جميع هذه الخطوات تأتي بهدف توفير بيئة رقمية قادرة على حفظ الحقوق وضمان احتساب المعاشات بصورة دقيقة، مع تشجيع المشتركين على متابعة بياناتهم بشكل مستمر لتفادي أي تعارض أو نقص مستقبلي.
