تأتي توضيحات شبكة إيجار الأخيرة ضمن سياق تنظيم أوسع للسوق العقارية في السعودية، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز الشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية وتخفيف النزاعات المتكررة، الأمر الذي يجعل أي إعلان جديد من المنصة محط اهتمام شريحة واسعة من المؤجرين والمستأجرين.
إقرأ ايضاً:يوم الحسم في الملاعب العالمية .. لقاءات نارية تنتظر عشاق كرة القدم!الأرصاد السعودية تحذر .. أمطار رعدية وزخات من البرد على هذه المناطق

وقد أشارت المنصة إلى أن رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي من طرف واحد باتت محددة بقيمة تختلف حسب طبيعة العقد، مما يعكس توجها واضحا لضبط العمليات التقليدية التي لا تزال تمثل نسبة من التعاملات.

وتقول إيجار إن قيمة الرسوم للعقد السكني تبلغ 250 ريالا للسنة الواحدة، بينما تصل الرسوم في العقد التجاري إلى 400 ريال، وذلك في إطار هيكلة مالية تهدف إلى تخفيف العشوائية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وبالفعل يبرز في هذا الإطار دور الوسيط العقاري الذي يحصل على نسبة السعي عند إبرام العقد بالاتفاق بين الأطراف، الأمر الذي يجعل تحديد الرسوم الرسمية خطوة مهمة لضمان عدم تضارب المصالح.

وترى المنصة أن التحديثات الأخيرة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواءمة السوق مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، خصوصا مع تنامي الطلب على السكن وتوسع النشاط التجاري في المدن الكبرى.

وقد أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل نقلة تنظيمية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تنتقل المفاوضات من الشكل التقليدي إلى إطار إلكتروني موحد.

وتوضح المنصة أن الخدمة تتيح للمؤجر رفع طلب رسمي لتعديل القيمة سواء بالرفع أو الخفض، ما يجعل القرار أكثر شفافية ويمنح المستأجر مساحة للتفكير قبل اتخاذ موقفه.

ويشير التعميم إلى ضرورة تقديم طلب التعديل قبل 90 يوما من نهاية العقد الحالي، وذلك لضمان منح الطرفين الوقت الكافي لدراسة الخيارات دون ضغوط زمنية قد تخل بسير التعاقد.

وعند تقديم الطلب تصل إلى المستأجر إشعارات إلكترونية توضح تفاصيل المقترح، ما يمنحه القدرة على قبول التعديل أو رفضه بسهولة عبر المنصة، الأمر الذي يقلل الاحتكاك المباشر بين الطرفين.

وفي حال قبول المستأجر يتم تجديد العقد تلقائيا بالقيمة الجديدة، وهو ما يعكس توجها لاعتماد الأنظمة الذكية في إدارة العقود دون الحاجة لزيارات ميدانية أو إجراءات ورقية.

أما إذا رفض المستأجر طلب التعديل فإن المنصة تقوم بإلغاء التجديد التلقائي، ويعد ذلك بمثابة إعلان رسمي بعدم رغبة الطرفين في استمرار التعاقد، مما يمنح كل طرف فرصة البحث عن بدائل مناسبة.

وترى إيجار أن هذه الآلية تعزز الاستقرار في السوق العقارية، لأنها تمنع القرارات المفاجئة وتضمن أن تكون كل التغييرات مبنية على خطوات واضحة ومعلنة دون اجتهادات فردية.

وقد ركزت المنصة على مدينة الرياض باعتبارها السوق الأكبر والأكثر تأثرا بالقرارات الجديدة، وهو ما يجعل التطبيق المبدئي للخدمة هناك خطوة تمهيدية قبل التوسع في بقية المناطق.

وتشير إيجار إلى أن الخدمة في الرياض تقتصر حاليا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة فقط، التزاما بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، وهو توجه يهدف إلى تهدئة السوق وتخفيف العبء على السكان.

وتربط هذه الخطوة بجهود وزارة الإسكان وبرامج رؤية 2030 في ضبط الأسعار وتحسين جودة الحياة، خصوصا مع توسع مشاريع الإسكان وضخ وحدات جديدة تقلل من الضغط على الإيجارات.

ويؤكد مختصون أن تعزيز الأدوات الرقمية في عملية التفاوض سيقلل من النزاعات، لأن كل خطوة ستكون موثقة داخل النظام، مما يوفر أدلة واضحة يمكن الرجوع إليها عند أي خلاف.

وبالفعل تعكس هذه الخدمات مدى تحول السوق العقارية نحو الرقمنة الكاملة، حيث باتت العقود والمراسلات والإشعارات تعمل ضمن بيئة إلكترونية يمكن تتبعها بسهولة.

ويرى متابعون أن الإجراءات الجديدة ستسهم في رفع كفاءة السوق على المدى الطويل، لأنها توفر بيئة منظمة لا تسمح بالممارسات العشوائية وتمنح المستأجرين والمؤجرين فرصا متوازنة لاتخاذ قرارات مستنيرة.