أعلنت الحكومة البريطانية بدء العمل رسميًا بنظام تصريح السفر الإلكتروني ETA ابتداءً من فبراير 2026، في خطوة تُعد من أبرز التحولات في سياسة الهجرة الحديثة، حيث سيشمل الإجراء الجديد 85 جنسية من الدول المعفاة من التأشيرة المسبقة لدخول المملكة المتحدة.
إقرأ ايضاً:النصر يتأهب لـ "معركة الميركاتو".. 50 مليون يورو تحسم مصير "حلم خيسوس" الذي بات أقرب من أي وقت مضى!الهلال يفجّر مفاجأة الميركاتو .. مدافع مخضرم يقترب وسط كواليس لا يتوقعها أحد!

ويأتي إدراج المسافرين من السعودية ودول الخليج ضمن هذا النظام تأكيدًا على الأعداد المتزايدة للقادمين من المنطقة، إلى جانب رغبة لندن في تحديث منظومة الدخول بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تتبناه منذ عدة سنوات.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن النظام الجديد يُعد خطوة مركزية نحو رقمنة عملية الهجرة بالكامل، تمهيدًا للوصول مستقبلا إلى مرحلة دخول البلاد دون الحاجة لإبراز جواز السفر والاكتفاء ببصمة الوجه فقط.

وتسعى بريطانيا من خلال هذا التحول إلى إنشاء بيئة سفر أكثر انسيابية للمسافرين النظاميين، مع تعزيز أدوات الفحص المسبق للزوار قبل صعودهم الطائرة، الأمر الذي يمنح السلطات مرونة أكبر في منح أو منع الدخول.

وجاء في البيان الرسمي تصريحات وزير الدولة لشؤون الهجرة والمواطنة مايك تاب الذي أكد أن نظام ETA سيُمكّن الأجهزة المختصة من التعامل المبكر مع الحالات التي قد تشكل تهديدًا محتملا للأمن أو النظام العام داخل المملكة المتحدة.

وأضاف الوزير أن الرقمنة الشاملة لإجراءات الدخول ستعطي السلطات تصورًا أوضح حول حركة الهجرة في المنافذ البريطانية، بما يساهم في بناء قواعد بيانات محدثة تتماشى مع استراتيجيات الأمن والهجرة الحديثة.

كما شدد تاب على أن النظام سيمنح المسافرين تجربة سفر أكثر سهولة، إذ ستصبح الإجراءات أسرع وأكثر مرونة، دون الحاجة للمرور بالتعقيدات التقليدية المرتبطة بأنظمة الفحص اليدوي أو مراجعة المستندات بشكل موسع.

وتصدرت الدول الخليجية القائمة العربية المشمولة بالنظام الجديد، حيث ضمت السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، في تأكيد على الروابط السياحية والاقتصادية المتنامية بين الجانبين.

وسيُطلب من المواطنين السعوديين الحصول على تصريح ETA قبل السفر إلى لندن أو أي مدينة بريطانية، سواء للزيارة أو السياحة أو الأعمال، مما يجعل التصريح شرطًا أساسيًا لصعود الطائرة.

ويمتد نطاق الإلزام ليشمل أيضًا ركاب الترانزيت الذين يمرون عبر نقاط الجوازات البريطانية، إذ يحتاج هؤلاء إلى الحصول على التصريح حتى إذا لم تكن المملكة المتحدة هي وجهتهم النهائية.

وأوضحت الداخلية البريطانية أن رسوم تصريح ETA تبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا بما يعادل نحو 21 دولارًا، لتكون تكلفة منخفضة مقارنة بمتطلبات بعض الأنظمة المشابهة حول العالم.

ويحصل غالبية المتقدمين على الموافقة خلال دقائق معدودة، بفضل اعتماده على نظم تحليل ذكية تربط بيانات المسافر بسجلات الهجرة والجهات الأمنية، إلا أنه يُنصح بالتقديم قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويهدف هذا التوقيت الاحتياطي إلى منح الجهات المختصة وقتًا إضافيًا للمراجعة في الحالات الاستثنائية التي قد تتطلب تدقيقا أكبر، خصوصًا للمسافرين الذين لديهم زيارات متكررة أو بيانات تحتاج لتأكيد إضافي.

ويُعفى المواطنون البريطانيون والأيرلنديون من الالتزام بهذا النظام، بما في ذلك حاملو الجنسية المزدوجة، إذ تستند المملكة المتحدة في هذا الاستثناء إلى الاتفاقيات والتنظيمات المشتركة بين البلدين.

ويستند نظام ETA إلى مرحلة تمهيدية بدأت في أكتوبر 2023، حيث تم خلال تلك الفترة إطلاق النسخة الأولى منه بشكل محدود على بعض الجنسيات، بهدف اختبار الجاهزية التقنية ودراسة التحديات التشغيلية.

ومن خلال هذه المرحلة التجريبية تلقى النظام أكثر من 13.3 مليون طلب، ما أتاح للسلطات البريطانية بناء خبرة واسعة في إدارة البيانات الكبيرة وتحسين أداء المنصة الإلكترونية قبل التوسع الكامل في 2026.

وساهمت التجربة السابقة في تسريع إجراءات الدخول للمسافرين الذين قدموا عبر النظام، إذ أظهرت البيانات الرسمية أن التعامل الرقمي قلل أوقات الانتظار عند نقاط الجوازات وأعطى الأولوية للمعالجة المسبقة.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا أوسع داخل بريطانيا نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحقق الرقمي في العمليات الحكومية، ضمن رؤية تسعى لتعزيز الأمن الوطني وتسهيل حركة الزوار في آن واحد.