تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في قطاعات اقتصادية واعدة، ويبرز صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بوصفه أحد أهم المحركات الداعمة لهذا التحول من خلال إسهامه في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاعي الصناعة والتعدين منذ عام 2020 وحتى النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الرقم الدور المحوري للصندوق في تمكين السوق المحلي وتوجيه الطاقات الوطنية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
إقرأ ايضاً:الرياض تستضيف النسخة الخامسة لكأس وزارة الرياضة للهجنالوطني للأرصاد يطلق تحذيراً جديداً .. هذا ما ينتظر سكان هذه المناطق خلال الساعات القادمة

اتفاقيات تدريب نوعي تعزز جاهزية الكفاءات

يمضي «هدف» في رفع تنافسية القوى العاملة السعودية عبر تنفيذ 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف تجاوزت قيمتها مليار ريال، واستهدفت هذه البرامج تأهيل أكثر من 9400 مواطن في تخصصات صناعية ومعدنية دقيقة، كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق إلى 80% وهي نسبة تعكس قدرة البرامج التدريبية على توفير مسارات مهنية مستقرة ومتكاملة، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية منهجية تهدف إلى سد الاحتياجات الفعلية للقطاع ودعم نموه المتسارع.

برامج مهنية ومزايا دعم تعزز استقرار سوق العمل

وتعمق مبادرات الصندوق أثرها من خلال دعم 15 شهادة مهنية احترافية في تخصصات نوعية، إضافة إلى رفع نسبة الدعم للمنشآت في منتج دعم التوظيف ليصل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 ريال، كما استفاد أكثر من 5100 مواطن من برامج التدريب على رأس العمل في المصانع والمنشآت الصناعية، مما يخلق بيئة مهنية عملية تمكّن المتدربين من اكتساب مهارات متقدمة تسهم في الارتقاء بمستوى الإنتاجية داخل القطاع وخارجه.

انعكاسات مباشرة على التنمية الصناعية الوطنية

وتبرز هذه الجهود كجزء من الدور الاستراتيجي للصندوق في دعم التحول الاقتصادي الوطني وتوجيه الطاقات الشبابية نحو قطاعات صناعية واعدة، إذ يسهم «هدف» في تعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستدامة وتوفير كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030، كما يدعم الصندوق توجهات الدولة نحو رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية وتمكين الصناعات التقنية الحديثة التي تشكل ركيزة أساسية للنمو المستقبلي.

صناعة وطنية تنمو بثبات وتستعد لملايين الوظائف

وأظهرت الإحصاءات الحديثة لعام 2024 نموًا قويًا في القطاع الصناعي، حيث تم إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات بلغت 48 مليار ريال، كما وفر القطاع 44 ألف وظيفة جديدة ما يعكس قوة الزخم الصناعي، وفي المقابل تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الوصول إلى 895 مليار ريال من الناتج المحلي التصنيعي بحلول 2030 وتوفير 2.1 مليون فرصة وظيفية، وهي أهداف تؤكد أن القطاع أمام مرحلة تحول تاريخية تتسع فيها الفرص وتتقدم فيها الكفاءات الوطنية إلى صدارة المشهد الاقتصادي.