تواصل منصة إيجار توسيع حضورها في السوق العقاري السعودي، وتقدم اليوم خدمة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في خطوة تنسجم مع التحول الرقمي الذي تقوده الجهات التنظيمية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:الأهلي يحسم أول قرارات الشتاء.. حسم نهائي لمصير إيفان توني مع الفريقصراع يشعل الميركاتو على مدافع محلي.. الأهلي والقادسية يتنافسان لضم خط دفاع جديد في الشتاء
وقد جاء الإعلان ليعكس رغبة المنصة في تنظيم عملية التفاوض على القيمة الإيجارية، حيث أكدت أن الخدمة الجديدة توفر إطارًا إلكترونيًا واضحًا يحد من الاجتهادات الفردية ويضمن توثيق جميع الإجراءات.
وبحسب ما أوضحته المنصة فإن المؤجر بات يستطيع رفع طلب رسمي للمستأجر بشأن تعديل قيمة الإيجار للفترة العقدية القادمة، على أن يتم تقديم هذا الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، لضمان مساحة كافية للتفاوض.
وبالفعل تعتمد الآلية الجديدة على إرسال إشعار إلكتروني فوري للمستأجر، حيث يتمكن الأخير من قبول الطلب أو رفضه عبر المنصة بسهولة، دون الحاجة لأي تواصل خارجي قد يتسبب في سوء فهم أو تضارب في المعلومات.
وترى إدارة المنصة أن هذه العملية تمثل نقلة نوعية في سوق الإيجارات، لأنها تحوّل التفاوض من مسار شفهي تقليدي إلى مسار موثق بالكامل، الأمر الذي يقلل من النزاعات المتكررة حول القيمة الإيجارية عند تجديد العقود.
وفي حال موافقة المستأجر على التعديل المطلوب يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة، وهو ما يختصر الوقت والجهد على الطرفين ويحقق وضوحًا أكبر في الالتزامات المالية المستقبلية.
أما في حالة رفض المستأجر فقد أوضحت إيجار أن التجديد التلقائي يُلغى مباشرة، ويُعتبر الرفض بمثابة إشعار رسمي بعدم الرغبة في تجديد العقد، مما يسمح للطرفين بالإعداد المسبق لخطواتهما القادمة.
وقد أكدت المنصة أيضًا أن هناك حالتين رسميا يتيحان للمؤجر الاعتراض على الحد السعري، أولاهما عندما تكون الوحدة العقارية قد خضعت لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمتها الإيجارية.
أما الحالة الثانية فهي عندما تكون آخر أجرة مسجلة للوحدة العقارية في الشبكة قبل عام 2024، وهو ما يعني أن التغيرات السوقية قد لا تكون انعكست على البيانات القديمة بالشكل الدقيق.
ويأتي هذا الإيضاح في وقت تشهد فيه المملكة حركة إصلاحات واسعة في قطاع الإسكان، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق توازن يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر في آن واحد، ويضمن بيئة أكثر استقرارًا في سوق العقارات.
وترى منصة إيجار أن تقديم مثل هذه الأدوات الرقمية سيسهم في تقليل الخلافات حول القيمة الإيجارية، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد تباينًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات.
وبالفعل تشير المنصة إلى أن الرياض تمثل نموذجًا مهمًا على هذه التحولات، لذلك تم تطبيق قيود خاصة فيها تتعلق بمنع الزيادة السنوية في الإيجارات، التزامًا بقرارات تنظيمية هدفها تهدئة السوق والحد من الارتفاعات المتسارعة.
وقد جعل هذا القرار خدمة تعديل القيمة في الرياض مقتصرة على طلبات الخفض فقط، وهو ما ينسجم مع توجّه الجهات التنظيمية لضبط السوق وضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء إضافية غير مبررة.
وترى المنصة أن هذا التقييد لا يتعارض مع مصالح المؤجرين، لأن الحالات التي تستحق الزيادة يمكن التعامل معها من خلال آليات الاعتراض المعتمدة، والتي تأخذ في الحسبان الأعمال التي قد ترفع القيمة الحقيقية للوحدة.
كما تؤكد إيجار أن هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تقليل النزاعات القانونية، لأنها تمنح كل طرف وسيلة رسمية وموثوقة لإثبات ما جرى الاتفاق عليه أو ما تم رفضه.
وبالفعل يعتمد كثير من المستثمرين العقاريين اليوم على منصة إيجار كوسيلة لإدارة محافظهم العقارية، لما توفره من أدوات تساعد على ضبط العمليات المالية والإدارية دون الحاجة للإجراءات التقليدية المطولة.
وتتوقع المنصة أن يزداد اعتماد المستأجرين أيضًا على هذه الخدمات، خاصة مع اتساع الوعي بأهمية التوثيق الإلكتروني الذي يحفظ الحقوق ويمنع الاجتهادات الفردية التي قد تضر بأي من الطرفين.
ويرى مختصون في السوق العقاري أن الخدمة الجديدة ستكون خطوة أساسية في تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، لأنها تضع قواعد واضحة للتفاوض وتضمن الشفافية في كل مرحلة من مراحل التعاقد.
وفي المجمل تعكس هذه القرارات والتحديثات مسارًا إصلاحيًا واسعًا يهدف إلى جعل سوق الإيجار السعودي أكثر نضجًا وتنظيمًا، بما يتناسب مع النمو الحضري المتسارع واحتياجات السكان المتزايدة.
