أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديثًا جديدًا للاشتراطات البلدية المنظمة للمسالخ الأهلية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو رفع كفاءة الخدمات وتعزيز مستويات الحوكمة في القطاعات المرتبطة بالصحة العامة. ويأتي هذا التحديث في سياق الجهود المشتركة بين الوزارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يهدف التعاون المؤسسي إلى توحيد المعايير التشغيلية وتطوير البيئة الحضرية بما يضمن تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الأخيرة تركز على تعزيز كفاءة تشغيل المسالخ الأهلية، عبر وضع ضوابط أكثر دقة تنظّم عملية الذبح وتجهيز اللحوم وتداولها، بما يقلل من المخالفات ويحد من أي ممارسات غير نظامية. وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه التحديثات إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعكس توجه المملكة لرفع معايير الصحة العامة في المدن والمحافظات. وشددت الوزارة على أن هذا التحديث يندرج ضمن إطار تحسين المشهد الحضري، عبر إعداد بيئة منظمة وآمنة للمسالخ، بما يتوافق مع برامج التطوير البلدي المرتبطة برؤية المملكة 2030. وبيّنت الوزارة أن نطاق تطبيق الاشتراطات الجديدة يشمل جميع مواقع المسالخ الأهلية في مختلف المناطق، مما يضمن توحيد المعايير واستيفاء جميع المتطلبات النظامية قبل ممارسة النشاط. وأكدت أن المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص تشمل الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية، وهو النظام الذي يحدد بدقة الضوابط الواجب اتباعها لضمان سلامة العمليات داخل مواقع الذبح. كما يتطلب إصدار الترخيص التقيّد بالاشتراطات التشغيلية المعتمدة، والتي تشمل جوانب تتعلق بالنظافة والتخزين والتجهيز والممارسات الصحية الملائمة للعاملين والموقع. وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، وذلك ضمانًا لتطبيق الاشتراطات المرتبطة بالسلامة العامة ووسائل الحماية من المخاطر المحتملة داخل المسالخ. ويتطلب الترخيص كذلك توفر سجل تجاري ساري المفعول، بحيث يتضمن الأنشطة المرتبطة بالمسلخ، الأمر الذي يسهم في تنظيم السوق وضمان ممارسة النشاط بشكل قانوني وشفاف. ويأتي هذا التنظيم بهدف تمكين المستثمرين من ممارسة نشاط المسالخ بطرق أكثر مهنية، مع توفير بيئة عمل تسهم في رفع جودة العمليات وإتاحة فرص أكبر للنمو في القطاع. وتسعى وزارة الشؤون البلدية والإسكان من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة القطاع، عبر تحسين معايير العمل وإتاحة إطار واضح للمستثمرين يضمن وضوح الإجراءات والالتزامات. ويعكس التحديث الجديد توجهًا نحو تقليل المخالفات التشغيلية التي كانت تؤثر في جودة الخدمات، من خلال اشتراطات أكثر صرامة تضمن الالتزام وتمنع أي ممارسات مخالفة للضوابط الصحية. كما يعزز هذا التحديث من جودة الحياة عبر ضمان بيئة حضرية صحية وخالية من العشوائيات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتطوير الخدمات البلدية وتحسين تجربة السكان والزوار. ويأتي هذا التطوير ضمن منظومة واسعة تعمل عليها الوزارة لتحديث الأنظمة والأنشطة البلدية، بما يشمل الرقابة ومتطلبات الترخيص وإجراءات الضبط الميداني في مختلف المناطق. وتؤكد الوزارة أن تحقيق مستوى أعلى من التنظيم في قطاع المسالخ ينعكس مباشرة على الصحة العامة، نظرًا لحساسية هذا القطاع وارتباطه المباشر بسلامة الغذاء. ويهدف المشروع إلى دعم التوزان بين تمكين القطاع الخاص وتوفير خدمات آمنة للمجتمع، عبر تحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية والمستثمرين بما يخدم المصلحة العامة. وأتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على جميع تفاصيل الاشتراطات المحدثة عبر منصاتها الرسمية، لضمان وصول المستثمرين والمستفيدين إلى المعلومات اللازمة وتيسير إجراءات الامتثال.
إقرأ ايضاً:"إيرباص" تطلق "تحذير عاجل يهز سماء الشرق الأوسط.. خلل فني خطير أوقف مئات الطائرات| إليك التفاصيلالأرصاد تعلن تصريح مفاجئ .. سر التغيّر القادم في أجواء المملكة خلال هذه الأيام