صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار يقضي برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك ضمن التعديلات التشريعية التي طرأت على القانون رقم 175 لعام 2025 المتعلق بفرض رسوم لمبانٍ تتبع لوزارة الخارجية لضمان تمويل مشروعاتها المستقبلية.
إقرأ ايضاً:خطوة عربية جريئة تعيد تشكيل مستقبل السياحة الشاملةنادي الهلال يتخذ القرار الحاسم بشأن مستقبل "الحمدان".. هل انتهت "قصة المهاجم" في الزعيم؟

وجاء القرار ليدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية يوم أمس الثلاثاء، ما يجعل تطبيق الرسوم الجديدة سارياً على جميع المتقدمين بطلبات الدخول إلى الأراضي المصرية سواء للسياحة أو الزيارة.

ويعد هذا التعديل هو الزيادة الثانية التي تشهدها رسوم التأشيرات منذ نحو عقد، بعد أن كانت مصر قد رفعت قيمة التأشيرة لأول مرة في مايو 2014 من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا وهو الرقم الذي استمر ثابتًا لسنوات طويلة.

وساهمت الرسوم السابقة في تعزيز الجاذبية السياحية لمصر، باعتبار قيمتها تعد منخفضة مقارنة بالوجهات المنافسة حول العالم، خصوصًا في ظل تنوع المقاصد السياحية المصرية بين الساحل والآثار والتجارب الترفيهية.

وفي مارس 2021 دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ شملت تعميم الرسوم نفسها على الزوار من بعض الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية، ما وسع نطاق الخضوع لرسوم التأشيرة الموحدة.

ويأتي القرار الحالي ليضاعف رسوم التأشيرة تقريبًا رغم بقاء وسائل الحصول عليها كما هي سواء عند الوصول في المطارات المصرية أو عبر المنصة الإلكترونية للتأشيرات.

وبحسب التقديرات الحكومية فإن العائدات الإضافية من القرار مخصصة لتعزيز الموارد المالية اللازمة لتطوير المنشآت الدبلوماسية ورفع قدرات وزارة الخارجية في الداخل والخارج.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الحكومة المصرية للحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة تتوافق مع الأعباء الاقتصادية المتزايدة ومطالب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين على حد سواء.

ويرى مراقبون أن تعديل رسوم التأشيرة يمثل جزءًا من إجراءات أوسع تتخذها الدولة ضمن خططها الإصلاحية لضبط الاقتصاد وتحقيق توازن مالي يدعم المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها في عدة قطاعات.

ورغم ذلك يتوقع أن تترك الزيادة أثرًا مباشرًا على تكاليف الرحلات السياحية، لاسيما في الوجهات التي تعتمد على السوق المصري كخيار منتظم للسفر والترفيه.

وتحتل الأسواق الخليجية موقعًا مهمًا في معادلة السياحة الوافدة لمصر، إذ تمثل نسبة كبيرة من الحجوزات الفندقية والزيارات السنوية، ما يجعل أي زيادة في التكلفة محل تحليل ومتابعة من الشركات السياحية.

كما يشير خبراء إلى أن المرونة السياحية المرتبطة بالأسعار تختلف من سوق لآخر، فمن المحتمل أن تتأثر بعض الشرائح أكثر من غيرها بزيادة رسوم الدخول.

وفي المقابل يستبعد متخصصون أن يؤثر القرار على الطلب السياحي بشكل جوهري، نظراً لما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية قوية تشمل قرب المسافة واعتدال تكاليف الإقامة وتنوع الوجهات السياحية.

ويتوقع أن تعمد شركات السياحة إلى تقديم عروض مخفضة أو باقات شاملة لتعويض أي فارق ناجم عن الزيادة في رسوم التأشيرة والحفاظ على تدفق الزوار.

ويرى اقتصاديون أن نجاح القرار في تحقيق أهدافه المالية يعتمد على الحفاظ على توازن دقيق بين الإيرادات الإضافية وجاذبية السوق السياحية المصرية.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لفرص العمل.

وتواصل وزارة السياحة والآثار جهودها الترويجية عالمياً لاستقطاب المزيد من الزوار، ما يعزز النظرة التفاؤلية بمواصلة القطاع نموه رغم التحديات الاقتصادية الدولية.

ويعكس هذا التحرك الحكومي ثقة واسعة في قدرة القطاع السياحي على الاستمرار في الأداء القوي خلال السنوات المقبلة مع تزايد مشروعات التطوير السياحي والبنى التحتية.