أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مواصلة القطاع الصناعي نموه المستمر خلال شهر أكتوبر 2025، حيث كشفت عن إصدار 95 ترخيصاً صناعياً جديداً تعكس ارتفاع وتيرة الاستثمار الصناعي في مختلف مناطق المملكة وفق توجهات الدولة نحو تمكين الصناعات الوطنية.
إقرأ ايضاً:النصر يترقّب تقرير حاسم من مدريد .. هذا ما قلب حسابات الموسم رأساً على عقب"هيئة الأدب والنشر" تطلق قنبلة الموسم: لأول مرة في تاريخ المعرض.. قرار استثنائي يجمع الأفلام السعودية بالكتب!

ويشير هذا التوسع المتواصل إلى عمق التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي السعودي، إذ يأتي إصدار التراخيص الجديدة ضمن خطط الوزارة لدعم الصناعة كأحد أهم محركات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة الإنتاجية في السوق المحلي.

ويواكب هذا النمو الخطوات التي تتبناها الحكومة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، تتيح للمنشآت الصناعية إطلاق مشاريع جديدة قادرة على دعم سلاسل الإمداد وتعظيم المحتوى المحلي بما ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني.

وبحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، فقد سجّلت التراخيص الجديدة استثمارات تجاوزت 2.4 مليار ريال، وهو رقم يعكس مدى الإقبال الاستثماري المتزايد على مشاريع التصنيع المحلية.

وتؤكد هذه الأرقام قدرة القطاع الصناعي على استقطاب رؤوس أموال ضخمة، مستفيدة من الحوافز الحكومية والبنية التنظيمية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في إطار تطوير البيئة الصناعية.

وأوضح التقرير أن المشاريع المرخصة من المتوقع أن توفر أكثر من 942 فرصة وظيفية، وهو ما يمثل دعماً مباشراً لسوق العمل، ويسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الإنتاجية.

ويعكس هذا المستوى من الوظائف الجديدة الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصناعي في توفير فرص عمل نوعية تسهم في رفع الإنتاجية وتمكين القوى العاملة المحلية من اكتساب مهارات متقدمة في مختلف الخطوط الصناعية.

وفي جانب آخر أكد التقرير أن 81 مصنعاً جديداً بدأ الإنتاج خلال شهر أكتوبر، وهو مؤشر يعكس انتقال المشاريع الصناعية من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل الفعلي ضمن إطار زمني متسارع.

وتُعد هذه المصانع إضافة حقيقية للقاعدة الإنتاجية الوطنية، إذ تمثل دخولها مرحلة التشغيل دليلاً على جاهزية القطاع وقدرته على التوسع المتوازن بين إطلاق المشاريع وتشغيلها.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر ذاته نحو 1.3 مليار ريال، مما يعزز حجم التدفقات الاستثمارية التي ضخت في القطاع الصناعي خلال فترة قصيرة وبكفاءة عالية.

وتعكس هذه الأرقام مؤشراً عملياً على نضوج بيئة العمل الصناعي في المملكة، حيث تعمل المصانع الجديدة على زيادة طاقة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من السلع والمنتجات.

كما تشير هذه النتائج إلى فاعلية السياسات الحكومية التي تستهدف دعم المصانع خلال مراحلها المختلفة، بدءاً من الترخيص وحتى التشغيل، عبر برامج تمويلية وتنظيمية ترفع من تنافسية القطاع.

ويبرز ارتفاع عدد المصانع العاملة دليلاً على النمو المستدام الذي يشهده القطاع، خصوصاً مع دخول مشاريع متنوعة تغطي قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية.

ويسهم هذا التنوع في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، إذ يتيح تعدد القطاعات الصناعية بناء منظومة إنتاجية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق توازن بين العرض والطلب المحلي.

كما يمثل استمرار تشغيل المصانع الجديدة مؤشراً على ثقة المستثمرين في مستقبل القطاع، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز الصناعة كقطاع محوري في التنمية الاقتصادية.

ويؤكد التقرير الشهري للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها في تنمية القطاع الصناعي، عبر مبادرات تدعم الابتكار وتطوير الكفاءات وتعزيز البنية التحتية.

ويكشف الأداء الصناعي خلال أكتوبر عن استمرار تقدم المملكة في المؤشرات الصناعية، مما يعكس تطوراً واضحاً في القدرة الإنتاجية وارتفاعاً في معدل دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل التجاري.

ويعزز هذا الأداء مكانة القطاع الصناعي كأحد أكبر القطاعات نمواً في الاقتصاد السعودي، إذ يشكل محوراً مهماً لخلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل ودعم التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.

وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ خططها الاستراتيجية لتوسيع القاعدة الصناعية، عبر دعم الاستثمارات النوعية ومراقبة الأداء الميداني ورفع كفاءة التشغيل لضمان نمو متسارع ومستدام للقطاع.