تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر دورياتها الميدانية في منطقة المدينة المنورة من ضبط واقعة صيد غير نظامي جاءت في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ نظام البيئة وتعزيز الرقابة على المواقع البرية التي تشهد محاولات متكررة للصيد العشوائي بما يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة الفطرية في المنطقة.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم تعلن موعد إعلان نتائج برنامج فرص 1447 للمعلمين عبر فارسالوطني للأرصاد يطلق تحذيراً عاجلاً .. موجة غير مسبوقة تضرب مناطق واسعة وهذه أخطر تداعياتها
وجاءت عملية الضبط بعد رصد قيام مواطنين بممارسة الصيد دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة حيث كشفت الفرق الميدانية عن امتلاكهما معدات صيد محظورة واستخدام وسائل لا تتوافق مع اللوائح البيئية التي تنظم هذا النوع من الأنشطة.
وأسفرت المداهمة عن القبض على المواطنين ماجد صدعان عبيد الرشيدي وخالد عيد فضي الرشيدي وذلك خلال ممارستهما للصيد المخالف في موقع بري ضمن نطاق اختصاص القوات الخاصة للأمن البيئي في المدينة المنورة.
وضبطت الفرق بحوزتهما بندقية شوزن وهي من الأدوات المحظور استخدامها في عمليات الصيد لما تسببه من أضرار واسعة على الكائنات الفطرية إضافة إلى بندقية هوائية تستخدم عادة في عمليات الاستهداف الدقيق للكائنات الصغيرة.
كما عثرت القوات على تسعة وأربعين كائنًا فطريًا مصيدًا بطريقة مخالفة للأنظمة مما يشير إلى حجم التأثير السلبي لمثل هذه المخالفات على التوازن البيئي خصوصًا في المناطق التي تشهد تنوعًا حيويًا متزايدًا وتحظى بجهود حماية متقدمة ضمن مبادرات المملكة البيئية.
وأوقِف المخالفان في الموقع بعد استكمال الإجراءات الأولية التي تتبعها القوات الخاصة للأمن البيئي في مثل هذه الحالات والتي تشمل حصر الأدوات المضبوطة وتوثيق الكائنات المصيدة تمهيدًا لإحالة الملف إلى الجهة المختصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود موسعة لحماية الحياة الفطرية في المملكة حيث تعمل القوات على مراقبة المناطق البرية على مدار الساعة لضمان الامتثال لنظام البيئة والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر على سلاسل الغذاء الطبيعية وتوازن الأنظمة البيئية.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن نظام البيئة حظر صيد الكائنات الفطرية دون الحصول على التراخيص المسبقة وذلك بهدف حفظ التنوع الحيوي ومنع الاستنزاف الذي يتسبب فيه الصيد العشوائي خصوصًا في مواسم تكاثر بعض الأنواع.
وأشارت إلى أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في عمليات الصيد تصل إلى غرامة مئة ألف ريال وهي عقوبة مشددة تعكس خطورة هذا النوع من التجاوزات لما ينطوي عليه من إضرار مباشر بالثروة الطبيعية.
كما بينت القوات أن مخالفة الصيد دون ترخيص تحدد غرامتها بنحو عشرة آلاف ريال وهي عقوبة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات النظامية التي تفرض رقابة منظمة على أماكن الصيد وفتراته وأنواعه المسموح بها.
وأضافت أن الصيد في الأماكن المحظور الصيد فيها يرتب غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال وذلك لضمان حماية المواقع الحساسة التي تشكل موائل طبيعية للكثير من الأنواع المهددة أو التي تخضع لبرامج تنمية وإكثار.
وأوضحت أن صيد طائر السمان دون الحصول على ترخيص يستوجب غرامة قدرها ألف وخمسمئة ريال حيث يعد السمان من الأنواع التي تتطلب تنظيمًا خاصًا في الصيد نظرًا لزيادة الإقبال عليه في مواسم معينة.
وتؤكد هذه التوجيهات حرص القوات الخاصة للأمن البيئي على تعزيز الردع النظامي عبر إعلان العقوبات بوضوح لضمان وعي المجتمع بخطورة المخالفات البيئية وأثرها على البيئة الطبيعية ومواردها المتجددة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وجددت القوات دعوتها للمواطنين والمقيمين بالالتزام التام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تدعو للمحافظة على الحياة الفطرية وتمنع أي نشاط من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي أو تهديد الأنواع النادرة.
كما شددت على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الحماية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة بهدف تعزيز الرقابة ومنع تكرار الانتهاكات التي قد تتسبب في خسائر بيئية طويلة المدى.
وحثت القوات الجميع على المبادرة بالإبلاغ عن أي حالة اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية وذلك من خلال الاتصال على الرقم ٩١١ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بفعالية.
أما في بقية مناطق المملكة فقد خصصت القوات الرقمين ٩٩٩ و٩٩٦ لاستقبال البلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية وذلك لتوفير تغطية شاملة لجميع المناطق البرية والمواقع التي تشهد نشاطًا بيئيًا متنوعًا.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن جميع البلاغات التي ترد إليها تعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ مما يتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة في حماية البيئة دون مخاوف ويعزز ثقافة المراقبة المجتمعية.
وتسعى القوات من خلال هذه السياسات إلى خلق بيئة آمنة تضمن استدامة الحياة الفطرية وتحافظ على التوازن الطبيعي الذي يمثل ركيزة أساسية للمنظومة البيئية في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الجهود ضمن حزمة مبادرات وطنية واسعة تستهدف دعم الأنظمة البيئية وتنميتها بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطويرها بما يخدم النمو المستقبلي للمملكة.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية الاستمرار في تطبيق الأنظمة بكل حزم مع تعزيز الوعي البيئي في المجتمع لضمان التكامل بين الجهود الرقابية والممارسات المسؤولة مما يسهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
