تنشر الجريدة الرسمية أم القرى قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظام التسجيل العيني للعقار، ويأتي هذا التطور في سياق التحديثات التنظيمية التي تشهدها المملكة ضمن توجهها نحو تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع العقاري.
إقرأ ايضاً:ممنوع الهتافات.. تفاصيل نظام الرياضة الجديد بالمملكة بعد موافقة مجلس الوزراءالجوازات تطلق ختم خاص بمؤتمر التمويل التنموي 2025 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

وقد أثار نشر القرار اهتمام المتابعين، إذ يحمل التعديل الجديد تغييرات جوهرية تتعلق بآليات الإتاحة والسرية والاطلاع على بيانات السجل العقاري، الأمر الذي يعكس حرص الجهات المختصة على موازنة الشفافية مع حماية المعلومات الحساسة.

ويرى مختصون أن القرار يأتي مواكبًا لمسار تحديث الأنظمة الذي تعتمده الحكومة، وذلك في إطار تحسين بيئة الأعمال وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وهو ما يسهم في دعم المشاريع التنموية ضمن رؤية 2030.

وبحسب النص المنشور، فقد شمل التعديل مراجعة مواد أساسية في النظام، حيث أُعيدت صياغة بعض البنود بما ينسجم مع المتغيرات التقنية الحديثة، ويواكب احتياجات السوق العقاري المتنامي في مختلف مناطق المملكة.

وقد أوضحت أم القرى أن التعديل الجديد جاء بعد سلسلة من المذكرات والدراسات التي أعدتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، الأمر الذي يعكس حجم الجهد التشريعي المبذول لضمان دقة الأنظمة وفعاليتها.

ويشير القرار كذلك إلى أنه جرى الاطلاع على عدد من التوصيات الصادرة من جهات مختلفة، بما فيها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يعزز التكامل المؤسسي في عملية تطوير التشريعات العقارية.

وبالفعل فقد تم التأكيد على أن مراجعة نظام التسجيل العيني جاءت بعد دراسة معمقة للنظام السابق، وذلك بهدف تعزيز وضوح الإجراءات وتحسين وصول الأفراد والجهات إلى البيانات المسموح بها.

وتشير تفاصيل القرار إلى تعديل المادة السادسة، حيث بات الاطلاع على السجل العقاري متاحًا للجميع، إلا أن ذلك يخضع لاستثناءات محددة تتعلق ببيانات الملاك أو العقارات ذات الطبيعة السرية وفق ما تحدده الجهات المختصة.

وقد اعتبر مختصون أن هذا التعديل يمنح النظام مرونة أكبر، إذ يسمح بتوسيع قاعدة الشفافية في السوق العقاري، مع الحفاظ على خصوصية البيانات التي قد تتطلب سرية حفاظًا على الحقوق والمصالح.

كما شمل القرار تعديل المادة التاسعة، إذ ستقوم الجهة المختصة بإعداد قوائم محدثة للعقارات المسجلة عينيا، على أن تشمل بيانات دقيقة تتعلق برقم العقار وموقعه ومساحته ومخططاته المعتمدة.

وبحسب ما ورد في أم القرى، فإن نشر هذه القوائم عبر الوسائل المناسبة يسهم في تعزيز موثوقية المعلومات، ويدعم المستفيدين في اتخاذ قراراتهم العقارية بناء على بيانات رسمية موثوقة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء ينسجم مع التوجهات الرقمية في المملكة، حيث تتجه الجهات الحكومية إلى أتمتة الخدمات وتسهيل الوصول إلى المعلومات، بما يحقق كفاءة أعلى للمستفيدين.

وقد تناول القرار كذلك تعديل المادة الحادية عشرة، التي تنظم آلية إثبات الدعاوى القضائية المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، حيث سيتم التأشير بوجود الدعوى في السجل العقاري وفي القوائم المنشورة.

ويعني ذلك أن جميع مراحل الدعوى ستكون موثقة في السجل الرسمي، وهو ما يعزز العدالة ويمنح الأطراف صورة واضحة عن مسار القضايا المرتبطة بالعقارات المسجلة.

وبموجب التعديل الجديد، فإن التسجيل العيني الأول سيكتسب حجية مطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من إعلان قوائم العقارات، مما يضمن استقرار الملكيات ويحد من النزاعات مستقبلا.

ويشير القرار إلى منح المتضررين بعد اكتساب التسجيل لحجيته حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض، وذلك دون المساس بصحة التسجيل أو طلب إلغائه وفق ما ورد في النص المنشور.

وقد اعتبر قانونيون أن هذا الإجراء يشكل تحولًا مهمًا، إذ يعزز اليقين في الملكيات العقارية، ويمنح النظام صفة نهائية بعد مدة زمنية محددة، مما يعزز الثقة في التعاملات العقارية.

وبالفعل فقد أكد المختصون أن التعديلات الجديدة ستسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري، وتطوير بيئة الاستثمار، وتوفير إطار تنظيمي متين يدعم مسار النمو والتنمية الحضرية في مختلف مناطق المملكة.

كما أوضحت أم القرى أن مشروع المرسوم الملكي الخاص بهذه التعديلات قد أعد بصيغته النهائية، الأمر الذي يمهد لاعتماد النظام المحدث رسميًا، وبدء تفعيل مواده وفق الضوابط المحددة.