شهدت الجريدة الرسمية التي تحمل اسم أم القرى يوم الجمعة، نشر قرار الموافقة الرسمي على مشروع نظام الرياضة الجديد الذي كان قد أقره مجلس الوزراء في وقت سابق، ما يعني بدء سريان الإجراءات التنفيذية لبنوده، وهذا يدل على نشر الجريدة الرسمية "أم القرى" قرار الموافقة على مشروع نظام الرياضة.
إقرأ ايضاً:"مؤشر الأسهم السعودية الرئيس" يصعد فوق حاجز الـ11 ألف نقطة.. وأسهم بعينها تخطف الأنظار!مكافحة التستر التجاري يعلن مفاجأة ميدانية .. هذا ما كشفته آلاف الزيارات المفاجئة
ويُعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، حيث يهدف إلى تحقيق بيئة رياضية صحية ومتطورة تدعم نمو الحركة الرياضية وفق أفضل الممارسات الدولية، وهذا يؤكد على أن النظام يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي ودعم نمو الحركة الرياضية.
وأوضح القانون الجديد جانباً مهماً يتعلق بـ الإعلام الرياضي، حيث ألزم وسائل الإعلام التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً وكل شخص يمارس هذا النشاط بـ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية.
كما شدد النظام على ضرورة تجنب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية و التعصب الرياضي، ما يمثل خطوة حاسمة لمكافحة الظواهر السلبية في الملاعب والإعلام.
وفيما يخص المنشآت الرياضية، شدد النظام على منع الدخول إليها بطريقة غير مشروعة أثناء إقامة المنافسة أو الفعالية الرياضية أو الأجزاء المحيطة بها.
ومنع القانون أيضاً إدخال وحمل اللافتات أو الأعلام أو الرموز أو الشعارات أو الهتافات، أو القيام بأي إشارات أو حركات تحرض على التعصب الرياضي أو تكون خارج السياق المألوف للفعاليات.
ونص القرار المنشور على الموافقة على مشروع نظام الرياضة بالصيغة المرافقة له، مع تحديد مهلة لتصحيح أوضاع الأفراد والكيانات بما يتفق مع أحكامه خلال سنة من نفاذه، وهذا يؤكد على الموافقة على مشروع نظام الرياضة ومهلة سنة لتصحيح الأوضاع.
وأعطى القرار لـ وزير الرياضة صلاحية تمديد هذه المدة مدة مماثلة، ما يوفر مرونة كافية لضمان استيعاب القطاع الرياضي للتغييرات الجديدة والتكيف معها.
كما ألزم القرار وزارة الرياضة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع الإجراءات والترتيبات اللازمة لـ تسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات.
ويهدف هذا التنسيق أيضاً إلى إيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، ما يمثل خطوة متقدمة لضمان الأمان الوظيفي والصحي للكوادر الرياضية.
ونص النظام على تنظيم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد، واللاعبين والمدربين، حيث ستتولى وزارة الرياضة إعداد مشروع لائحة تشتمل على حقوق وواجبات أطراف العلاقة.
وحدد النظام الهياكل التنظيمية لـ الكيانات الرياضية، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية والاتحاد والنادي والرابطة هيئات رياضية غير حكومية تتمتع بـ الشخصية الاعتبارية.
وشدد النظام على مسؤولية الكيانات الرياضية عن تنمية الحركة الرياضية و دعم اللاعبين والمدربين والحكام، بالإضافة إلى دعم التقنيات الرياضية والارتقاء بـ الطب الرياضي.
ومن أهم البنود، إلزام الوزارة والكيانات بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة و تهيئة المنشآت لضمان سهولة وصولهم المادي وغير المادي إليها.
