نشرت جريدة أم القرى التفاصيل الكاملة لمشروع نظام الرياضة الجديد الذي يمتد في نسخته الحالية على سبعة وتسعين مادة تشكل إطارًا تشريعيًا واسعًا ينظم القطاع الرياضي في المملكة وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالحوكمة والسلوك الرياضي وضبط الفعاليات الرياضية.
إقرأ ايضاً:"مؤشر الأسهم السعودية الرئيس" يصعد فوق حاجز الـ11 ألف نقطة.. وأسهم بعينها تخطف الأنظار!مكافحة التستر التجاري يعلن مفاجأة ميدانية .. هذا ما كشفته آلاف الزيارات المفاجئة
ويُنتظر أن يبدأ العمل بالنظام بعد مرور مئة وثمانين يومًا على نشره الرسمي بما يمنح الجهات المختصة والاتحادات والأندية والإدارات التنفيذية الوقت الكافي للتأقلم مع مواد النظام وإعداد لوائحها الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
ويضع النظام مسؤوليات واضحة على وسائل الإعلام التي تبث أو تنشر محتوى رياضيًا حيث ألزمها بتعزيز ثقافة الروح الرياضية ونبذ كل ما يحرض على الكراهية أو يثير العنصرية أو يشجع على التعصب الرياضي باعتبار الإعلام شريكًا رئيسيًا في تشكيل الوعي العام.
كما يؤكد النظام أن كل شخص يمارس نشاطًا في مجال الإعلام الرياضي مطالب بالإسهام في خلق بيئة معرفية هادئة ومتوازنة تدعم قيم اللعب النظيف وتحمي الجمهور من الرسائل المثيرة للانقسام أو الشحن العاطفي المضر بالسلوك الجماهيري.
ويبرز النظام كذلك الضوابط المتعلقة بالدخول إلى المنشآت الرياضية حيث يمنع منعًا باتًا دخول أي شخص إلى المنشأة الرياضية أو منطقة إقامة المنافسة أو الأجزاء المحيطة بها أثناء إقامة الحدث بطريقة غير مشروعة لما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية أو سلوكية.
ويحدد مشروع النظام آليات تنظيمية صارمة تمنع إدخال لافتات أو أعلام أو رموز أو شعارات أو هتافات تحمل مضامين تحرض على التعصب الرياضي أو تحتوي على رسائل خارجة عن السياق الطبيعي للفعالية الرياضية أو تتسبب في توتر الأجواء الجماهيرية.
كما يتضمن النظام نصًا واضحًا يمنع رمي أي عبوات أو أدوات أو آلات أو غيرها على منطقة المنافسة أو المناطق المحيطة بها خلال سير الفعالية لما يشكله ذلك من مخاطر على اللاعبين والجمهور ويعد من السلوكيات التي تستوجب المحاسبة.
ويمنع المشروع إدخال الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال أو الأدوات الحادة داخل المنشآت الرياضية دون تصريح رسمي وهي خطوة تهدف لتعزيز السلامة العامة وتقليل الحوادث التي قد تنتج عن سوء استخدام تلك المواد.
ويتضمن النظام بندًا خاصًا باعتبار تسليط أشعة الليزر على اللاعبين أو الحاضرين مخالفة نظامية موجبة للعقوبة لما تسببه من تأثيرات خطيرة على السلامة البصرية وتشتيت تركيز اللاعبين وإحداث فوضى في بيئة الفعالية.
ويعد الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة من الظروف المشددة للعقوبة وفقًا للنظام الجديد حيث يمنح هذا النص الجهات المختصة مساحة أوسع لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين ممن يتسببون في إرباك الأجواء أو تهديد سلامة المنشآت.
ويشدد مشروع النظام على ضرورة الالتزام بأحكامه ولوائحه التنفيذية بما يعزز الانضباط والاحترافية في الوسط الرياضي ويؤسس بيئة تنافسية صحية تقوم على مبادئ الشرف الرياضي واحترام الأنظمة والمنافسة النزيهة.
ويتضمن النظام دعوة واضحة لتبني الأخلاق الحميدة والمبادئ الرفيعة في التعامل داخل الملاعب وخارجها بما يشمل السلوك الإعلامي والجماهيري والفني والإداري لضمان بقاء الرياضة مساحة آمنة للتعبير والتنافس العادل.
ويطالب النظام جميع أطراف المنظومة الرياضية بتجنب أي سلوك يثير الكراهية أو يعزز التمييز أو يكرس العنصرية أو يدفع نحو التعصب الرياضي وهي مبادئ تتماشى مع السياسات الوطنية الهادفة لتطوير الرياضة ورفع مستوى الاحتراف.
ويشير المشروع إلى أن هذه الالتزامات تشمل فئات واسعة من المنتمين للقطاع مثل اللاعبين الذين يمثلون الواجهة الفنية للمنافسات ويقع على عاتقهم مسؤولية تعزيز القيم الرياضية عبر سلوكهم داخل الملعب وخارجه.
كما تشمل المدربين والمجموعات الرياضية والإداريين الذين يساهمون في صناعة القرار الرياضي وإدارة الفرق والمنشآت وما يتطلبه ذلك من انضباط واضح في تطبيق اللوائح واحترام الأنظمة.
ويتسع نطاق الالتزام ليشمل الحكام باعتبارهم عنصرًا محوريًا في تحقيق العدالة داخل المنافسات وإدارة المباريات بموضوعية وحياد ويرتبط سلوكهم المهني مباشرة بثقة الجمهور في نزاهة المنافسات الرياضية.
ويدخل الوكلاء الرياضيون ضمن المنظومة الخاضعة للالتزامات النظامية بما يعكس دورهم المتنامي في التعاقدات والتمثيل المهني للاعبين وما يتطلبه ذلك من مراعاة المعايير الأخلاقية في إدارة العلاقات الرياضية.
ولا يستثني النظام الجديد الإعلاميين الذين يمثلون حلقة مهمة في نقل الأحداث وصياغة الخطاب الرياضي حيث يضع أمامهم مسؤولية مباشرة في تهذيب المحتوى ومنع الخطاب المتشنج والتأكيد على الروح الرياضية في جميع التغطيات.
ويمثل هذا النظام خطوة كبيرة في تحديث البنية التشريعية للقطاع الرياضي بما يتماشى مع توجهات المملكة في تطوير الرياضة وتعزيز البيئة الاحترافية وبناء قطاع قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا وفق رؤية 2030.
