ينفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهودًا واسعة ضمن مساعيه لمواجهة هذه الظاهرة التي تعد من أبرز التحديات الاقتصادية في السعودية، وقد جاءت حملته التفتيشية الأخيرة لتعكس مستوى الجدية في إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وتعزيز الشفافية في السوق المحلي.
إقرأ ايضاً:فودة يوجه تحذيراً صريحاً قبل مونديال الثلاث دول .. استبعادين مرتقبين يهددان الحلممن سيتأهل للنهائي؟.. موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

ويأتي تنفيذ أكثر من أربعة آلاف زيارة خلال شهر واحد بوصفه مؤشرًا واضحًا على تسارع وتيرة العمل الميداني، وقد حرصت الفرق الرقابية على استهداف قطاعات متنوعة تمثل بيئة محتملة لظهور ممارسات التستر التجاري في ظل توسع النشاط الاقتصادي.

ويؤكد البرنامج أن اختيار الأنشطة المستهدفة لم يكن عشوائيًا، إذ تمت دراستها بناءً على مؤشرات الاشتباه والدلالات الرقمية التي تم تطويرها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس تحولًا نوعيًا في آليات الرقابة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وقد شملت الزيارات قطاعات ترتبط مباشرة بحياة المستهلك اليومية، مثل تجارة العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية، وهي قطاعات تشهد إقبالًا كبيرًا، مما يستدعي رقابة مضاعفة للحد من أي ممارسات غير نظامية قد تضر بالمنافسة العادلة.

وبالإضافة إلى ذلك ركزت الحملة على ورش السيارات ووكالات السفر، وهي أنشطة تتطلب خبرات مهنية مباشرة، ويرى البرنامج أن هذه الأنشطة تحديدًا تعد من أكثر المجالات التي قد يستغلها البعض لممارسة التستر عبر تشغيل غير السعوديين لحسابهم الخاص.

وتشير نتائج الجولة إلى ضبط عدد كبير من حالات الاشتباه بالتستر، وقد أحيلت تلك الحالات إلى الجهات المختصة لاستكمال مراحل التحقق، مما يعكس التزام البرنامج بتطبيق النظام دون تهاون أو استثناءات.

وقد ركزت الفرق الرقابية خلال الزيارات على مراجعة السجلات التجارية والتحقق من إدارة المنشأة، إضافة إلى التدقيق في العمليات المالية، وهي خطوات ضرورية لكشف أي دلائل على أن النشاط يدار لصالح غير المالك النظامي.

ويرى مراقبون أن إعلان ضبط عشرات الحالات في شهر واحد يعكس حجم التحدي الذي لا يزال قائمًا في السوق السعودي، كما يؤكد أهمية استمرار الحملات المكثفة لضمان حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.

وتأتي العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر لتشكل رادعًا قويًا، إذ تصل العقوبة إلى السجن والغرامات المالية الباهظة، وقد شدد البرنامج على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لضمان تحقيق العدالة وحماية السوق من العبث.

ويشمل النظام أيضًا عقوبات تبعية مؤثرة، مثل إغلاق المنشأة المخالفة وشطب سجلها التجاري، ويرى مختصون أن هذه العقوبات تسهم في ضبط السلوك التجاري وتمنع تكرار الممارسات المخالفة.

وقد أوضح البرنامج أن مصادرة الأموال غير المشروعة تمثل خطوة مهمة في تجفيف منابع التستر، إذ تضمن هذه الآلية عدم استفادة المخالفين من أي أرباح نتجت عن نشاط غير قانوني، وتعيد هذه الأموال إلى مساراتها الصحيحة داخل المنظومة الاقتصادية.

وبالفعل تعمل الجهات المختصة بالتعاون مع الجهات القضائية على التحقيق في المخالفات المحالة إليها، وقد بدأت في مراجعة الأدلة والبيانات المالية للمنشآت المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة.

ويرى المتخصصون أن التشهير بالمخالفين وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة يمثلان عنصرين مكملين لجهود الردع، إذ يساهمان في رفع مستوى الوعي بخطورة التستر التجاري وأثره السلبي على السوق.

ويؤكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أن حملاته الميدانية ليست مجرد إجراءات رقابية، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة.

وقد بدأت مؤشرات اقتصادية في الظهور تعكس أثر هذه الجهود، حيث ارتفعت نسبة تسجيل الأنشطة التجارية النظامية وتراجعت الشكاوى المرتبطة بالممارسات غير النظامية، مما يؤكد نجاح البرنامج في تحقيق نتائج ملموسة.

ويرى محللون أن استمرار الحملات التفتيشية بوتيرة مرتفعة سيؤدي إلى مزيد من الانضباط في السوق، خصوصًا في ظل التحول الرقمي الذي يعزز القدرة على كشف المخالفات بسهولة وسرعة أكبر من ذي قبل.

وقد أكد البرنامج أن المجتمع شريك أساسي في مكافحة التستر، داعيًا المستهلكين للتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة، ويعد هذا التفاعل عاملًا رئيسيًا في دعم الشفافية وبناء سوق قوية وجاذبة للمستثمرين.

وفي ظل اتجاه المملكة نحو تعزيز مكافحتها للجرائم الاقتصادية، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا أكبر في أدوات الرقابة واستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما سيجعل مكافحة التستر التجاري أكثر فاعلية ضمن المنظومة الوطنية الشاملة.