في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أعلنت منصة إيجار عن تحديثات جوهرية في آلية تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقود. وتعد هذه الخدمة بمثابة إضافة نوعية للمستفيدين، حيث تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار.
إقرأ ايضاً:"مؤشر الأسهم السعودية الرئيس" يصعد فوق حاجز الـ11 ألف نقطة.. وأسهم بعينها تخطف الأنظار!مكافحة التستر التجاري يعلن مفاجأة ميدانية .. هذا ما كشفته آلاف الزيارات المفاجئة

وقد أكدت منصة إيجار أن الخدمة تساهم في زيادة الشفافية والوضوح بين الطرفين، عن طريق نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم. ويسعى هذا التحديث إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الموثوقية في التعاملات العقارية.

وبحسب ما نشرته منصة إيجار، فإن المؤجر يجب عليه تقديم طلب التعديل قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، ليتم إرسال إشعار للمستأجر يتضمن تفاصيل الطلب. ويُمنح المستأجر فرصة للقبول أو الرفض قبل أن يتم تجديد العقد تلقائيًا.

وفي حالة موافقة المستأجر على التعديل، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها. أما في حال الرفض، يُلغى التجديد التلقائي ويعتبر رفضًا لإعادة تجديد العقد.

وتستهدف هذه الخدمة في المرحلة الحالية مدينة الرياض فقط، حيث تقتصر على تمكين المؤجرين من تقديم طلبات لخفض القيمة الإيجارية، وذلك التزامًا بقرار الحكومة الخاص بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات. وهذا يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الخدمة في باقي المدن والمناطق.

وقد أكدت منصة إيجار أن هذه الخدمة تعكس جهودًا كبيرة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، الذي يشهد تطورًا مستمرًا في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030. كما تسعى المنصة إلى تحسين بيئة الإيجار وزيادة موثوقية المعاملات بين أطراف السوق العقاري.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في وقت مناسب للغاية، حيث تشهد المملكة توجهًا قويًا نحو الرقمنة وتسهيل الإجراءات الحكومية عبر منصات إلكترونية تواكب العصر الحديث. وهذا يعزز قدرة المستفيدين على إدارة عقودهم بشكل أكثر كفاءة.

وفي الوقت نفسه، يشير مراقبون إلى أن هذه الخدمة ستساهم في تقليل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، نظرًا لأنها توفر طريقة قانونية ومنظمة لرفع أو خفض القيمة الإيجارية، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية أو التلاعب.

وقد أعلنت منصة إيجار أنه سيتم متابعة الأداء من خلال المنصة نفسها، حيث يمكن للمؤجرين والمستأجرين التفاعل مع الطلبات بشكل سريع وآمن. ويُتوقع أن تسهم هذه المنصة في تعزيز الثقة بين الأطراف في سوق الإيجارات.

وتتمثل أهمية هذه الخدمة في أنها تضع كل التفاصيل المتعلقة بالقيمة الإيجارية أمام المستأجر بشكل شفاف، مما يمنحه الفرصة لاتخاذ قرار مستنير بشأن تجديد العقد أو الانتقال إلى عقار آخر. وهذه خطوة كبيرة نحو تحسين الخدمة في قطاع الإيجارات.

وفي ضوء هذه التطورات، يعتقد البعض أن هذه الخدمة قد تصبح نموذجًا يحتذى به في باقي القطاعات العقارية بالمملكة. خاصة مع تنامي اهتمام الحكومة بتعزيز دور التكنولوجيا في تسهيل إجراءات الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.

ويشار إلى أن منصة إيجار تسعى إلى توفير منصة شاملة تقدم مجموعة من الخدمات التي تسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالعقارات، سواء للمؤجرين أو المستأجرين. وهي جزء من رؤية المملكة الطموحة التي تستهدف التحول الرقمي في كافة القطاعات.

ومن جانب آخر، يُتوقع أن تشهد هذه الخدمة توسعًا في المستقبل لتشمل جميع مدن المملكة، وهو ما سيتيح للمستفيدين الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب أو الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالآثار القانونية لهذه الخدمة، يرى المختصون أن تلك الخطوة ستحسن من شفافية العقود، وتزيد من حقوق المستأجرين وتوازن العلاقة بين الطرفين، بما يضمن حقوق كل طرف على حدة.

وتدعم هذه الخدمة التوجهات الحكومية لتعزيز الشفافية والعدالة في قطاع الإيجارات، الأمر الذي يتماشى مع التحديثات التي تشهدها المملكة في كافة المجالات. ويُتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى خدمة تعديل القيمة الإيجارية كأحد الحلول الفعالة للتعامل مع التحديات التي يواجهها سوق الإيجارات في المملكة. وهي خطوة استراتيجية تضع المملكة في مصاف الدول التي تطبق أحدث الأساليب الرقمية في تنظيم الأسواق العقارية.

وتُعد هذه الخدمة إضافة كبيرة لما تقدمه منصة إيجار، التي تعتبر من أبرز المنصات الحكومية التي تسعى لتحقيق الأهداف الوطنية في تحسين الجودة والتطور المستدام في القطاع العقاري.

ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تقدم منصة إيجار المزيد من الخدمات والميزات التي تعزز من بيئة الإيجارات في المملكة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية والتطورات التقنية العالمية.

وتعتبر منصة إيجار خطوة كبيرة نحو المستقبل الرقمي في المملكة، وتُسهم بشكل فعال في تحسين تجربة المستخدم في قطاع الإيجار، الأمر الذي يواكب التوجهات الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة.