تختتم المملكة عامًا ماليًا نشطًا بإعلان المركز الوطني لإدارة الدين إغلاق طرح ديسمبر المحلي ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي، حيث أكد المركز الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين وتحديد حجم التخصيص الإجمالي عند 7.016 مليارات ريال سعودي، ما يعكس استمرار جاذبية الإصدارات السيادية لدى المستثمرين وارتفاع مستوى الثقة بالأدوات التمويلية الحكومية، كما يبرز قوة السوق المحلية في استيعاب الطروحات الدورية خلال العام المالي.
إقرأ ايضاً:"الهيئة العامة للعقار" تشن حملة مفاجئة في الرياض وجدة.. ضبط 25 مطورًا سريًا يبيعون الوهم للمشترين!الدفاع المدني يطلق تحذيراً عاجلاً .. هذا الخطأ الشائع قد يحوّل منزلك إلى خطر

الشرائح التمويلية وتوزيع الصكوك

يعرض المركز في بيانه الرسمي تفاصيل دقيقة حول هيكلة الإصدار الجديد، إذ جاءت الشريحة الأولى بحجم 1.236 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2027، حيث يعزز هذا الأجل القصير مرونة المحفظة التمويلية ويدعم احتياجات السيولة، كما يساهم في توفير أدوات استثمارية منخفضة المخاطر أمام المستثمرين المحليين الذين يتجهون إلى الآجال القصيرة في فترات التقلب الاقتصادي، ما يعكس مدى التنويع الذي يحرص المركز على اعتماده في إصداراته المتتابعة.

تعزيز التوازن عبر الآجال المتوسطة

تواصل الشريحة الثانية والثالثة دعم هيكل الدين بأدوات متوسطة الأجل، حيث بلغ حجم الشريحة الثانية 335 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2029، بينما سجلت الشريحة الثالثة 1.180 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032، ويأتي هذا التوزيع المتوازن ليمنح برامج التمويل الحكومية قدرة أكبر على إدارة الاستحقاقات، كما يوفّر مسارًا أكثر استقرارًا للجدول الزمني للدين العام، ويدعم في الوقت ذاته توجهات المستثمرين الباحثين عن آجال تمنحهم عوائد مستقرة وتوقعات محسوبة على المدى المتوسط.

صكوك طويلة الأجل وتوسيع قاعدة المستثمرين

يتقدم المركز نحو الآجال الأطول عبر الشريحة الرابعة التي بلغت 1.692 مليار ريال لصكوك تستحق في 2036، حيث تتيح هذه المدة الطويلة توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الالتزام طويل الأجل، كما تمنح الحكومة أفقًا أوسع للتخطيط المالي، ويتعزز هذا الاتجاه بشريحة خامسة تعد الأكبر ضمن الإصدار بقيمة 2.573 مليار ريال لصكوك تستحق في 2039، ما يساهم في إطالة متوسط آجال الدين وتحسين إدارة المخاطر التمويلية على مستوى الدولة.

انعكاسات اقتصادية وتمويلية على المدى القريب والبعيد

يبرز هذا الطرح قدرة المركز الوطني لإدارة الدين على إدارة إصدارات متوازنة تلائم مختلف فئات المستثمرين، كما يعكس عمق السوق السعودية وتنامي الطلب على الصكوك الحكومية، ويسهم النجاح المتكرر لهذه الإصدارات في دعم مسار الاستدامة المالية وتعزيز خطط التمويل التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، فيما يؤكد طرح ديسمبر أن السياسات التمويلية مستمرة في خلق أدوات عالية الجودة تتماشى مع التحولات الاقتصادية وتدعم استقرار المالية العامة.