في تحرك رقابي يعكس تشدد الجهات التنظيمية في حماية السوق العقاري، كثفت الهيئة العامة للعقار جهودها الميدانية لرصد المخالفات المرتبطة بنشاط البيع على الخارطة، ضمن إطار أوسع يستهدف تعزيز الثقة وضبط الممارسات غير النظامية في القطاع.
إقرأ ايضاً:أخصائي سلامة وجودة الغذاء يوضح حقيقة صادمة… أطعمة يومية تمنحك فوائد لا تتخيلها!طرح ديسمبر يتفوق على توقعات السوق ويعزز ثقة المستثمرين بالمركز الوطني
وجاءت هذه التحركات بعد تسجيل مخالفات متعددة في مدن رئيسية تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة، وهي مدن تشهد نشاطًا عقاريًا متسارعًا، ما يجعلها في صدارة أولويات الرقابة والتنظيم خلال المرحلة الحالية.
وأكدت الهيئة أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من المطورين العقاريين الذين باشروا بيع وحدات على الخارطة، وقاموا باستلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة مسبقًا.
وبحسب ما أعلنته الجهة المختصة، بلغ عدد المخالفين المضبوطين 25 مطورًا، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ولائحته التنفيذية التي تنظم هذا النوع من الأنشطة بدقة.
وتعكس هذه المخالفات تحديًا حقيقيًا أمام جهود تنظيم السوق، خاصة في ظل التوسع العمراني والمشروعات السكنية المتنامية، التي تستدعي التزامًا صارمًا بالأنظمة لحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات النظامية بحق المخالفين لا تزال قيد الاستكمال، وتشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية من شأنها الإضرار بموثوقية السوق العقاري، أو التأثير سلبًا على سلامة التعاملات المالية والعقارية بين المطورين والمستفيدين.
ويأتي هذا الموقف الحازم ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال، وضمان أن تكون جميع المشروعات العقارية المطروحة متوافقة مع الأطر النظامية المعتمدة.
وأكدت الهيئة استمرار تنفيذ الرقابة الميدانية والإلكترونية بشكل متزامن، مع التركيز على رصد الإعلانات العقارية، ومتابعة أنشطة التسويق والبيع التي قد تنطوي على مخالفات تنظيمية.
كما أوضحت أن أعمال الرقابة تتم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إطار تكاملي يعزز كفاءة المتابعة، ويسهم في كشف أي ممارسات مخالفة في مراحلها المبكرة.
ويُنظر إلى هذا التعاون المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات التنظيم الحديثة.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط البيع والتأجير على الخارطة، والحصول على التراخيص اللازمة قبل أي إعلان أو تسويق أو بيع.
وأكدت أن الالتزام النظامي لا يقتصر على حماية المطورين فحسب، بل يمتد ليشمل حماية المشترين والمستثمرين من المخاطر المحتملة المرتبطة بالمشروعات غير المرخصة.
كما حثت الهيئة المتعاملين في السوق العقاري على التحقق من نظامية المشروعات، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، قبل اتخاذ أي قرارات شرائية أو استثمارية.
وأشارت إلى أن الوعي النظامي لدى المستفيدين يمثل خط الدفاع الأول ضد الممارسات المخالفة، ويسهم في الحد من انتشار الأنشطة غير النظامية.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن قنوات التواصل متاحة لاستقبال البلاغات، والتعامل معها بسرية وجدية تامة.
ويعكس هذا التحرك الرقابي رسالة واضحة بأن تنظيم السوق العقاري وحماية موثوقيته أولوية مستمرة، تتماشى مع تطلعات التنمية الحضرية وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.
