أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي سكن بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة لتعزيز جودة الحياة.
إقرأ ايضاً:الدعيع يطلق مفاجأة مدوية عقب خسارة الأردن .. هذا ما أغضب الجماهير حقًاابتكار طيبة يتقدم بخطوة على التقنيات الحالية في التشخيص
ويستند هذا التحرك إلى توجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة دعمًا لمبادرة جود الإسكان، بما يعكس التزامًا عمليًا تجاه الأسر المستحقة.
ويحمل هذا الدعم بعدًا اجتماعيًا وتنمويًا واضحًا، إذ تستهدف المبادرة تمليك السكن للفئات الأشد حاجة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويدعم الاندماج الاقتصادي، ويتناغم مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي.
وقد أكدت سكن أن المرحلة الأولى تمثل انطلاقة فعلية لبرنامج تسليم واسع النطاق، بعد اكتمال الجاهزية التشغيلية واختيار وحدات سكنية مطابقة للمواصفات المعتمدة، بما يضمن انتقالًا سلسًا للمستفيدين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه سمو ولي العهد بإنجاز المشروعات السكنية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وهو توجيه يعكس حرصًا على تسريع الأثر التنموي وعدم إطالة فترات الانتظار أمام الأسر المستحقة.
وبالفعل اعتمدت المؤسسة خطة تنفيذية مرنة تتيح البدء الفوري في التسليم عبر ست مراحل متتالية، تغطي جميع مناطق المملكة، مع مراعاة العدالة في التوزيع وكفاءة إدارة الموارد.
ويرى مختصون أن تقسيم التنفيذ إلى مراحل متعددة يسهم في ضبط الجودة ورفع مستوى الحوكمة، خصوصًا مع إشراك مطورين وشركات وطنية تمتلك خبرة في تنفيذ المشاريع السكنية وفق المعايير الفنية.
وتسعى سكن من خلال هذا النهج إلى تحقيق أثر ملموس وسريع، بحيث لا يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل يمتد إلى ضمان جاهزية الوحدات للسكن الفعلي، بما يعزز ثقة المستفيدين في البرامج التنموية.
وقد أولت الخطة التنفيذية اهتمامًا خاصًا بتكامل الأدوار بين الجهات، حيث تباشر المؤسسة التنسيق مع إمارات المناطق لتنظيم عمليات التسليم وضمان سلاسة التواصل مع المستفيدين.
ويشمل هذا التنسيق تنفيذ خطة توزيع شهرية تغطي منطقتين في كل مرحلة، وهو تنظيم يهدف إلى رفع كفاءة العمليات وتقليل التحديات اللوجستية المصاحبة لعمليات التسليم واسعة النطاق.
ويعكس هذا التنظيم الإداري توجهًا مؤسسيًا نحو العمل المنهجي، بما يضمن عدم تعطل المشاريع أو تداخلها، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على المتابعة والتقييم المستمر.
كما يؤكد الإعلان أن جودة التنفيذ تمثل محورًا أساسيًا في جميع المراحل، إذ جرى التشديد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة في العمليات التشغيلية كافة.
ويرتبط هذا الالتزام برؤية أوسع تتبناها القيادة، تقوم على تحويل الدعم الاجتماعي إلى مشاريع مستدامة، تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتدعم الاستقرار طويل الأمد للأسر المستحقة.
ويأتي التركيز على الإسكان باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي، حيث يشكل تملك المسكن قاعدة أساسية لبناء أسرة مستقرة وقادرة على الإسهام في التنمية المجتمعية.
وقد حظيت المشاريع التنموية الموجهة للإسكان باهتمام بالغ من سمو ولي العهد، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، ولما تمثله من استثمار في الإنسان قبل البنيان.
ويعكس هذا الاهتمام استمرار النهج القائم على تمكين المواطنين من تملك السكن، بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة، بما يعزز مفهوم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
وتشير المعطيات إلى أن المرحلة الأولى ستكون اختبارًا مهمًا لكفاءة الخطة التنفيذية، تمهيدًا لتوسيع نطاق التسليم في المراحل اللاحقة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وفي المحصلة يمثل هذا الإعلان خطوة عملية جديدة في مسار تطوير قطاع الإسكان التنموي، ويجسد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
