طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا مشروع سياسة تحقيق القيمة من البيانات عبر منصة استطلاع في خطوة تعكس تحولًا مؤسسيًا في نظرة الدولة إلى البيانات بوصفها موردا اقتصاديا لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية، ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع يدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام.
إقرأ ايضاً:الوطني للأمن السيبراني يطلق تحذيراً عاجلاً .. هذه الثغرات الخفية تفتح باباً خطيراً على جهازك!"نادي النصر" يتخذ قرارًا صادمًا.. الاستغناء عن نجم بارز في الشتاء وهويته تثير الجدل!
وجاء طرح المشروع في توقيت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى إعادة تعريف أدوارها من مجرد منتج للبيانات إلى لاعب فاعل في تعظيم قيمتها، وبالفعل وضعت السياسة إطارا تنظيميا شاملا يحدد آليات الاستثمار دون الإخلال بالمصلحة العامة.
وكرست سدايا من خلال هذه السياسة مبدأ استراتيجيا جديدا يؤكد أن البيانات الحكومية أصول وطنية ذات قيمة عالية، ويرى مختصون أن هذا التوصيف ينقل البيانات من خانة الدعم التشغيلي إلى خانة الثروة السيادية التي تتطلب إدارة دقيقة وحوكمة صارمة.
وقد أكدت السياسة احتفاظ الجهات الحكومية بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لأصولها الرقمية، وهو ما يمنحها مساحة أوسع لتطوير منتجات قائمة على البيانات، وبالفعل يفتح ذلك الباب أمام نماذج أعمال مبتكرة داخل القطاع الحكومي نفسه.
وفي المقابل وضعت سدايا خطوطا حمراء واضحة لتداول البيانات، حيث منعت مشاركتها خارج النطاق الحكومي إلا عبر اتفاقيات رسمية، ويهدف هذا التقييد إلى منع التسرب غير المنضبط وضمان استخدام البيانات في أطر قانونية واضحة.
ويرى مراقبون أن السماح للجهات الحكومية باستثمار بياناتها تجاريا يمثل تحولا نوعيا، وقد ربطت السياسة هذا التوجه بالالتزام الكامل بالأنظمة المعمول بها، بما يحقق التوازن بين تحقيق العوائد وحماية الصالح العام.
ودعت الهيئة المؤسسات الحكومية إلى استغلال بياناتها في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، ويأتي ذلك منسجما مع مستهدفات رؤية المملكة التي تركز على تعظيم العائد من الأصول غير النفطية.
وفي هذا السياق شددت السياسة على تطبيق مبدأ الخصوصية بالتصميم في جميع مراحل معالجة البيانات، وقد اعتبر هذا الشرط حجر الزاوية في أي نشاط استثماري، لضمان حماية المعلومات الشخصية وعدم تعريضها لأي مخاطر.
وأكدت سدايا أن السعي لتحقيق إيرادات مالية لا ينبغي أن يمس مبدأ البيانات المفتوحة، وبالفعل شددت على حظر فرض أي رسوم على البيانات المتاحة للعموم باعتبارها حقا عاما لا يجوز تقييده.
وتصدت البنود التنظيمية لاحتمالات نشوء ممارسات احتكارية نتيجة استغلال نفوذ البيانات، حيث أكدت ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للوصول إلى البيانات، ويرى مختصون أن هذا التوجه يعزز بيئة تنافسية عادلة.
وفي خطوة داعمة للتكامل المؤسسي ألزمت السياسة الجهات الحكومية بتبادل البيانات غير المعالجة فيما بينها مجانا، وقد اعتبر هذا البند أساسا لتسريع التكامل الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وفي الوقت ذاته فرضت السياسة الالتزام الصارم بإخفاء الهوية قبل أي مشاركة للبيانات، وهو ما يعكس حرصا واضحا على عدم انكشاف خصوصية الأفراد مهما اتسعت دائرة الاستخدام.
وقيدت اللائحة حركة الجهات الخاصة المرخص لها باستخدام البيانات الحكومية، حيث منعتها من إعادة بيع البيانات أو مشاركتها مع أطراف ثالثة، ويهدف ذلك إلى ضبط سوق البيانات ومنع المتاجرة غير المشروعة.
وربطت السياسة أي نشاط استثماري للبيانات بالتنسيق المسبق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اعتبر هذا الربط ضمانة لتوافق التسعير مع الأنظمة المالية السيادية.
ويرى خبراء أن هذا التنسيق يعزز الانضباط المالي ويمنع تضارب الصلاحيات، وبالفعل يضمن توحيد الرؤية بين الجهات التقنية والمالية في إدارة هذا المورد الجديد.
وكشفت سدايا عن توجهها لإنشاء السجل الوطني لتحقيق القيمة من البيانات الحكومية، ليكون مرجعا مركزيا لتوثيق المنتجات والخدمات القائمة على البيانات، ويخضعها لرقابة وتقييم مستمرين.
ويعد هذا السجل أداة حوكمة متقدمة تتيح تتبع الأثر الاقتصادي للبيانات، ويرى مختصون أنه سيسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي المجمل تعكس السياسة توجها استراتيجيا لتحويل البيانات إلى رافعة تنموية واقتصادية، وقد وضعت سدايا معادلة دقيقة تجمع بين الاستثمار والحماية، بما يرسخ مكانة المملكة في اقتصاد البيانات العالمي.
