جدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيدها على التزامها بتسريع خدمات الدعم الموجهة لكبار السن ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار رؤيتها لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات المتنوعة التي توفرها الوزارة.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأكدت الوزارة أن خطتها تركز على تعزيز جودة الحياة لهذه الفئة من خلال مبادرات مبتكرة، تسهم في تمكين كبار السن رقميًا وتسهيل إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر مرونة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الإلكتروني الشامل.
ومن أبرز هذه المبادرات خدمة إصدار بطاقة امتياز كبار السن الرقمية، التي توفر لهم أولوية في الحصول على الخدمات إضافة إلى خصومات خاصة على بعض الخدمات العامة، مع إمكانية استخدامها مباشرة عبر تطبيق الوزارة الموحد أو من خلال محفظة البطاقات الرقمية.
وتتيح هذه البطاقة الإلكترونية أيضًا لكبار السن فرصة الوصول إلى مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل تتبع الطلبات المقدمة والاستعلام عنها بشكل مباشر وسريع، وهو ما يوفر عليهم الجهد والوقت مقارنة بالآليات التقليدية السابقة.
كما تشمل الخدمات الحصول على الأجهزة الطبية المساندة، حيث سعت الوزارة إلى إدماج هذه الميزة ضمن التطبيق الرقمي الرسمي، بحيث يتم تقديم الطلبات واستلام الردود إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وفي خطوة نوعية، أطلقت الوزارة خدمة الشمولية الرقمية التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل والوصول إلى الدعم المخصص لهم دون أي تعقيدات.
وتعتمد هذه الخدمة على مساعدة مباشرة يقدمها فريق مختص عبر المنصة الإلكترونية، بحيث يمكن للمستفيد إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية دون الاضطرار لمراجعة مكاتب الوزارة.
هذا الإجراء يسهم في اختصار الزمن اللازم لإنهاء المعاملات، ويمنح المستفيدين حرية الحصول على الدعم في أي وقت ومن أي مكان عبر القنوات الرقمية الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات الرقمية تأتي في إطار خططها المتواصلة للارتقاء بمستوى رضا المستفيدين، حيث يجري تنفيذ دراسات دورية لقياس الانطباعات عن الخدمات المقدمة.
وتشمل الدراسات متابعة أداء بطاقة كبار السن الرقمية، ورصد مدى استفادة المستفيدين منها بشكل عملي، إضافة إلى جمع البيانات والإحصاءات حول عدد الطلبات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية.
كما تحرص الوزارة على مراجعة جودة الخدمات بشكل متواصل لضمان توافقها مع المعايير العالمية في تقديم الدعم الاجتماعي، مع التركيز على الابتكار والتطوير المستمر.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة كبار السن بمستوى الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تمنحهم شعورًا بالتمكين والاستقلالية في إنجاز معاملاتهم.
وتأتي هذه الخطوات انسجامًا مع توجهات المملكة في تطوير البنية الرقمية والخدمات الإلكترونية ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة لجميع الفئات المجتمعية.
وقد أكدت الوزارة أن الفئات المستفيدة من هذه المبادرات الرقمية تشكل شريحة واسعة من المجتمع، ما يجعل تطوير هذه الخدمات ضرورة أساسية لضمان استدامة الدعم الاجتماعي.
كما شددت على أن تبني الحلول التقنية الحديثة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بتزايد أعداد المستفيدين، وضمان وصول الدعم بفعالية وعدالة.
وأشارت إلى أن تفعيل هذه الخدمات سيؤدي إلى تقليل الضغط على المكاتب والفروع التقليدية للوزارة، ما يتيح للكوادر البشرية التفرغ لتقديم الدعم في الحالات التي تتطلب تدخلًا مباشرًا.
وبهذه الجهود، تسعى الوزارة إلى بناء نموذج متكامل للرعاية الاجتماعية الرقمية، يعكس التحولات الجارية في المملكة نحو مجتمع أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.
وتبقى الأولوية في هذه المرحلة تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء، ويفتح المجال أمام المزيد من التطوير في السنوات المقبلة.
