بدأت الهيئة العامة للعقار مرحلة جديدة من خططها التنظيمية في العاصمة الرياض، إذ أعلنت عن منح ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء التي انتهت فترة التسجيل المحددة لها مهلة إضافية مدتها تسعون يومًا، وذلك لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول في السجل العقاري، في خطوة تهدف إلى توثيق الملكيات وحفظ الحقوق بشكل أكثر دقة وموثوقية.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأوضحت الهيئة أن هذه المهلة تنطلق من الأول من أكتوبر الجاري، وتشمل نطاقًا واسعًا يضم خمسة وخمسين منطقة عقارية في مدينة الرياض ومحافظاتها، بالإضافة إلى عدد من المخططات الزراعية في محافظات أخرى، ما يجعلها واحدة من أضخم عمليات الحصر والتسجيل في تاريخ القطاع العقاري السعودي.
وتبرز أهمية التسجيل العيني كونه يعتمد على بيانات جيومكانية وتقنيات حديثة تتيح دقة عالية في تحديد المواقع، الأمر الذي يساهم في تعزيز الثقة في التعاملات العقارية وتحقيق الشفافية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ورؤية المملكة 2030.
وتشمل قائمة الأحياء المعلنة العديد من المناطق الحيوية داخل مدينة الرياض، مثل الفلاح والتعاون والوادي والمروج والعقيق والنرجس والرحمانية والصحافة واليرموك والنسيم والسلام والريان، بالإضافة إلى أحياء مركزية مثل العليا والملز والمعذر والشرفية والوشام، وصولًا إلى ضواحي واسعة مثل نمار وطيبة والرمال.
كما شملت الخطة محافظة الدرعية التاريخية، حيث أدرجت أحياء بارزة مثل ظهرة العودة والعاصمة والملقاة وقريوة والفيصلية، فضلًا عن المزاحمية التي ضمت أحياءً عدة مثل نوارة ووسيلة وطويق والمروج والجامعة والأندلس، ما يعكس شمولية المبادرة واتساع نطاقها الجغرافي.
ويعد هذا التوجه خطوة تكاملية مع جهود الحكومة في تنظيم السوق العقارية ورفع كفاءتها، حيث سيحصل الملاك بعد إتمام التسجيل على رقم عقار وصك ملكية حديث يتضمن جميع البيانات الجغرافية الدقيقة، بما يتيح بناء قاعدة معلومات متكاملة تدعم عمليات الاستثمار والتخطيط العمراني.
وأكدت الهيئة أن التسجيل العيني لا يقتصر على أصحاب الصكوك الإلكترونية فحسب، بل أتيح كذلك للملاك الذين لم يستكملوا متطلبات التوثيق عبر تقديم طلبات ورقية من خلال منصة السجل العقاري، على أن يرفقوا أسباب عدم التسجيل خلال الفترة المحددة.
وتأتي هذه المرونة لتفادي أي تعطيل في حقوق الملاك، مع ضمان إدخالهم في المنظومة العقارية بشكل تدريجي، ما يعزز الاستقرار ويحد من النزاعات المستقبلية المتعلقة بالملكية.
ويحظى التسجيل العيني بأهمية كبيرة لكونه يوفر مرجعية رسمية دقيقة للملكيات، ويساهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية، إلى جانب دوره في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والممولين داخل القطاع العقاري.
وشددت الهيئة على أن جميع الإعلانات المتعلقة بالمناطق المستهدفة تصدر بشكل رسمي عبر منصاتها المعتمدة، مع تنويه مسبق قبل انتهاء كل فترة، وذلك لتلافي أي التباس وضمان إتاحة الفرصة للجميع دون استثناء.
وبعد استكمال إجراءات التسجيل، يُصدر صك الملكية المحدث متضمنًا الموقع الجغرافي والإحداثيات التفصيلية، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن العقاري ويدعم مستهدفات الاستدامة وتطوير البنية التحتية للقطاع.
ودعت الهيئة ملاك العقارات المشمولين ضمن الإعلان إلى سرعة المبادرة بتقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة السجل العقاري، أو عبر القنوات الورقية في حال وجود عوائق نظامية، مؤكدة أن التأخير بعد المهلة المحددة قد يعرض الملاك لمخاطر فقدان فرص التوثيق المبكر.
كما أتاحت الهيئة وسائل تواصل مباشرة للمستفيدين عبر الرقم الموحد 199002 أو من خلال التطبيق الرسمي، إلى جانب الدعم الفني الذي يقدم إرشادات وإجابات عن استفسارات الملاك خطوة بخطوة.
ويأتي هذا التحرك متسقًا مع جهود الدولة في تسريع التحول الرقمي للقطاعات الخدمية والتنظيمية، بما في ذلك القطاع العقاري الذي يشكل أحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
ويرتبط هذا التوجه كذلك بأهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحسين كفاءة إدارة الأراضي والعقارات، ورفع نسبة تسجيل الملكيات إلكترونيًا، وهو ما يسهل الإجراءات ويعزز مناخ الاستثمار.
ويعتبر التسجيل العيني أداة أساسية لتقليل النزاعات العقارية، حيث يُحسم عبر التوثيق الرسمي أي جدل محتمل حول حدود الملكيات أو صحتها، ما يوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا للمواطنين والشركات على حد سواء.
كما أن وجود صكوك إلكترونية حديثة يساهم في تسريع عمليات البيع والشراء والرهن والتمويل، ما يعزز السيولة في السوق ويدعم المشاريع العقارية الكبرى التي تنفذ في العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وبذلك، تشكل هذه المبادرة خطوة استراتيجية لحماية حقوق الملاك، وتسهيل الإجراءات، وبناء منظومة عقارية متطورة قادرة على دعم مسيرة النمو العمراني والاقتصادي في المملكة خلال العقود المقبلة.
