طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الخميس المناقصة الرابعة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك بكمية كبيرة تقدر بـ420 ألف طن، مع تحديد فترة التوريد خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وأكد رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن هذه الكمية المطروحة تأتي ضمن الخطط الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة، بهدف الحفاظ على المخزونات الغذائية الأساسية من القمح، وضمان تلبية احتياجات شركات المطاحن المحلية بشكل مستمر ومنتظم.

وأشار إلى أن الكمية المخصصة للتوريد موزعة على سبع بواخر شحن، حيث تم تخصيص باخرتين لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تنويع نقاط التوريد لضمان السلاسة والكفاءة في عمليات الاستيراد.

وشدد الفارس على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، عبر ضمان توفر القمح بشكل مستمر ودون انقطاع، مما يساهم في دعم قطاع الصناعة الغذائية، خصوصًا شركات المطاحن التي تعتمد على هذه المواد في إنتاج الطحين والمنتجات الغذائية الأساسية.

كما أشار إلى حرص الهيئة على تنظيم عمليات الاستيراد بأسلوب يضمن التوازن بين جودة المنتجات المستوردة وأسعارها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق الدولية للسلع الأساسية.

وأكد أن الطرح الجديد للمناقصة يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح، بهدف تفادي أي نقص محتمل قد ينشأ نتيجة للتقلبات العالمية أو أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، وهو ما يعزز من استقرار السوق المحلي ويضمن توفير المنتجات الغذائية الأساسية للمستهلكين.

ولفت إلى أن المناقصات السابقة التي أطلقتها الهيئة كانت لها أثر إيجابي في تحقيق استقرار ملحوظ في توفر القمح بالسوق المحلي، حيث ساهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة توزيع المنتجات الغذائية وتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام.

جاءت هذه المناقصة ضمن جهود الهيئة لتفعيل دورها الاستراتيجي في ضمان استدامة الأمن الغذائي بالمملكة، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع ضمان استمرارية الموارد الغذائية الأساسية.

وأوضح الفارس أن الهيئة تعمل على تطوير سياسات واستراتيجيات واضحة، تهدف إلى تنويع مصادر الاستيراد من مختلف المناطق العالمية، فضلاً عن تحسين قدرات التخزين والتوزيع عبر موانئ المملكة، لضمان سرعة استلام الشحنات وتوزيعها بفعالية داخل الأسواق المحلية.

وأكد أن هذه المناقصة تسهم بشكل كبير في دعم قطاع المطاحن بكمية كافية خلال فترة التوريد المحددة، مما يعزز قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي بشكل مناسب، ويضمن استمرارية إنتاج الطحين والمنتجات الغذائية الأخرى بدون انقطاع.

وشدد الفارس على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية لضمان استمرارية تدفق المنتجات الأساسية دون معوقات أو تعطيلات.

كما أكد أن الهيئة تعمل على تطوير آليات المراقبة والجودة الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة، لضمان سلامة المستهلكين وجودة الغذاء المتوفر في الأسواق، بما ينسجم مع المعايير الصحية العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

ولفت إلى أن خطط الهيئة المستقبلية تتضمن تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية، لبناء منظومة غذائية متكاملة تضمن الاستدامة في جميع مراحل سلسلة التوريد، من الاستيراد إلى التخزين والتوزيع وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.

كما تتابع الهيئة باهتمام التطورات العالمية في أسواق السلع الأساسية، وذلك لضبط سياساتها المحلية بشكل مرن ومتجاوب مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن استقرار السوق المحلي ويحميه من الصدمات الخارجية.

ودعت الهيئة الموردين والمستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في المناقصات القادمة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الفائدة الوطنية وضمان توفر المواد الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في عمليات الاستيراد والتوريد، مع ضمان اختيار أفضل العروض والعطاءات التي تخدم المصلحة العامة وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي بكفاءة وفعالية.

وتؤكد الهيئة على أن هذه المناقصات تشكل جزءًا من جهودها المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال تأمين إمدادات القمح الأساسية على مدار العام، بما يضمن توافر الغذاء الكافي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

وفي الختام، أكدت الهيئة أن هذه المناقصات تعكس الجهود الحثيثة للحفاظ على مخزون استراتيجي قوي، يدعم الاستقرار الغذائي في المملكة ويحد من مخاطر النقص في المواد الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.