تشهد المملكة العربية السعودية تسارعًا ملحوظًا في تعزيز موقعها الريادي في مجال التحول الرقمي، مستندةً إلى تقنيات حديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يُعد من أبرز الابتكارات التقنية في العصر الحديث.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
تُخصص الحكومة السعودية استثمارات ضخمة لهذا المجال تصل إلى 40 مليار دولار، مع توقعات بتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، في ظل سعي المملكة لتشكيل مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية بما يتوافق مع رؤية 2030.
أظهرت دراسة صادرة عن هيئة الحكومة الرقمية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمال الحكومة الرقمية" أن هذه التقنية ستحدث نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء العام.
تشير التقديرات إلى أن إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي السعودي سيبلغ نحو 135 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس أهمية هذا المجال في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.
تعددت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان، مع فوائد مباشرة تشمل تقليل التكاليف التشغيلية عبر أتمتة المهام المتكررة.
كما تسهم التقنية في رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية من خلال تسريع الوصول للمعلومات وتحسين إدارة البيانات، وتبسيط تجربة المستفيد بتقديم خدمات مخصصة وسلسة.
يعزز الذكاء الاصطناعي الابتكار عبر تحليل البيانات واقتراح حلول جديدة، مما يدفع الجهات الحكومية إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة وفعالية في تقديم خدماتها.
أظهرت مقابلات مع 22 قائدًا حكوميًا وخبيرًا تقنيًا أن 94% منهم يؤمنون بدور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع التحول الرقمي، فيما توقع 90% أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
أكدت الدراسة ضرورة تنمية المهارات الرقمية وتوفير منصات حكومية مشتركة لتبادل المعرفة، إضافة إلى بناء سياسات تقنية متطورة تتماشى مع المستجدات العالمية.
استعرضت الدراسة تجارب دول متقدمة مثل سنغافورة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، التي طبقت الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات متنوعة، بدءًا من أتمتة الإجراءات الإدارية وحتى تحسين الرعاية الصحية والتواصل مع المواطنين.
دعت الدراسة إلى وضع خطة تنفيذ وطنية متكاملة، وتطوير الأطر التنظيمية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والموثوقية في استخدام التقنية، والتشديد على المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية.
تؤكد الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، تدفع نحو حكومة أكثر فاعلية وقطاعًا عامًا أكثر كفاءة، واقتصادًا رقميًا تنافسيًا ومستدامًا.
تشهد المملكة قفزات تقنية متسارعة تجعل من الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتاحًا لمستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا، مع توقعات بتحقيق عوائد سنوية تصل إلى 56 مليار دولار من خلال استخدام هذه التقنية في القطاع الحكومي.
يجعل هذا الرقم المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي، معززة مكانتها كدولة رائدة في التحول الرقمي.
رسخت السعودية مكانتها ضمن أبرز الدول عالميًا في مجال الحكومة الرقمية عبر استراتيجيات طموحة واستثمارات نوعية، جعلت من التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أسهمت هذه الجهود في تحسين تجربة المواطن، ورفع التنافسية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، حيث حققت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
كما نالت المركز الأول إقليميًا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، مما يعكس التزامها الراسخ بمواصلة مسيرة التطوير والابتكار والريادة.
بفضل مبادراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتطورة، استطاعت المملكة أن تنتقل من مرحلة التبني إلى مرحلة الريادة، مقدمة نموذجًا يحتذى به عالميًا في بناء حكومة رقمية متكاملة.
يرتكز هذا النموذج على خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب صياغة ملامح المستقبل الرقمي على المستويين الوطني والدولي، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة للتحول الرقمي والابتكار.
