أطلقت وزارة السياحة تنظيمًا جديدًا يتيح لأصحاب النُزُل ومرافق الإيواء المؤقتة الحصول على تراخيص تشغيل موسمية، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج 1447هـ، حيث تسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وتطوير جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وأكدت الوزارة أن التقديم للحصول على هذه التراخيص يتم حصريًا عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية "TLG"، والتي أصبحت المنصة الرسمية لإصدار جميع التصاريح والإجراءات المتعلقة بالقطاع السياحي، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في الخدمات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن المستثمر الراغب في الاستفادة من هذا التنظيم يتوجب عليه تقديم طلب إلكتروني متكامل يتضمن السجل التجاري المحدث وفق النشاط المناسب (ISIC)، بالإضافة إلى موافقة الدفاع المدني، والحصول على الرخصة البلدية والبيئية متى ما تطلب الأمر.

كما اشترطت الوزارة ضرورة ربط النظام الداخلي للمنشأة السياحية بمنصة "شموس"، والتكامل مع المنصة الوطنية للسياحة "NTMP"، وهو ما يعزز من ضبط العمليات التشغيلية ويوفر قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن القطاع.

وبيّنت الوزارة أن إصدار الترخيص الموسمي لا يتجاوز خمسة أيام عمل في الظروف الاعتيادية، يعقبها إجراء زيارة ميدانية خلال ثلاثة أيام للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات، فيما يُمنح المستثمر مهلة عشرين يوم عمل لمعالجة أي ملاحظات يتم تسجيلها قبل إعادة الزيارة.

وفيما يتعلق بالرسوم، أشارت الوزارة إلى أنها تختلف باختلاف حجم المنشأة وعدد الغرف ومدة الترخيص، حيث تتراوح رسوم الترخيص السنوي بين 1250 ريالًا و7500 ريال، بينما تبدأ رسوم الترخيص الشهري من 312 ريالًا وتصل حتى 3750 ريالًا للمنشآت الكبيرة التي تضم أكثر من 500 غرفة.

وأكدت الوزارة أن الترخيص صالح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام جميع المنشآت بتعليق الترخيص في مكان ظاهر داخل مقرها، إضافة إلى الالتزام باستخدام الاسم التجاري المعتمد في الحملات الترويجية والإعلانات الخاصة بها.

وأشارت وزارة الحج والعمرة من جانبها إلى أن تراخيص مرافق الإيواء المخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستُصدر عبر خدمة "النُزُل المؤقتة" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، مع إلزام المتقدمين بالتقديم عبر منصة "نسك مسار" قبل الثالث عشر من شهر شعبان المقبل.

كما أوضحت الوزارة أن الفنادق المرخصة على مدار العام لن يشملها هذا التنظيم الموسمي، إذ تظل خاضعة لاشتراطاتها الخاصة المعتادة، مما يتيح مساحة إضافية للمرافق المؤقتة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف القرار في مجمله إلى ضمان تجربة حج آمنة ومنظمة تراعي احتياجات الحجاج المختلفة، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل في قطاع الإيواء السياحي بما يواكب النمو المطرد في أعداد الحجاج والمعتمرين القادمين من شتى أنحاء العالم.

ومن بين الأهداف كذلك ربط جميع المرافق المرخصة بالمنصات الرسمية مثل "نسك"، بما يسهل عمليات الحجز والمتابعة ويضمن الشفافية في التعامل بين مقدمي الخدمة والجهات التنظيمية.

كما يسعى التنظيم إلى توفير قنوات تواصل واضحة وفعالة بين الوزارة والمشغلين، بما يعزز سرعة الاستجابة للملاحظات ويضمن استمرار تطوير الخدمات بشكل يتماشى مع التوقعات العالمية.

ويركز القرار أيضًا على رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة من خلال استغلال مرافق جديدة بشكل منظم وآمن، بما يتناغم مع خطط المملكة لتوسيع قدراتها في استضافة الأعداد المتزايدة من الزوار.

ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في دعم المستثمرين المحليين وتشجيعهم على الدخول في قطاع الضيافة الموسمية، مستفيدين من البيئة التنظيمية الواضحة التي وضعتها الوزارة لضمان جودة الخدمة وتنافسيتها.

كما أن اشتراط الربط مع المنصات الرقمية يعكس توجه المملكة نحو تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان الرقابة والتطوير المستمر، وهو ما يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول الرقمي الشامل.

ويأتي إطلاق هذه التراخيص الموسمية في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالحج والعمرة، ما يعزز تكامل هذه الجهود ويوفر للمستثمرين فرصًا أوسع للنمو والمشاركة.

وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بقطاع السياحة والضيافة، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات ضيوف الرحمن وتمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبذلك تضع المملكة لبنة جديدة في مسار تطوير قطاع الحج والعمرة، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم، ويعكس صورة حضارية متكاملة عن قدرات المملكة في إدارة أكبر تجمع بشري ديني على مستوى العالم.