أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسجيل الموظفين والعاملين يعد إلزامياً في نظامها، وذلك بمجرد وجود علاقة عمل تربط بين الجهة وصاحب العمل، وهو ما يوضح حرص المؤسسة على ضمان حقوق العاملين وحمايتهم من أي تجاوزات.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي أن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق صاحب العمل، بحيث يتم قيد الموظف في النظام بحد أقصى نهاية الشهر الذي التحق فيه بالعمل، وذلك لتفادي أي تأخير قد يؤثر على استحقاقاته المستقبلية.

وجاء التوضيح بعد استفسار أحد المستفيدين عبر حساب العناية بالعملاء حول إمكانية تسجيل الموظف في النظام قبل مباشرة عمله، وهو سؤال يعكس حجم التساؤلات التي تطرحها بيئة العمل المحلية.

وقد ردت التأمينات بوضوح قائلة إن التسجيل لا يتم إلا عند وجود علاقة عمل فعلية، ويكون التاريخ المعتمد هو تاريخ الالتحاق الفعلي المدون في العقد، ما يجعل الأمر مقيداً بضوابط قانونية صارمة.

وأضافت المؤسسة أن المشترك يستطيع تعديل مدة اشتراكه إلكترونياً من خلال القنوات الرسمية، مما يسهل على الموظفين متابعة أوضاعهم دون الحاجة لمراجعة المكاتب بشكل تقليدي.

وفي الوقت نفسه، أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد حالياً خيار شراء مدد خدمة ضمن النظام، وهو ما أثار اهتمام المستفيدين الذين يبحثون عن طرق لزيادة فترات اشتراكهم.

وجاء هذا الرد أيضاً بعد تساؤل أحد المستفيدين بشأن إمكانية شراء مدد خدمة، حيث شددت المؤسسة على أن النظام القائم لا يسمح بهذا الإجراء، ما يعكس التزامها بالشفافية.

أما فيما يتعلق بمدد الاشتراك، فقد بينت المؤسسة أنها تشمل الفترات المحتسبة وفق أنظمة التقاعد المدني أو أنظمة التأمينات، أو كليهما معاً، بحيث تندمج المدد بما يحقق الاستفادة القصوى للمشترك.

ويرى مراقبون أن هذا التوضيح يساهم في توحيد الرؤية بين الأنظمة المختلفة، خاصة أن بعض الموظفين قد يتنقلون بين القطاعين العام والخاص خلال حياتهم المهنية.

وقد أوضحت التأمينات أن المشترك الذي يبلغ عند سريان النظام الجديد سن ثمانية وأربعين عاماً وستة أشهر، يعد في حكم من بلغ الخمسين عاماً، ما يترتب عليه آثار تتعلق بمدة الخدمة والاستحقاقات.

ويشير خبراء في شؤون التقاعد إلى أن هذا التفصيل يعكس مرونة النظام في التعامل مع الحالات العمرية الحرجة، بما يمنح المشتركين وضوحاً في مستقبلهم التقاعدي.

كما شددت المؤسسة على أن تاريخ الالتحاق المدون في العقد يمثل المرجع الأساسي لأي تسجيل، وهو ما يعزز من أهمية التوثيق الدقيق للعلاقة التعاقدية منذ بدايتها.

ويعتبر هذا النهج جزءاً من جهود المملكة في تعزيز البيئة العمالية وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويرى مختصون أن إلزامية التسجيل منذ الشهر الأول للعمل تعد خطوة ضرورية للحد من التلاعب أو التأخير الذي قد يضر بمصالح العاملين على المدى الطويل.

وقد أتاحت التأمينات من خلال منصاتها الإلكترونية حزمة من الخدمات التي تمكن المشتركين من إدارة اشتراكاتهم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة.

وبالفعل، يواكب هذا التوجه التحول الرقمي الذي تتبناه الجهات الحكومية في السعودية، حيث لم يعد المستفيد مضطراً للاعتماد على المعاملات الورقية.

وتحرص المؤسسة على تعزيز وعي المستفيدين من خلال منصتها التوعوية، التي تقدم شروحات مبسطة وإجابات دقيقة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.

وبذلك تسعى التأمينات الاجتماعية إلى بناء علاقة ثقة مع موظفي القطاعين العام والخاص، بما يضمن حماية حقوقهم ويعزز من استقرار سوق العمل الوطني.