أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث جديد للاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطة الورش المهنية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التنظيم وضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وذلك في إطار سعيها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز معايير السلامة العامة.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة ستطبق حصراً على أنشطة الإصلاح والصيانة، بينما لن تشمل الأنشطة المتعلقة ببيع وتسويق المواد أو المنتجات، وهو ما يعكس توجهها نحو ضبط الممارسات المهنية وتحديد نطاق العمل بشكل أوضح.
وقد أوضحت الوزارة أن التحديثات تضمنت جوانب مكانية متنوعة، بدءاً من اختيار الموقع ومتطلبات تطويره، وصولاً إلى شكل الواجهات والمظهر العام للنشاط، بما ينسجم مع الهوية البصرية للمدن السعودية الحديثة.
ويرى مراقبون أن إدراج عناصر الإنشاء ضمن الاشتراطات الجديدة يمثل نقلة نوعية، حيث شملت الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والسلالم، إضافة إلى الأرصفة الخارجية ومنحدرات ذوي الإعاقة، ما يعزز معايير الشمولية.
كما شددت الوزارة على أهمية توفير وسائل التهوية والتكييف بشكل علمي يضمن بيئة عمل صحية، إلى جانب اعتماد أنظمة إضاءة فعالة وآمنة، وربطها بتمديدات كهربائية مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالحماية من الحرائق، فقد أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الصارم بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، مع توفير معدات إطفاء مناسبة وخطط إخلاء واضحة تعزز من مستويات الأمان داخل الورش.
وبالفعل، أدرجت الوزارة ضوابط جديدة لإدارة النفايات وضمان نظافة الموقع، معتبرة أن سلامة البيئة المحيطة لا تقل أهمية عن جودة العمل الفني، وهو ما يرسخ الوعي بالاستدامة.
كما شملت الاشتراطات التشغيلية الصحية متطلبات خاصة بالعاملين، مثل توفير بيئة مناسبة تحافظ على الصحة العامة، وضمان التزامهم بإجراءات السلامة المهنية خلال ساعات العمل.
وفي الجانب الفني، جاءت المتطلبات التشغيلية لتشمل الصيانة الدورية، ومتطلبات خاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية والتركيبات الفنية، إلى جانب اللوحات الداخلية للورش التي باتت تخضع لضوابط محددة.
ويرى مختصون أن هذه الاشتراطات لم تأت من فراغ، بل جاءت لتواكب ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي في ظل رؤية 2030، حيث تسعى إلى تعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى التنافسية.
وقد بينت الوزارة أن تحديث الأنظمة يهدف بالأساس إلى تلبية الحاجات اليومية للمواطنين، مع ضمان تقديم خدمات مهنية آمنة وذات جودة عالية، وهو ما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين.
وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تتماشى مع المعايير المطبقة عالمياً، وتستند إلى تجارب دولية رائدة في مجال تنظيم الورش المهنية، وهو ما يضع المملكة في مصاف الدول التي تطبق أفضل الممارسات.
ويأتي هذا التحديث في وقت تشهد فيه المدن السعودية نمواً عمرانياً متسارعاً، ما يستدعي تنظيم القطاعات الخدمية والمهنية بشكل يضمن التكامل مع هذا النمو ويوفر بيئة عمل متطورة.
كما أن الخطوة تتسق مع التوجه نحو تحسين المشهد الحضري، حيث تسهم الضوابط الجديدة في إزالة العشوائيات وتحقيق انسجام بصري يواكب معايير المدن الذكية التي تتبناها الوزارة.
ويرى اقتصاديون أن هذه القرارات ستفتح المجال أمام المستثمرين في القطاع، من خلال توفير بيئة أكثر تنظيماً وأماناً، ما يسهل الحصول على التراخيص ويعزز ثقة المستفيدين.
وبالفعل، يمكن النظر إلى هذه التعديلات كجزء من منظومة إصلاحية أشمل، تستهدف تطوير مختلف القطاعات البلدية والخدمية بما يتسق مع طموحات التنمية المستدامة في المملكة.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع تنفيذ الاشتراطات بشكل دقيق، وستعمل على تقييم النتائج ميدانياً لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع إمكانية إدخال تعديلات مستقبلية إذا اقتضت الحاجة.
وبهذا التوجه، تضع وزارة البلديات والإسكان أسساً جديدة لتنظيم الورش المهنية، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق معايير الجودة والسلامة، وتجسد في الوقت نفسه مساعي المملكة لبناء مدن أكثر تطوراً وملاءمة لحياة المواطنين.
