قال المحامي سيف التركي إن مخالفات المباني السكنية بمختلف أنواعها، سواء الفيلات أو العمائر، تقع تحت إشراف الشؤون البلدية التي تعتمد جدولًا محددًا لهذه المخالفات، سواء كانت مرتبطة بكود البناء السعودي أو بالمخالفات البلدية الأخرى.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأوضح التركي في مداخلة ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أن تقسيم المباني السكنية من دون الحصول على ترخيص رسمي يعد مخالفة صريحة، ويخضع للائحة مخالفات كود البناء إلى جانب اللوائح البلدية المنظمة.
وأشار إلى أن الوحدات العقارية المشتركة تخضع بدورها لتنظيم خاص هو "تنظيم الوحدات العقارية واتحادات الملاك"، الذي يضع ضوابط واضحة لإدارة العقار المشترك وضمان حقوق الملاك.
وبيّن أن تقسيم المباني السكنية لا يقتصر أثره على البنية التحتية فقط مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بل يمتد إلى آثار أعمق ترتبط بالأمن والسلامة داخل تلك المباني.
وأكد أن غياب التنظيم في هذه التقسيمات يخلق بيئة غير آمنة للسكان، إذ قد يؤدي إلى ازدحام غير مدروس وزيادة أعداد المقيمين في مساحة غير مهيأة لذلك.
وأضاف أن من أبرز الإشكالات الأمنية الناتجة عن هذه المخالفات صعوبة معرفة هوية جميع القاطنين، ما يفتح المجال لثغرات أمنية يصعب السيطرة عليها في حالة الطوارئ.
ولفت إلى أن هذه الممارسات قد تجعل مهمة الجهات الأمنية أكثر تعقيدًا، خصوصًا في حالات البحث عن مطلوبين أو متابعة أي قضايا جنائية.
وأوضح أن التنظيمات الرسمية وضعت لتفادي هذه التعقيدات، لكن تجاوزها من قبل بعض الملاك والمستثمرين يضاعف من المشكلات المترتبة على تلك المباني.
كما نوّه إلى أن تقنين عمليات البناء والتقسيم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لضمان بيئة سكنية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الحديثة.
وأشار إلى أن لوائح الشؤون البلدية تهدف إلى الموازنة بين متطلبات التوسع العمراني وضرورة الحفاظ على سلامة وأمن السكان.
وبيّن أن مخالفة هذه اللوائح لا تعني فقط غرامات مالية، بل قد تصل آثارها إلى تهديد الأمن المجتمعي وسلامة الأرواح.
وأكد أن الجهات المعنية تملك صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، بدءًا من فرض الغرامات وحتى إيقاف النشاط أو إخلاء المبنى.
وشدد التركي على أن الالتزام بكود البناء السعودي يمثل التزامًا حضاريًا يعكس رؤية المملكة في تنظيم المدن ورفع جودة الحياة.
وأضاف أن تنظيم "اتحادات الملاك" يوفر آلية قانونية واضحة لإدارة العقارات المشتركة، ويمنع العشوائية التي تنشأ من تقسيم غير منظم.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة شاملة تعكس تطلعات المملكة نحو مدن أكثر أمانًا وتنظيمًا.
واعتبر أن نشر الوعي بين الملاك والمستثمرين يعد خطوة أساسية للحد من المخالفات، مشيرًا إلى أن الكثير من المخالفات تنتج عن جهل بالأنظمة أكثر من تعمد خرقها.
ولفت إلى أن الشؤون البلدية تواصل تطوير أنظمتها بما يتناسب مع احتياجات النمو العمراني، مع التركيز على الأمن والسلامة كأولوية.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام باللوائح ليس مجرد إلزام قانوني، بل هو شراكة بين المجتمع والدولة لبناء بيئة عمرانية صحية وآمنة ومستدامة.
