أعلن برنامج سكني عن تعديل جديد في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، حيث جرى تقليص المدة الزمنية المقررة لاستحقاق الأم المطلقة من سنتين إلى عام واحد فقط من تاريخ وقوع الطلاق.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البرنامج على توفير حلول إسكانية أكثر مرونة، بما يعزز سرعة الوصول إلى الدعم المستحق، ويمنح الأسر السعودية استقراراً اجتماعياً أكبر.

وقد أوضح سكني أن التعديل الأخير يعد نقلة نوعية في آلية الاستحقاق، إذ يراعي احتياجات شريحة واسعة من النساء المطلقات اللاتي يواجهن تحديات معيشية مباشرة بعد الانفصال.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تسهم في تقليص الفجوة بين صدور القرارات الإدارية وحاجة المواطنين الفعلية، وهو ما ينسجم مع التوجهات الرامية لرفع جودة الحياة.

وبالفعل ربط البرنامج قراره الجديد بمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي.

وقد أكد سكني أن هذه التغييرات تعكس التزامه بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من الحصول على الدعم السكني بصورة أسرع وأكثر شفافية.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 850 الصادر في 29 نوفمبر 1446هـ، والذي أقر عدة تعديلات جوهرية في تنظيم الدعم السكني.

ومن أبرز تلك التعديلات خفض سن الاستحقاق لرب الأسرة إلى 20 عاماً بدلاً من 25 عاماً، مما يفتح المجال أمام الشباب للاستفادة المبكرة من برامج الإسكان.

كما ألغى القرار شرط الإعالة عن الزوجة أو الأم، في خطوة فسّرها المراقبون بأنها تسعى إلى تمكين أكبر قدر من الفئات المستحقة بعيداً عن التعقيدات السابقة.

وقد أحال المجلس مسألة تحديد مدة استحقاق المطلقة إلى اللائحة التنفيذية، ليأتي تعديل سكني الأخير ويضع حداً زمنياً أقصر وأكثر عدالة.

ويرى خبراء أن هذا التعديل ينسجم مع طبيعة المرحلة الراهنة، حيث تزداد الحاجة إلى حلول سريعة وفعّالة تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أشار البرنامج إلى أن الهدف الأوسع من هذه التحديثات لا يقتصر على تمليك المسكن فقط، بل يشمل تعزيز الاستقرار الأسري، ودعم استمرارية النمو المجتمعي المتوازن.

وبالفعل يساهم هذا التوجه في دعم الأمهات المطلقات بشكل مباشر، ويمنحهن فرصة أسرع لتأمين سكن يوفر بيئة آمنة لأبنائهن، ما يحد من آثار الطلاق السلبية.

كما يعكس القرار جانباً من سياسات التمكين التي تتبناها المملكة، والتي تهدف إلى إشراك المرأة بفاعلية أكبر في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى البعض أن تقليص فترة الانتظار من عامين إلى عام واحد يرسل رسالة واضحة بأن الدولة تضع مصلحة الأسرة في مقدمة أولوياتها.

وقد دعا سكني المواطنين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية المحدثة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، للتعرف على كامل حقوقهم وشروط الاستحقاق.

ويؤكد البرنامج أن هذه التعديلات ليست نهائية، بل قد تشهد مزيداً من المراجعات مستقبلاً وفق ما تقتضيه احتياجات المواطنين وتوجهات السياسات الوطنية.

وفي ختام البيان شدد سكني على أن قراراته تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تسريع الوصول إلى الحلول الإسكانية، وتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في رفع نسبة التملك وتخفيف الأعباء عن الأسر السعودية.