أطلقت وزارة التعليم السعودية خطوة لافتة تتمثل في مراجعة شاملة لتجربتي الاختبارات المركزية والاختبارات التي تجرى أثناء اليوم الدراسي، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تحسين عملية التقييم والقياس في المدارس.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وتسعى الوزارة من خلال هذه المراجعة إلى بناء تصور مستقبلي يعتمد بشكل مباشر على آراء الميدان التربوي، بما يشمل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، من أجل ضمان أن تكون القرارات القادمة أقرب إلى احتياجات الواقع التعليمي.
وقد أوضحت الوزارة أن هذه المراجعة ستتم عبر استبيانات وطنية واسعة النطاق، يتم من خلالها جمع ملاحظات جميع أطراف العملية التعليمية، لتكوين صورة شاملة عن التجربة الحالية وتحدياتها وفرصها.
وبالفعل بدأت الوزارة في تصميم هذه الاستبيانات لتغطي محاور عدة من بينها مستوى الانضباط داخل المدارس، وفاعلية الاختبارات المركزية، ومدى رضا الأطراف المختلفة عن الأسلوب المتبع في السنوات الأخيرة.
ويرى مسؤولون في قطاع التعليم أن الاستبيانات لن تكون مجرد أداة شكلية، بل ستتحول إلى مرجع مهم تسند إليه الوزارة خططها المقبلة، ما يعزز من الشفافية في صناعة القرار التربوي.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات متسقة مع رؤية المملكة 2030، حيث يتم التركيز على رفع كفاءة مخرجات التعليم، وربط آليات التقييم بمهارات الحياة والعمل، بعيداً عن الاقتصار على الحفظ والتلقين.
وقد أشارت الوزارة إلى أن المراجعة لا تهدف فقط إلى قياس الأثر الأكاديمي، بل تشمل أيضاً متابعة الأثر السلوكي للطلاب، خاصة في أسابيع الاختبارات التي كانت سابقاً تشهد بعض المشكلات.
وبحسب مصادر تربوية فإن تجربة الاختبارات أثناء اليوم الدراسي، التي تم تطبيقها العام الماضي، كانت خطوة جريئة لكنها لم تخلُ من الجدل، إذ تباينت الآراء حول مدى نجاحها في تحقيق الانضباط.
ويرى بعض أولياء الأمور أن هذه التجربة ساهمت في تقليل الضغوط النفسية على الطلاب، بينما يرى آخرون أنها لم تمنح أبناءهم الوقت الكافي للاستعداد الجيد، ما جعل نتائجهم دون المستوى المتوقع.
وفي المقابل يؤكد عدد من المعلمين أن الاختبارات المركزية عززت من روح الجدية والانضباط لدى الطلاب، لكنها في الوقت ذاته فرضت عبئاً إضافياً على المدارس في الجوانب التنظيمية والإدارية.
وقد أثار التوسع الكبير في تطبيق الاختبارات المركزية العام الماضي، ليشمل مختلف المراحل الدراسية، نقاشاً واسعاً بين التربويين، مما يجعل نتائج هذا الاستطلاع الوطني أمراً بالغ الأهمية.
وبالفعل يترقب الميدان التعليمي نتائج هذه الخطوة بشغف، إذ ستكشف بوضوح الاتجاه الذي ستتبناه الوزارة في المرحلة القادمة، سواء بالاستمرار في السياسات الحالية أو تعديلها جذرياً.
ويشير بعض الخبراء إلى أن عملية التقييم يجب أن تأخذ في الاعتبار التنوع الكبير بين المدارس، سواء في المدن الكبرى أو القرى النائية، حتى لا تكون القرارات النهائية بعيدة عن الواقع.
وقد شددت الوزارة على أن كل الأطراف ستكون شريكة في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، مؤكدة أن مقترحات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ستؤخذ على محمل الجد، ولن تُترك جانباً.
ويرى مراقبون أن إشراك المجتمع التعليمي في صناعة القرار يعكس تحولاً مهماً نحو الحوكمة الرشيدة، التي تقوم على المشاركة والتقييم المستمر، وهو ما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة.
وتؤكد الوزارة أن المراجعة الحالية ستفتح الباب أمام إدخال تعديلات على طريقة التقييم قد تشمل أساليب أكثر مرونة، تجمع بين الاختبارات التقليدية ووسائل قياس حديثة تركز على التفكير النقدي.
وقد اعتبر بعض المختصين أن هذا التوجه يمثل فرصة لإعادة النظر في فلسفة التعليم نفسها، بما يتجاوز مجرد الامتحانات إلى منظومة متكاملة تسعى لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين.
وفي ختام هذه الخطوة تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي ستصدر من هذه الاستبيانات ستكون أساساً لاتخاذ قرارات مؤثرة على مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية وطنية.
