أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور علي الشيخي، أن المملكة العربية السعودية تُعد من الدول الرائدة عالميًا في تطبيق أحدث التقنيات المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأوضح الشيخي، في حديثه لقناة "الإخبارية"، أن مؤشرات الأمن الغذائي باتت معيارًا أساسيًا لقياس أداء الحكومات حول العالم، وهو ما يجعل هذا القطاع أولوية قصوى لدى صناع القرار.
وأضاف أن المملكة تبنت استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار منظومة الغذاء، سواء من خلال دعم الإنتاج المحلي أو تطوير سلاسل الإمداد عبر حلول ذكية.
وتُعد هذه الخطوات جزءًا من نهج مستدام يعكس توجهات رؤية السعودية 2030، التي تضع الأمن الغذائي ضمن ركائز التحول الوطني وتنويع الاقتصاد.
وأشار الشيخي إلى أن المملكة تستثمر في تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الفاقد الغذائي في مراحل الزراعة والتوزيع.
ويُعزز هذا التوجه قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وندرة الموارد، خاصة في ظل شح المياه وازدياد الضغط على الأنظمة البيئية.
وأكد أن أحد محاور النجاح يتمثل في إدارة الموارد الطبيعية بعناية، خصوصًا في قطاع المياه، حيث يتم العمل على تقليل الاعتماد على المياه الجوفية.
وبيّن أن المملكة تتبنى سياسة رشيدة في استخدام المياه، تعتمد على تقنيات تحلية المياه وتوظيفها في الزراعة بأساليب دقيقة وفعالة.
ويُعطي هذا التوجه بعدًا بيئيًا واقتصاديًا مهمًا، إذ يسهم في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه، دون التأثير سلبًا على الاحتياجات الزراعية أو الحضرية.
ولفت الشيخي إلى أن الأمن الغذائي لا يُقاس فقط بتوافر الغذاء، بل يشمل الاستدامة في الإنتاج، والكفاءة في الإدارة، والاستباقية في مواجهة الأزمات.
كما أن رفع كفاءة سلسلة التوريد من المزرعة حتى المستهلك يُعد عنصرًا أساسيًا في تقليل الهدر وتعزيز المخزون الغذائي الوطني.
وتسعى الوزارة، بحسب الشيخي، إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص لتوسيع رقعة الابتكار، وزيادة فرص الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة.
وتبرز أهمية هذا التوجه مع تزايد الاضطرابات العالمية التي تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، ما يجعل الإنتاج المحلي ركيزة استراتيجية لحماية السوق الداخلي.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى على تطوير السياسات الداعمة لهذا التوجه، بما يضمن توازن العرض والطلب وتوفير الغذاء بشكل مستقر وآمن.
ولا يغيب عن هذا المشهد البعد الصحي، حيث تسعى المملكة أيضًا إلى ضمان جودة المنتجات الزراعية والحيوانية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وتُظهر تقارير دولية تحسن ترتيب المملكة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، نتيجة هذه الجهود المستمرة والتطويرات المؤسسية والفنية.
ويمثل هذا التحسن اعترافًا دوليًا بفعالية السياسات السعودية في مجال الغذاء، ونجاحها في تحويل التحديات إلى فرص نمو وابتكار.
وتعكس تصريحات الشيخي ثقة متنامية في قدرة المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي، وتوسيع تأثيرها الإقليمي في منظومة الأمن الغذائي.
وتبقى الاستدامة عنوان المرحلة القادمة، حيث يجري العمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.
